تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره القرغيزي صادير جباروف في القاهرة، اليوم الأربعاء، التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب العلاقات الثنائية.
وقال الناطق الرئاسي محمد الشناوي في بيان، إن السيسي رحب بجباروف، في أول زيارة لرئيس قرغيزي إلى مصر، مشيداً بقرار جمهورية قرغيزيا بافتتاح سفارة لها في القاهرة، باعتبارها خطوة إستراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جانبه، أعلن جباروف أن قرار افتتاح سفارة في القاهرة يأتي ترجمة لقناعتها بأهمية الدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وانطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.
واستعرض رؤية بلاده إزاء التطورات في منطقة آسيا الوسطى وما تواجهه من تحديات وفرص في ظل التحولات الجارية على الساحة الدولية.
وبحسب البيان، تناول الجانبان «سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفرص التصنيع المشترك وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف».
واستعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى اعتزام مصراستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع في نهاية نوفمبر الجاري.
وأعرب جباروف عن تقديره العميق للدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف النار، والذي توج باستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.
عبدالعاطي
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أنه لكي تتم ترجمة مشروع قرار اتفاق غزة بشكل ملزم، تتم «الآن» صياغة مشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن لتحصين اتفاق شرم الشيخ، وهو ما يعكس إرادة المجتمع الدولي، ولا مجال لأي طرف أن يحاول التملص أو الالتفاف على التزاماته.
وقال في تصريحات متلفزة إن «هناك نقاشاً مع الولايات المتحدة والأطراف العربية والإسلامية والدولية للتعامل مع جميع القضايا الخاصة بالترتيبات الأمنية، والقضايا المتعلقة بإعادة إعمار غزة».
وأضاف أن «الأمل معقود على التوافق بشأن القضايا الخاصة بمشروع القرار المتعلق بمجلس السلام وصلاحياته، والقوة الدولية ومدى شرعيتها، وصلاحيات اللجنة الفلسطينية في القطاع، والتي تعد لجنة موقتة».
وأشار إلى أنه «ستتم مناقشة هذه الأمور والهياكل الإدارية وتحديد صلاحياتها بشكل عام، مع التأكيد على أنها ترتيبات موقتة انتقالية لا تستغرق إلا وقتاً معيناً، والمشاورات جارية بشأن تشكيل الهياكل الموقتة في غزة في ما يتعلق بمجلس السلام».
وتعليقاً، على أزمة مياه النيل، قال عبدالعاطي مرت «14 عاماً من المفاوضات وحسن النية التي أبدتها مصر والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف في أزمة السد الإثيوبي، قد وصلت إلى نهايتها بعد أن نفد صبر مصر».
وتابع أن «المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ومصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وعن مصالحها وأمنها المائي إذا تعرض لأي ضرر، والقاهرة أكدت مراراً حق إثيوبيا في التنمية، ولكن من دون الإضرار بمصالح دولتي المصب لنهر النيل».
وأوضح أن «ميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل الدول الدفاع عن نفسها ومصالحها إذا تعرضت للخطر، وما يحدث من إثيوبيا يمثل تهديداً وجودياً لا يمكن السماح به، والمساس بالمياه تهديد مباشر للدولة وسيادتها، وميثاق الأمم المتحدة يكفل لمصر حق الدفاع عن النفس لو تعرض أمنها للخطر، والأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وحدودها».
مشاورات إقليمية
في سياق منفصل، تناول عبدالعاطي، خلال اتصالات مع وزراء خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي، وتركيا هاكان فيدان، كلاً على حدة، مستجدات أوضاع غزة، وتم التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان انهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وشدد عبدالعاطي والوزراء على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل الجونب السياسية والتنموية والإنسانية، واستعرض جهود مصر والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة»، مضيفاً أنه سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار.
وتناولت الاتصالات مستجدات أوضاع السودان، وأكد عبدالعاطي«ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية».
وشدد على أن «من الضروري تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان».