أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن الوزارة تستلهم من التوجيهات السامية منهجاً راسخاً في العمل الخليجي المشترك، معتبراً أن التكامل الاقتصادي خيار إستراتيجي وضرورة تنموية.
وعقد العجيل سلسلة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، في الكويت شملت اللقاء التشاوري الخامس مع نخبة من رواد الأعمال بدول المجلس، الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الاجتماع الـ55 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الـ(69) للجنة التعاون التجاري.
رواد الأعمال
وأوضح العجيل في كلمة خلال لقاء رواد الأعمال، أن الانتقال من الدعم إلى التمكين ومن التحفيز إلى الاستدامة هو التحدي الحقيقي أمام قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا لتصبح رافداً رئيسياً لاقتصاد خليجي منتج ومتنوع.
وبيّن أن هذه البيئة تمثل ما يقارب 99 في المئة من إجمالي الشركات وتسهم في توفير الملايين من فرص العمل والمساهمة بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وتابع «إننا في الكويت نؤمن بأن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو استثمار في مستقبل اقتصادنا لخليجينا المشترك وأن تحقيق التكامل الاقتصادي لا يكتمل إلا بخلق بيئة خصبة للنمو والابتكار والتنافسية لعادلة بين جميع مكونات السوق».
وبيّن أن هذه المرحلة تتطلب الانتقال من الدعم إلى التمكين ومن التحفيز إلى الاستدامة بحيث تتحول المشاريع الصغيرة إلى روافد حقيقية لمسار التنمية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد خليجي متنوع ومستدام.
وأضاف أن لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجلس التعاون خطت خطوات مهمة نحو بناء منظومة خليجية موحدة لريادة الأعمال، لافتاً إلى أنه من أبرز إنجازاتها اعتماد التعريف الاسترشادي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توحيد لمفاهيم وتنسيق الجهود بين دول المجلس.
واعتبر أن «تصحيح المسار الاقتصادي الذي ننشده اليوم لا يعني فقط معالجة التحديات بل ترسيخ رؤية خليجية جديدة قوامها الابتكار والتكامل والتكافؤ في الفرص حتى تصبح المشاريع الصغيرة والمتوسطة عماداً رئيسياً لاقتصاد خليجي منتج ومتنوع».
التقييس لتعزيز التنافسية
إلى ذلك، قال العجيل إن التقييس أصبح ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات والخدمات وسلامة المستهلك والبيئة وتحقيق التكامل بين أسواقنا الوطنية.
وأكد العجيل في كلمة بافتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس الذي تستضيفه البلاد أن تعزيز البنية التحتية للجودة في دول المجلس سيسهم في دعم الصناعات الوطنية وتسهيل حركة التجارة البينية والدولية وتحقيق أهداف رؤانا الوطنية الطموحة.
وأوضح أن التقييس «لم يعد مجرد إجراء فني بل أصبح أداة إستراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز جودة المنتجات والخدمات ودعم التنمية المستدامة»، قائلاً إن «المواصفات الموحدة هي جسر التكامل بين الأسواق الخليجية».
وأفاد بأن ما نلمسه من تطور في هذا المجال هو ثمرة جهود مخلصة من هيئات التقييس الوطنية ومن اللجان الفنية والخبراء العاملين في هذا الميدان الحيوي، لافتاً إلى أن الاجتماعات السابقة أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال إعداد وتبني المواصفات القياسية الخليجية وتطوير اللوائح الفنية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس.
وأشار إلى أنه تم اعتماد أكثر من 27 ألف مواصفة خليجية حتى نهاية عام 2024 ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوحيد المواصفات والمعايير بين دول المجلس الأمر الذي أسهم في رفع معدل نمو التجارة البيئية السلعية بمعدل سنوي يقارب 6 في المئة خلال العقد الأخير.
لجنة التعاون الصناعي
وفي سياق آخر، أكد العجيل أن دول الخليج استطاعت أن تهيئ بيئة متقدمة قادرة على احتضان التقنيات الحديثة وتحويلها إلى قوة إنتاجية حقيقية.
وقال الوزير العجيل في كلمته بافتتاح الاجتماع الـ55 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه البلاد إن دول الخليج لا تشارك في الثورة الصناعية الرابعة فحسب بل تصنع ملامحها القادمة بعزيمة قادته ووعي أبنائها وثبات رؤيتها نحو المستقبل.
وأضاف أن هذا التقدم جاء بفضل الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية الرقمية وبرامج التحول الوطني وتطوير التعليم والبحث العلمي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقال الوزير «في الكويت نؤمن بأن المستقبل الصناعي للخليج لا يقوم فقط على المصانع والمخرجات بل على الابتكار والبحث والتطوير وعلى قدرتنا الجماعية على الاستثمار في الإنسان والتقنية والمعرفة».
وأشار إلى أن الجامعات الخليجية تولي اهتماماً متزايداً بتأهيل الكوادر الوطنية للثورة الصناعية الرابعة عبر التركيز على المهارات الرقمية وبرامج الابتكار والبحث العلمي وتدريب الطلبة على التقنيات الحديثة التي ستقود مستقبل الصناعة والإنتاج.
ولفت إلى الدور البارز للسياسات والإستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها دول الخليج مثل إستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وبرامج رؤية السعودية 2030 ومبادرات التحول الصناعي في الكويت والبحرين وعمان وقطر.
وأوضح أن دول الخليج تملك موارد اقتصادية ضخمة وطاقات شبابية واعدة وموقعاً جغرافياً إستراتيجياً واستقراراً سياسياً راسخاً مما يجعلها نموذجاً فريداً في الجاهزية لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة بثقة واقتدار.
التعاون التجاري
وفي كلمة بافتتاح الاجتماع الـ(69) للجنة التعاون التجاري التي تستضيفه البلاد، أكد وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد الخليجي يشهد تحولاً تاريخياً يعزز مكانته كأحد أبرز المراكز الاقتصادية الصاعدة في العالم.
ولفت إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، التي عبر فيها خلال القمة الخليجية الـ45 في الكويت عن هذا التوجه برؤية واضحة حين قال: «تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بات ضرورة حتمية تفرضها متغيرات العصر وتتطلب تطوير آليات التعاون لتشمل مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وريادة الأعمال وصولاً إلى اقتصاد خليجي متكامل ومتنوع ومستدام».
وأوضح أن «التجارة» تستلهم من التوجيهات السامية منهجاً راسخاً في العمل الخليجي المشترك، مضيفاً أن هذا المنهج قائم على الإيمان بأن وحدتنا الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية لنهضتنا والطريق الأمثل لتحقيق الازدهار لشعوبنا خصوصاً في ظل عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ذكر العجيل أن المؤشرات الحديثة تبين أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 3. 2 تريليون دولار عام 2024 لتحتل المنطقة المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد مساهمة بأكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي العربي.
وبيّن أن ما يميز المرحلة الراهنة هو الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والطاقة المتجددة والخدمات المتقدمة.
وقال «نشهد اليوم مشاريع نوعية مثل المدن الذكية والممرات الاقتصادية العابرة للقارات التي تجعل من منطقتنا محوراً طبيعياً للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا»، مضيفاً أن هذه المشاريع تمر عبر موانئ دول الخليج أكثر من 20 في المئة من تجارة النفط والغاز و10 في المئة من تجارة البضائع العالمية.
وتابع العجيل أن «التكامل الاقتصادي لم يعد خياراً استراتيجياً فحسب بل أصبح ضرورة تنموية لتعزيز قدرتنا التنافسية في عالم يتغير بوتيرة متسارعة».
وأفاد بأن الكويت تؤكد التزامها بدعم كل ما من شأنه توحيد التشريعات والإجراءات التجارية بين دول المجلس والمضي قدماً في استكمال مشروعات القوانين الخليجية الموحدة.
وذكر أن البلاد تدعم قانون المنافسة الموحد والإطار التشريعي الإلزامي الموحد للتجارة الإلكترونية لما لهما من أثر مباشر في تعزيز بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص داخل السوق الخليجية.
وأشار إلى أهمية تعزيز منظومة الرقابة على السلع والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها بما يحمي المستهلك الخليجي ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الأسواق الخليجية الموحدة.
وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجان الخليجية المتخصصة ومنها لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجان حماية المستهلك والتجارة الداخلية والخارجية لما لها من إسهام مباشر في تطوير بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال الخليجيين وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار.
وقال الوزير «نعيش اليوم مرحلة إعادة تموضع اقتصادي عالمي ومعها تتعاظم مسؤوليتنا في رسم ملامح مستقبل خليجي متكامل يوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالحنا الوطنية ويجعل من مجلس التعاون نموذجاً اقتصادياً موحداً يقوم على التكامل والتنافسية والاستدامة والإبداع».
مباحثات خليجية بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
بحث وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، مع وزير التجارة في المملكة المتحدة كريس برايانت، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وذلك على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون التي تستضيفها البلاد على مدى يومين.
وأكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في كلمة له أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الخليجي - البريطاني في مجالات التجارة والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأفاد بأن الاجتماع الخليجي البريطاني يسهم في خدمة المصالح المشتركة ويكرس مكانة مجلس التعاون شريكاً موثوقاً في الاقتصاد الدولي.
من جهته، قال برايانت، إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطوراً متسارعاً يعكس عمق الروابط التاريخية والاقتصادية.
وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري ودعم الجهود المشتركة لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح جميع الأطراف.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة فرصة إستراتيجية مهمة للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية إلى آفاق جديدة.