أقر الكونغرس الأميركي أمس الأربعاء مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوما وتسبّب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديموقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.
وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خطاب لاذع ضد الديمقراطيين قبل التصويت «كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال، كان الأمر برمته بلا جدوى. كان خاطئا وشريرا».
والآن، سيعود إلى العمل حوالى 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم موقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وينص الاتفاق أيضا على إعادة الموظفين الفدراليين الذين سرّحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد إلى طبيعته بشكل تدريجي.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم توقيع مشروع القانون في مراسم ستقام في المكتب البيضوي عند الساعة 9.45 مساء (02.45 بتوقيت غرينتش).
ولم يكن لدى ترامب الكثير ليقوله في شأن التصويت، رغم أنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام الديمقراطيين بأنهم «كلفوا بلادنا 1.5 تريليون دولار بسبب تصرفاتهم الأخيرة بإغلاق بلادنا».
ولم تحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أنه تسبب في خسارة 14 مليار دولار من النمو.