أكد مدير الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف، أن «الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في وقف تهريب المخدرات عبر البحر، بنسبة تصل إلى 90 أو أصبحت بصورة شبه معدومة»، مشيراً إلى أن «الإدارة تعمل كفريق واحد ضباطاً وأفراداً، وأن مشروع منظومة المراقبة الساحلية والزوارق الدورية سيبدأ العمل به بالكامل بحلول العام المقبل».
جاء ذلك خلال تصريح اليوسف، للصحافيين، على هامش استضافة الكويت اليوم الخاص لحرس الحدود وخفر السواحل الخليجي، الذي استضافته قاعدة صباح الأحمد البحرية، الأربعاء، بحضور سفراء ووفود دول الخليج الخمس.
وقال اليوسف «إننا نعتز اليوم باستضافة هذا الملتقى الذي يُعد منصة سنوية لتبادل التجارب الناجحة، ووضع أسس التخطيط المشترك، حيث أثمرت الجهود الخليجية المشتركة عن توحيد المعدات وإنشاء ورش صيانة موحدة وتبادل المعلومات التقنية»، لافتاً إلى عقد ندوة متخصصة خلال الملتقى شاركت فيها عناصر نسائية من دول الخليج ناقشن التحديات والفرص المتاحة.
تمكين المرأة
وأضاف اليوسف أن «الكويت رائدة في تمكين المرأة، بتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد، ودعم مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث لدينا طالبات مبتعثات في أفضل الكليات العالمية ببريطانيا، وأول ضابطة شرطة نسائية كويتية تنضم إلى القوات البحرية المشتركة في القاعدة الأميركية بالبحرين، وتعد أول عنصر نسائي من دول الخليج».
وأكد أن المرأة ملهمة وقائدة أثبتت وجودها، سواء في العمل التدريبي أو الإداري أو الميداني.
وذكر أن «الكويت سباقة في أكبر المشاريع الأمنية البحرية»، داعياً إلى الاستفسار من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن أسعار المواد المخدرة المهربة بحراً، قائلاً «ما في عرض، والتهريب أصبح شبه معدوم بفضل الله، ثم جهود خفر السواحل من أصغر رتبة إلى أعلى رتبة».
مشاركة فاعلة
بدورها، أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، في كلمة خلال الملتقى، أن «المناسبة لا تقتصر على تمكين المرأة في القطاع الأمني فحسب، بل تعبر عن رؤية دولة الكويت في دور المرأة بوصفها شريكاً فاعلاً في تحقيق السلام والتنمية المستدامة».
وأضافت الدعيج أن «هذه الرؤية تترجم التزامات الكويت الوطنية في إطار قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، والذي تتولاه وزارة الخارجية بالإشراف على تنفيذه من خلال اللجنة الوطنية المعنية بهذا القرار، بالتعاون الوثيق مع وزارات وهيئات الدولة، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والعدل والإعلام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأمانة العامة للتخطيط والتنمية».
وقالت إن «الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، ومن بينها المنظمة الأممية للمرأة، والمنظمة البحرية الدولية، أكدت أن مشاركة المرأة في قطاعات الأمن والحدود ترفع من فاعلية الأداء الأمني بنسبة تتجاوز 20 في المئة وتعزز ثقة المجتمعات المحلية بمؤسسات الدولة وتسهم في بناء السلام الاجتماعي.
وتوجهت بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة التي تجسد إيمان الدولة الراسخ بأهمية إشراك المرأة في صون أمن الوطن وحماية الحدود البحرية جنباً إلى جنب مع زملائها في الأجهزة الأمنية في تجسيد عملي لمبدأ الشراكة الوطنية في حماية أمن دولة الكويت واستقرارها.
حضور متزايد
من جانبها، قالت ممثلة وزارة الإعلام وعضو اللجنة الدائمة للمرأة والأمن والسلام التي ترأسها وزارة الخارجية منال البغدادي، إن «اللجنة التي مر على إنشائها أكثر من سنة تحرص على تنظيم فعاليات واجتماعات دورية، يركز كل اجتماع أو موسم على جانب معين من أدوار المرأة في جميع الأصعدة».
وأكدت أن دور المرأة في الملتقى الحالي يركز على تسليط الضوء على مشاركتها في خفر السواحل الأمني البحري التابع لوزارة الداخلية والمشاركة النسائية في دعم زميلها». وأوضحت أن «دور المرأة كان موجوداً في السابق لكن الأعداد محدودة. أما اليوم وبدعم من القيادة السياسية فقد زاد انخراطها في المناصب القيادية بشكل متزايد لتصبح حاضرة في كل منصب تساهم فيه قيادياً ما رفع سقف مشاركتها في جميع المحافل».
المرأة في الصفوف الأمامية
أوضحت الشيخة جواهر الدعيج أن «الدراسات الأممية الحديثة تشير إلى أن وجود النساء في الأجهزة الأمنية، لا سيما في المنافذ الحدودية والمجالات البحرية، يعد عاملاً حاسماً في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لما تمتلكه المرأة من قدرات خاصة على التواصل والرصد والرعاية الإنسانية».
وأضافت أن «التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال خفر السواحل لا يقتصر على حماية الحدود والمياه الإقليمية، بل يشكل أيضاً مساحة لتعزيز الشراكات الإنسانية والحقوقية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وتمكين المرأة في الصفوف الأمامية لخدمة الوطن».