تعديل قانون «تنظيم الخبرة»: إلغاء مجلس الخبراء ونقل اختصاصاته لرئيس الإدارة

سعى المرسوم بقانون رقم 149 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980، إلى تحقيق هدفين اثنين، شرحتهما المذكرة الإيضاحية للمرسوم، وهما إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتبني أدوات التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية.

وذكرت مذكرة المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس الأحد، أن تنظيم الخبرة القضائية في الكويت قد جاء على صورة مزدوجة تشمل خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وقد خُصص للفئة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء، أُنيط به اختصاصات متعددة، تشمل ما يعهد إليه به القانون، وما يُطلب منه من آراء وما يخوله له نظام الخدمة المدنية من صلاحيات لجان شؤون الموظفين، فضلاً عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط بإدارة قطاع الخبرة.

غير أن الواقع العملي كشف، وفق المذكرة، عن وجود خلل هيكلي في جدوى هذا التنظيم، تمثل في أن وجود مجلس متعدد التشكيل على هذا النحو، يضم في عضويته كبار القضاة والإداريين، لم ينعكس أثره في تطوير المنظومة الفنية للخبرة، بل أدى إلى ازدواج إداري، وأوجد حلقة وسطى غير منتجة بين سلطة الإشراف الوزاري والرئاسة الفنية المباشرة، دون أن تتوافر للمجلس عناصر التفرغ أو أدوات التخطيط والتنفيذ.

ورأت المذكرة أنه لما كان من الثابت أن ترشيد الهياكل المؤسسية داخل الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية يقتضي تقليص المجالس الإدارية الفرعية متى ثبت عدم جدواها، وتحقيقاً لمبدأ وحدة الإشراف المؤسسي ووضوح الخط التنظيمي في إدارة القطاعات الفنية، فقد رؤي إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء، وإحالة اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء بصفته المسؤول الفني الأول تحت الإشراف المباشر لوزير العدل. وقد ثبت من خلال متابعة الممارسة، أن المهام المنوطة بالمجلس يمكن أن تنهض بها القيادة الإدارية المتخصصة ممثلة في رئيس الإدارة العامة للخبراء، ضمن التسلسل الوظيفي المعتاد، وتحت إشراف وزير العدل دون حاجة إلى هيئة جماعية ذات طابع إداري لا تتسم بالتفرغ ولا تتوافر فيها مقومات الاستقلال الإداري أو الفني.

وخلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن ذلك كله اقتضى إسناد هذه الاختصاصات إلى وزير العدل أو الرئيس الإداري للخبراء بحسب الأحوال. وإزاء ما تقدم، فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون الذي يتكوّن من خمس مواد، بهدف:

1 - إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء، ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والانسياب التنظيمي دون المساس بضمانات الخبراء الوظيفية.

2 - تبني أدوات التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية، بما في ذلك تنظيم أعمال الخبرة، التي تُعد من أهم وسائل الإثبات في العديد من القضايا.