أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن «الجوع والفقر لايزالان من أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا، مع وجود أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، بينما يعاني شخص من بين كل 5 أشخاص في أفريقيا من الجوع يومياً.
وقال مدبولي، في كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في الدوحة، اليوم الإثنين، إن«المجاعة في قطاع غزة تجسد بوضوح كيف تدمر الصراعات حياة الأشخاص، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، ولهذا جاءت القمة الدولية للسلام في شرم الشيخ (أكتوبر)، في توقيتها المناسب لإعادة ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة».
وعلى هامش القمة، تناول مدبولي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بمستجدات أوضاع غزة، إضافة إلى جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ.
وتوافق الجانبان على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، خلال الأيام المقبلة، بتوقيع عقد شراكة استثمارية كبرى، لتنمية مشروع داخل منطقة سملا وعلم الروم في مرسى مطروح في الساحل الشمالي الغربي.
مصر والولايات المتحدة
وفي القاهرة، تناولت جولة «الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية»، تطورات السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الافريقي والقرن الافريقي، وملف الامن المائي المصري.
وترأس الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ومن الجانب الأميركي كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.
وقال عبدالعاطي، إن «مصر تعول على حرص ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، بما في ذلك في القارة الأفريقية»، معرباً عن «التطلع للعمل مع الإدارة الأميركية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية، في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة».
وأكد «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية»، مشدداً على «أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف النار بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة».
وأشار إلى «موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض أي تدخلات خارجية أو وجود عسكري أجنبي على أراضيها»، مؤكداً «أهمية التوصل إلى حل شامل يحقق تطلعات الشعب ويحافظ على سيادته».
وشدد عبدالعاطي على أن «نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة».
وأكد «أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي».
من جهته، أعرب بولس عن تقديره العميق للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.
وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وجهودها في تسوية النزاعات وتعزيز التنمية الإقليمية، مؤكداً حرص واشنطن على مواصلة التنسيق مع القاهرة لتحقيق المصالح المشتركة، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية.