تواصل وزارة الداخلية في دولة الكويت جهودها الحثيثة في محاربة آفة المخدرات، إدراكاً منها لخطورة هذه الجريمة على أمن المجتمع وسلامة أفراده. فقد استطاعت الوزارة، بفضل خططها الإستراتيجية الدقيقة والتنسيق المحكم بين قطاعاتها الأمنية، أن تُحقق إنجازاً أمنياً غير مسبوق في ضبط تجار ومهربي المخدرات، ما يعكس جاهزيتها العالية وكفاءة أجهزتها في حماية المجتمع من هذا الخطر الداهم.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية على نهج متكامل يجمع بين الجهود الأمنية والمساندة الصحية والتوعوية، ما أسهم بشكل واضح في تراجع معدلات تهريب وترويج المواد المخدرة خلال العامين الأخيرين.
كما ساهم التعاون الوثيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الصحية في تعزيز برامج العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.
وجاءت ثمرة هذه الجهود المخلصة في حصول دولة الكويت على جائزتين دوليتين تقديراً لتميزها في مجال مكافحة المخدرات، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية في كفاءة الأجهزة الأمنية ودورها الريادي في التصدي لجرائم المخدرات على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي إطار تعزيز المنظومة القانونية، أقرّت الدولة قانون المخدرات الجديد الذي يُعد نقلة نوعية في مجال حماية المجتمع وصون أمنه، إذ يشدّد العقوبات على المهربين والمروجين، ويضع في الوقت نفسه آليات أكثر فاعلية لعلاج وتأهيل المتعاطين. هذا القانون يجسّد فلسفة متوازنة تجمع بين الردع والعلاج، وبين حماية المجتمع ورعاية الأفراد.
وفي ختام هذا الإنجاز الوطني، تُوجّه كلمات الشكر والتقدير إلى معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة الذين يسهرون ليلاً ونهاراً من أجل حفظ أمن الوطن وأمان المواطن، ويقفون سداً منيعاً في وجه كل مَنْ تسوّل له نفسه العبث باستقرار الكويت وأمنها الاجتماعي.
وفي هذا السياق نقول إن جهود وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس الوزراء.
يحق لها أن تفخر بالإنجازات التي تحققت على يديه. والفخر لنا كمواطنين تجاه تلك الإنجازات والقوانين التي تصب كلها وبلا استثناء في مصلحة الوطن والمواطن. ونشد على يدي معاليه للاستمرار في هذا الاتجاه الذي يسعى لإرساء الأمن والأمان في البلاد. والله الموفق.