أعلنت بورصة الكويت، في اجتماع مجلس إدارتها الذي عُقد الخميس الماضي، تحقيق نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. حيث سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 23.05 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59.81 % مقارنة بالفترة المماثلة من 2024، والتي بلغ فيها صافي الأرباح 14.43 مليون.
وعكست هذه النتائج قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، حيث شهدت نمواً جوهرياً في مؤشرات الأداء الرئيسية، وبلغت الإيرادات التشغيلية 37.06 مليون، مسجلةً ارتفاعاً بـ 41.45 % مقارنة بـ 26.2 مليون الفترة المماثلة من 2024، وارتفع الربح التشغيلي 58.16 %، ليصل 28.36 مليون، مقابل 17.93 مليون، وشهدت ربحية السهم قفزة نوعية، حيث صعدت من 71.85 فلس إلى 114.82 فلس، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح (59.81 %).
متانة الميزانية
وعلى صعيد المركز المالي، أظهرت الميزانية العمومية استمراراً في تعزيز الأصول وحقوق الملكية، إذ بلغ إجمالي موجودات المجموعة 132.96 مليون دينار، بزيادة 11.74 % مقارنة بـ 118.99 مليون، وصعد إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 63.8 مليون في 30 سبتمبر 2024 إلى 74.14 مليون كما في 30 سبتمبر 2025، بزيادة 16.21 %، ما يؤكد متانة المركز المالي للشركة.
أداء قوي
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث من 2025، قال رئيس مجلس إدارة «بورصة الكويت» بدر ناصر الخرافي: «تعكس نتائجنا المالية متانة أداء الشركة وفاعلية نموذجها التشغيلي، فقد استطعنا تسجيل نمو لافت في صافي الأرباح، مدفوعاً بالزيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية. ويأتي هذا الأداء القوي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تُلقي بظلالها على أسواق المال حول العالم».
وأكد الخرافي أن هذه المؤشرات ترسّخ قدرة «بورصة الكويت» على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، بما يتوافق مع إستراتيجيتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي لنمو وتطوير سوق المال الكويتي. كما تؤكد الزيادة في ربحية السهم التزام الشركة نحو المساهمين ودورها في تعزيز الثقة بالسوق المحلي.
قيادة التحوّل
ولفت الخرافي إلى أن «بورصة الكويت» تواصل أداء دورها في قيادة التحوّل لسوق المال الكويتي والمساهمة في بناء منظومة مالية متكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءته وشفافيته، بما يوفّر بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما يعزّز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي رائد ويحقق النمو المستدام الداعم لمسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف: «تؤكد هذه الجهود الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك إستراتيجي في دعم الابتكار وتعميق السوق بالتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية، بما يعزّز التنافسية ويسهم في استقطاب تدفقات رؤوس الأموال العالمية».
وقال الخرافي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم وجهودهم الاستثنائية. كما نعرب عن بالغ امتناننا لوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لدعمهم البنّاء الذي أسهم في رفع كفاءة السوق».
وتابع: «نعتبر ثقة جميع المشاركين مسؤولية مشتركة تدفعنا نحو مواصلة العمل على رفع مستوى كفاءة السوق وشفافيته والمضي قدماً في تنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية. ويأتي هذا الالتزام تجسيداً لدورنا المحوري في تحقيق رؤية الكويت وخطة التنمية الوطنية».
مسار تصاعدي
واستمر الزخم الإيجابي لسوق المال الكويتي استمرار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدعوماً بمؤشرات أداء رئيسية لافتة، حيث شهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 89.73 %، ليقفز من 10.2 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2024 إلى 19.35 مليار في الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2025. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التداول 92.17 % ليصل 84.23 مليار سهم مقارنة بـ 43.83 مليار. كما سجل متوسط قيمة التداول اليومية صعوداً بـ 91.82 %، ليصل 106.91 مليون خلال الفترة المذكورة، مقابل 55.74 مليون دينار في الفترة المقارنة من 2024. وفي ختام الفترة، بلغت القيمة السوقية الإجمالية 52.61 مليار، مسجلةً زيادة 24.67 % مقارنة بإجمالي 42.2 مليار في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
أعلى معدل
كما واصلت سرعة التداول (معدل دوران التداول) لسوق المال الكويتي مسارها التصاعدي، متجاوزةً نسبة 45 % ومتفوقةً على نظيراتها في أسواق الخليج. وتشير سرعة التداول إلى زخم السوق، وهو مقياس يُحتسب كنسبة إجمالي قيمة التداول إلى إجمالي القيمة السوقية. كما سجّل مؤشر السوق العام أعلى معدل نمو مقارنة بالمؤشرات الإقليمية الأخرى، محققاً أداءً بنسبة 19.47 % خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2025.
وفي تفصيل أداء الأسواق، حافظ السوق«الأول» على مكانته كالركيزة الأساسية للنشاط في بورصة الكويت، حيث سجلت قيمة التداول فيه نمواً قوياً بنسبة 49.82 %، مرتفعة من 7.32 مليار دينار إلى 10.96 مليار. وشهد السوق تداول ما يُقارب 31.38 مليار سهم، بزيادة 44.61 % مقارنة بـ 21.7 مليار سهم. كما ارتفعت قيمته السوقية 24.37 % لتصل 43.16 مليار دينار، ما يعزز موقعه كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي تطور لافت، حقّق السوق «الرئيسي» نمواً استثنائياً ليؤكد دوره الحيوي في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة، إذ شهدت قيمة التداول فيه قفزة هائلة بلغت 191.32 %، مرتفعة من 2.88 مليار دينار إلى 8.38 مليار خلال الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2025. وتبع ذلك ارتفاع في حجم التداول 136.38 %، ليصل 52.21 مليار سهم. كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي 26.04 % لتصل 9.45 مليار دينار، ما يعكس جاذبيته المتنامية ودوره الفعّال في إستراتيجية تعميق السوق.
متانة الإطارين
وتعقيباً على النتائج والأداء التشغيلي القوي، قال الرئيس التنفيذي لـ«بورصة الكويت» محمد سعود العصيمي: «الزخم الإيجابي والأداء المالي والتشغيلي الملفت الذي سجله سوق المال الكويتي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 يمثل انعكاساً مباشراً للأثر الملموس للإصلاحات والتطويرات التشغيلية والتنظيمية التي تبنتها (بورصة الكويت) ومنظومة السوق»، موضحاً أن النتائج تؤكد متانة الإطارين التنظيمي والتشغيلي للشركة، وتبرهن نجاح «بورصة الكويت» ومنظومة السوق في تطوير البنية التحتية، ما يرفع كفاءة التداول ويعزّز تجربة المستثمرين.
وأسفر إطلاق منظومة سوق المال الكويتي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق (MD 3.2) في يوليو الماضي عن نقلة نوعية إستراتيجية نتيجة تضافر جهود «بورصة الكويت» ومنظومة سوق المال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي بهدف إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق، حيث ركزت أبرز المبادرات على تنفيذ منظومة الوسيط المركزي (CCP) لتقليل المخاطر وتطوير التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وترقية الوسطاء إلى«وسيط مؤهل»، وإنشاء حسابات فرعية لتعزيز الشفافية. كما تمت تهيئة البنية التقنية وتعزيز جاهزية السوق لإدراج وتداول صناديق المؤشرات (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات.
محطة إستراتيجية
وتعليقاً على ذلك، قال العصيمي: «يمثل إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق محطة إستراتيجية لتعزيز عمق سوق المال الكويتي ومتانته، حيث نجحت منظومة سوق المال في ترسيخ أُطر عمل متقدمة مكنتها من تحقيق الجاهزية التامة لإطلاق مجموعة متكاملة من المنتجات والأدوات الجديدة. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة أساسية نحو تطوير البنية التحتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية فاعلة، إلى جانب تجسيد نموذج وطني ناجح في تحقيق الأهداف التنموية للدولة».
تعديل القواعد
وقامت «بورصة الكويت» بتعديل كتاب قواعدها وتخفيف شروط الإدراج في السوق «الرئيسي»، وخفض القيمة العادلة لأسهم الشركة غير المملوكة من قبل مجموعة المساهمين المسيطرة من 15 مليون دينار كحد أدنى إلى 5 ملايين، مع الإبقاء على شرط ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20 % من رأس المال. وتُسهم هذه التعديلات في تشجيع المزيد من الشركات، لاسيما العائلية منها، على الإدراج لما توفره من مرونة تتيح الحفاظ على حصص السيطرة، الأمر الذي يعزّز تنوع الشركات المدرجة ويحفز الإدراجات ويزيد السيولة في السوق.
تعزيز الشراكة
واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه متوجهاً بخالص الامتنان إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المستمرة، مؤكداً التزام البورصة بتوسيع نطاق المنتجات والخدمات، وزيادة كفاءة السوق وسهولة الوصول إليه، والمضي قدماً في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب مزيداً من الاستثمارات إلى سوق المال الكويتي.
مؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني
تُبرز الإنجازات والأداء المالي والتشغيلي القوي لعام 2025 الدور الذي تؤديه «بورصة الكويت»، حيث رسّخت مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، استناداً إلى رؤية إستراتيجية واضحة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار.
ومنذ انطلاقتها وتسلمها مهام إدارة وتشغيل السوق لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية في 2016، عملت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعّالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، وذلك ضمن سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات عزّزت تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وشكّل تخصيص «بورصة الكويت» في 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية، وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، التزاماً بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
سلسلة مبادرات تُعزّز بنية السوق
في إطار إستراتيجيتها التطويرية، أطلقت «بورصة الكويت» سلسلة مبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، حيث نجحت وبالتعاون مع منظومة سوق المال في ترقية السوق الكويتي إلى مصاف «الأسواق الناشئة» من قبل أكبر مزودي مؤشرات أسواق المال العالمية، واستكملت التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية للمضي قدماً في تنفيذ مراحل برنامج تطوير السوق.
وأسهمت المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أبرز العواصم الاستثمارية.