فيما نجحت الجهود المصرية في إحداث حالة توافق فلسطينية، حول ترتيبات الفترة المقبلة، ومهّدت لحوار وطني شامل مرتقب، بين السلطة الوطنية والفصائل، تتواصل التحركات والاتصالات، في اتجاهين متوازيين، وهما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبحث «المرحلة الثانية» من الخطة الأميركية، بما تتضمنه من إدارة القطاع، موقف سلاح الفصائل، وإعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وفي السياق، أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، أن «المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحّداً ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في غزة والضفة (الغربية المحتلة) والقدس (المحتلة)».
وأوردت الفصائل في بيان مساء الجمعة، أنها قرّرت «تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية».
وأكدت «أهمية استصدار قرار أممي في شأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار»، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب.
وتنص خطة السلام المكوّنة من 20 بنداً التي وافقت عليها إسرائيل وحركة «حماس» في التاسع من أكتوبر الجاري، على تشكيل «قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفّر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع.
واتفقت على «دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين».
وكانت الفصائل، وبينها «حماس» و«فتح»، بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف النار في غزة.
ويتطابق إعلانها مع مضمون خطة ترامب لإنهاء الحرب.
وشدّد الناطق باسم «حماس» حازم قاسم على أن «التوافق الوطني مهم وإجماع الفصائل ينحاز إلى ثوابت الشعب الفلسطيني، حيث توافقنا على ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة غزة والاتفاق على أنها ستكون فلسطينية ولا فصل بين القطاع وغزة».
وأضاف أن «الاجتماعات المقبلة ستتضمن العلاقة مع الاحتلال ومصير سلاح المقاومة والحوار حول وجود قوات أممية، وندعو للإسراع في تشكيل اللجنة التي يتم الاتفاق عليها لتسليم إدارة قطاع غزة للقيام بمهامها من أجل إعادة الإعمار».
وأعلنت حركة «فتح» في بيان، أن «التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين».
وشدّدت على أن «الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية - إن وُجدت - يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع».
ورفضت أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن «المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد».
وأكد الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، أن الفصائل «ملتزمة وقف الحرب طالما التزمت إسرائيل».
وقال الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» فهد سليمان، إن اجتماعات القاهرة «تمثل تطوراً إيجابياً بكل المقاييس».
وفيما اعتبر الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» طلال ناجي، أن مصر نجحت بالتنسيق مع قطر في التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن الهدف الإسرائيلي المتمثل في تنفيذ مخطط التطهير العرقي «فشل بفضل صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري الثابت».
وأكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني سمير المشهراوي، أن حوارات الفصائل «استند إلى ثلاث ركائز، ضمان عدم العودة للحرب، بدء عملية إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، ومساعدة الوسطاء في إنجاح خطة ترامب».
الدبلوماسية المصرية
وبعد ساعات من بيان الفصائل الفلسطينية المشترك، ولقاءات السلطة والفصائل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة، بما يضمن وقف النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، وأهمية التنسيق المشترك في متابعة مراحل الاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدّد الوزيران، على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطرقا إلى التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القطاع المقرر عقده في القاهرة خلال نوفمبر المقبل.
وفي اتصال آخر مع وزير خارجية هولندا دافيد فان فييل، أكد عبدالعاطي «ضرورة الالتزام بنص اتفاق إنهاء الحرب وتنفيذ بنوده كافة».
ورأى أن احترام الاتفاق «يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة»، مشيراً إلى الحرص على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، تماشياً مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وبما يسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدّد على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع نظراً للوضع الإنساني الكارثي في غزة.