قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، كما دعا إلى وقف الحرب في السودان، مديناً الفظائع في مدينة الفاشر.
وحض أمير قطر خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار.
كما عبر الشيخ تميم عن إدانته القاطعة للفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر، وقال «آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه».
وأكد أنه «لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار، ونؤمن بأن السلام الدائم هو العادل».
وشدد على أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة «تتطلب منا تعاوناً وتضامنا فعالاً»، مؤكداً أن «هذه القمة تتيح فرصة لتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة».
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام القمة، إن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه، مشيراً إلى أن 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم.
وأضاف أن عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف، وأشار إلى أنه «يجب أن نتفق على خطة لجمع 1.3 تريليون دولار سنوياً لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية».
وفي مؤتمر صحافي على هامش القمة، قال غوتيريش «يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة... يجب أن تتوقف ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام».
ودعا إلى وقف فوري للعنف في السودان، محذراً من تدهور الوضع في ما حض طرفي النزاع إلى التفاوض.
وقال «ضعوا حداً لكابوس العنف هذا الآن»، مضيفاً «أدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للعمل مع مبعوثي الشخصي إلى السودان... للتوصل إلى تسوية تفاوضية... اقبِلوا على طاولة المفاوضات».
وفي الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة، أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن الدوحة تتشرف باستضافة أكثر من 8 آلاف مشارك من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين أمميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.
وقالت إن القمة تمثل «لحظة فارقة» لتجديد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، ولإعادة وضع الإنسان في صميم أجندة التنمية المستدامة.
وأكدت أن «إعلان الدوحة» سيعيد تأكيد الترابط بين القضاء على الفقر والعمل اللائق والادماج الاجتماعي بوصفها عناصر أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وتهدف القمة التي تستمر 3 أيام إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويتضمن البرنامج الرسمي للقمة، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى تُعتمد فيها مسودة إعلان الدوحة السياسي، إضافة إلى مائدتين مستديرتين: الأولى لبحث تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية (القضاء على الفقر، العمل اللائق، الادماج الاجتماعي)، والثانية لتقييم تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030، قبل جلسة ختامية الخميس، تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتُعد القمة واحدة من أبرز الفعاليات الأممية لعام 2025، وتأتي بعد 3 عقود من انعقاد النسخة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، في لحظة توصف أممياً بأنها «حاسمة» في ظل ما يشهده العالم من تزايد الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ في جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وتفاقم أزمات المناخ والنزاعات.