أكدت مصر والاتحاد الأوروبي، في ختام أول قمة مشتركة عقدت في بروكسل مساء الأربعاء، التزامهما المشترك بدعم وقف النار في قطاع غزة وإعادة الإعمار لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
ورحب الاتحاد ومصر في بيان ختامي تضمن 23 بنداً، بالخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وحضا جميع الأطراف على مواصلة العمل لتنفيذ بنودها الـ 20.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية «بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية خصوصاً في مجال الرعاية الطبية».
وأكد البيان، أن تأمين المساعدات الإنسانية الكاملة إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك «الأونروا»، يمثل أولوية مشتركة.
وجدد الطرفان تأكيدهما التزامهما بتحقيق سلام دائم وعادل يقوم على حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك.
كما دان البيان، العنف الاستيطاني والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واعتبره انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين، مؤكداً رفض أي محاولات للضم أو التهجير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.
وأشار القادة إلى دعمهم للسلطة الفلسطينية وإصلاحاتها، بما في ذلك تشكيل لجنة انتقالية تكنوقراطية تمهد لتوحيد الضفة وغزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية. وطالبوا حركة «حماس» بإنهاء حكمها في القطاع.
كما شدد البيان على التزام الاتحاد ومصر بالمساهمة في إعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر فور التوصل إلى وقف دائم للنار.
وشدد على التزام الحضور الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأشار البيان المصري - الأوروبي من ناحية ثانية، من ناحية أخرى، إلى أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، مؤكداً ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، ودعم جهود الأمم المتحدة لإرساء السلام والوحدة في البلاد.
كما أكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
وثمن القادة دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وأكدوا دعم الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي في شأن سد النهضة الإثيوبي.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في البيان، بأن المفوض الاقتصادي للتكتل فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، أعلنا مذكرة تفاهم لتمويل ثانٍ بقيمة أربعة مليارات يورو (4.66 مليار دولار)، موضحاً أن التمويل يشمل قروضاً بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضاً تنفيذ برنامج إصلاحي.
وستحصل مصر من الاتحاد على المساعدة المالية على شكل قرض، وتأتي في أعقاب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وُقّعت في مارس 2024 للدلالة على رغبة الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الدولة ذات الدور المحوري في الشرق الأوسط.
السيسي ولويس فيليب
واليوم الخميس، أكد ملك بلجيكا لويس فيليب، خلال استقباله السيسي في بروكسل، على ما شهدته العلاقات المشتركة من تطور ملموس في مجالات التنسيق والتشاور السياسي خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على أن زيارة السيسي «تعكس عمق العلاقات التاريخية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».
وتناول السيسي ولويس فيليب، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتم التأكيد على تسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها.
وفي لقاء منفصل، مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أعرب السيسي، عن تقديره للدور الإيجابي والداعم الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، في تعزيز مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.