قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، إن الحكومة تستهدف خلال العام الحالي رفع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، إلى جانب ما يقدّمه المهنيون المستقلون من خدمات رقمية تقدر بنحو مليار دولار إضافية، مقارنة بـ 7 مليارات العام الماضي، موضحاً أن الصادرات الرقمية المصرية نمت 25 % خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد بنسبة 100 % من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business» على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد «Global Offshoring Summit» أن الحكومة تستهدف الوصول بمساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري إلى 8 % خلال 3 سنوات مقارنة بـ ـ 6 % حالياً.
وكشف طلعت أن رئيس الوزراء المصري سيشهد توقيع 55 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية تعمل في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وستسهم هذه الاتفاقيات في توفير 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل تنوعاً كبيراً على 3 مستويات أولاً من حيث جنسيات الشركات، فهي تمتد عبر قارات العالم المختلفة، وتشمل دولاً رائدة في صناعة التعهيد ترى في مصر وجهة مثالية لهذه الصناعة. وثانياً من حيث التخصصات، إذ تتنوع مجالات التعاون بين مراكز الاتصال، والبرمجة، وبناء الخوارزميات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرامج المدمجة في السيارات وغيرها. وثالثاً من حيث نوعية الشركات، إذ تشمل اتفاقيات مع شركات قائمة توسّع أعمالها في مصر، وأخرى تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.
وأوضح أن الهدف الأساسي من إستراتيجية بناء مصر الرقمية هو أن يتحول القطاع من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي أيضاً، يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن العام الحالي شهد افتتاح أكثر من مصنع لتصنيع أجهزة المحمول، مشيراً إلى أن 15 علامة تجارية عالمية أصبحت تصنع أجهزتها داخل مصر.
وتابع: «قبل أسبوعين افتتحنا مصنعاً جديداً ينتج أكثر من 5 ملايين جهاز محمول سنوياً ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة».
وأكد أن الاستثمارات في القطاع تتنوع بين البنية التحتية المعلوماتية، التي تضخ فيها الحكومة والشركات المشغلة أموالاً لتوسيع شبكات الألياف الضوئية، وتطوير الترددات والأبراج، إلى جانب استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات في إقامة وتوسعة مراكزها التشغيلية في مصر.
وبيّن أن خطة القطاع للعام المقبل، ستكون لمواصلة التقدم في المحاور الثلاثة لإستراتيجية «مصر الرقمية»، وهي: رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات، ورعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية من خلال تنمية صناعة التعهيد.