رحّب الديوان الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية إنشاء إدارة لحقوق الإنسان، مؤكداً أن «هذه الخطوة تُمثّل تطوراً مؤسسياً إيجابياً يُعزّز جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة».
واعتبر الديوان، في بيان، أن إنشاء الإدارة يُعدّ «خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني وضمان كافة الممارسات القائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام الكرامة الإنسانية».
وأكّد عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني لـ«الراي»، أن «هذه الخطوة النوعية من شأنها أن تعزز ثقافة حقوق الإنسان والتزام الكويت بالاتفاقيات والمعايير الدولية».
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، «إن تحويل قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية إلى إدارة خاصة هو تطور مؤسسي مهم، يُعبّر عن رؤية تطويرية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية، وهو ما يعزز الثقة بين المجتمع ووزارة الداخلية»، مضيفاً «نُثمّن هذه الخطوة ونتطلّع إلى بناء تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية لخدمة نهج الإصلاح الحاصل، بما يُكرّس احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الكويت».
بدوره، وصف رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر هذا القرار بأنه «نقلة نوعية، ووزارة الداخلية مشهود لها منذ فترة بأنها حريصة على التعامل مع جمعيات النفع العام والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومن خلال عملي السابق في الديوان أستطيع الجزم بأن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة الداخلية و(الديوان) في أكثر من مجال»، معتبراً أن «هذا التطور مهم ويخدم الاتفاقيات التي وقّعتها الكويت، ونتمنّى التقدم لوزارة الداخلية ونمدّ يد التعاون معها في التدريب وإقامة المحاضرات وورش العمل».
من جهته، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد ذعار العتيبي، «إن هذه الخطوة تأتي متّسقة مع خطة الدولة للالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية بما في ذلك ملف حقوق الإنسان».
وأضاف العتيبي «كون الكويت بلد الإنسانية وملفها مشرف في مجال حقوق الإنسان فلا نستغرب هذه المبادرة التي تأتي ضمن تعليمات وزير الداخلية الذي يدفع باتجاه تطبيق القانون بالشكل الصحيح محلياً وخارجياً، وستكون آثار تلك الخطوة إيجابية في تعزيز الدفع بحماية حقوق الإنسان».