شدّدت القاهرة وأنقرة، على تعزيز العلاقات، والتعاون لدعم فلسطين وخطة السلام في غزة، وفي ملفات سوريا وليبيا والصومال ومكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار، وذلك في ختام زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، لتركيا، حيث عُقد اجتماع «مجموعة التخطيط المشتركة»، للمرة الأولى.
وسلّم عبدالعاطي رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدت «دعم» سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتحضير للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المقرر في القاهرة عام 2026.
وبعد لقاء منفصل مع نظيره التركي هاكان فيدان، أصدر الوزيران بياناً مشتركاً، شددا فيه على التعاون لدعم فلسطين وخطة السلام في قطاع غزة، وفي ملفات سوريا وليبيا والصومال ومكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار.
وأوضح البيان، أن استحداث آلية «مجموعة التخطيط المشتركة» برئاسة وزيري الخارجية، يهدف لتمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لـ«مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى»، برئاسة السيسي وأردوغان.
وأعرب الوزيران عن التزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، في إطار الرؤية التي حددها رئيسا البلدين.
وأشارا إلى حرصهما على مواصلة تنسيق الجهود، من أجل تعزيز العلاقات، وتطويرها «أمنياً واقتصادياً»، سواء ثنائياً أو إقليمياً، عبر نهج متكامل.
كما ناقشا قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، وأشادا بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهوده المخلصة لإنهاء الحرب في غزة، وشددا على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة.
وأكدا دعمهما القوي للشعب الفلسطيني، ودعيا إلى المشاركة الفاعلة ومساهمة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في 2025.
كما جددا دعمهما لتخفيف معاناة غزة، وقررا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع.
وشدد البيان على«وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى دور السلطة الفلسطينية، وضرورة تحقيق حل الدولتين، مع قيام دولتين ديمقراطيتين وذات سيادة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها، واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية».
وأكد البيان المشترك أيضاً،«دعم الشعب السوري الشقيق، في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وأمن ومزدهر لسوريا، وأهمية توفير الاستقرار والأمن على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مع مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته، وضمان ألا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة».
وجدد عبدالعاطي وفيدان«دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولدعم الحكومة في مكافحة الإرهاب».
وأعربا عن«أسفهما وقلقهما إزاء الصراع في السودان، الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد، وجددا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه والنظام العام فيه، وأكدا التزامهما وعزمهما على العمل المشترك للحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية، فضلاً عن دعم الجهود الدولية في هذا الصدد، لا سيما خريطة طريق الأمم المتحدة»، بحسب البيان.
لقاء أممي
ولدى عودته من تركيا، ناقش عبدالعاطي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدرديري، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية رامز الأكبروف، اليوم الخميس، سُبل دعم التعاون الثنائي، وترتيبات استضافة القاهرة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في غزة.
وشدد الجانبان على «أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».
الملف المائي
وفي تصريحات متلفزة، قال عبدالعاطي، إنّ «ملف السد الإثيوبي يشهد مرحلة حاسمة، والمسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بعد نحو 13 عاماً من المفاوضات العبثية، التي خاضتها مصر بحُسن نية لكن الطرف الإثيوبي استغلها لفرض سياسة الأمر الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة المصرية بجميع مؤسساتها متوافقة بتوجيه من الرئيس السيسي، على أن المسار التفاوضي أغلق تماماً، والقاهرة تتابع الموقف ميدانياً، تحسّباً لأي ضرر يمس الأمن القومي أو الأمن المائي المصري».
وأكد أن «مصر تمتلك كامل الحق في الدفاع عن مصالحها المائية، وفقاً لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهناك تطابق تام في المواقف بين القاهرة والخرطوم، إذ يخدم الموقف المصري في المقام الأول المصالح السودانية، ثم المصالح المصرية».
وعن زيارته الأخيرة للسودان، قال إنها جاءت بتعليمات مباشرة من السيسي للتأكيد على تضامن «مصر الكامل مع الشعب والحكومة ومجلس السيادة ونقل رسالة تعكس مواقف الدولة المصرية تجاه ما يحدث في السودان، وإدانة أي فظائع ارتكبت، والتأكيد على رفض مصر الكامل لأي كيانات موازية يتم إنشاؤها في السودان كبديل عن الحكومة الشرعية وعن مجلس السيادة».
وتابع «أكدنا أنه لايمكن القبول بأي كيانات موازية، والرفض الكامل تحت أي مسمى وأي ذرائع، لأي مخططات لتقسيم السودان باعتبار أن ذلك خط أحمر بالنسبة للجانب المصري، ولا يمكن السماح به أو القبول به، وبالتأكيد سيكون هناك رد فعل ورد فعل واضح وقوي».
ولفت إلى أن «أي مساس بالحدود المصرية أو بالأمن القومي المصري المباشر لا يمكن السماح به، والدولة قادرة على حماية الحدود المصرية وحماية الأمن القومي المصري ومؤسسات الدولة وفي القلب الجيش الوطني المصري، قادر بالتأكيد على حماية وصيانة الحدود المصرية المقدسة التي لا يمكن العبث بها من جانب أي طرف أياً كان».
قانون الإجراءات الجنائية
من جهة أخرى، أوضحت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسمياً السيسي، سيبدأ العمل به، اعتباراً من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.