كشفت بيانات إحصائية تحليلية حديثة نشرتها منصة «أبتوبيا» المتخصصة في مجال التكنولوجيا الفائقة عن رصد تراجع ملحوظ في معدلات استخدام تطبيق «ChatGPT» على الأجهزة المحمولة عالمياً، حيث استمر انخفاض وقت الاستخدام اليومي خلال الأشهر الأخيرة، وهو تطور يعكس تراجعاً في اهتمام المستخدمين بروبوت الذكاء الاصطناعي الشهير، والذي كان قد أطلق ثورة وحقق نموه ذروة تاريخية، لكنه بات الآن يواجه تحديات متزايدة.
وقد أظهرت تحليلات بنك «دوتشي» للأوراق المالية تباطؤاً في نمو الإيرادات الأوروبية لهذا التطبيق، حيث توقف النمو بشكل ملحوظ خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تراجعت تنزيلاته التطبيق عالمياً بنسبة 8 في المئة مقارنة بالأشهر السابقة، بينما انخفض وقت المستخدم اليومي في قارة أميركا الشمالية بنسبة 22.5 في المئة.
وأوضحت «أبتوبيا» أن هذا الانخفاض يشمل عدد الجلسات اليومية ومدتها.
ورغم أن الملايين لا يزالون يستخدمون التطبيق يومياً، إلا أن البيانات تقتصر على الاستخدام عبر الهواتف المحمولة، وهو التوجه الذي يشير إلى تراجع في رواية النمو المستمر التي تروجها «OpenAI» المشغلة للتطبيق.
ويزداد القلق حالياً في الأوساط التقنية من احتمال وجود فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث يطلق خبراء تحذيرات من أن نماذج اللغة الكبيرة قد تكون في طريق مسدود.
وتثير مشكلة الهلوسات في الإجابات إحباطاً متزايداً بين المستخدمين. كما أظهرت دراسة مستقلة ضعف أداء «جي بي تي-5» في معايير السلامة مقارنة بسابقه.
وتسعى شركة «OpenAI» إلى تطوير مصادر جديدة للإيرادات لتعويض التراجع، حيث تدرس الشركة خيارات مثل عرض الإعلانات وتأجير تقنية «سورا» للفيديو. ويشكل المشتركون المدفوعون حالياً 70 في المئة من إيرادات الشركة، لكن الإحصاءات تشير إلى أن 5 في المئة فقط من المستخدمين يدفعون 20 دولاراً شهرياً للاشتراك.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، «سام ألتمان»، عن وصول عدد المستخدمين إلى 800 مليون مستخدم، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في إقناع الأغلبية بالتحول إلى الاشتراكات المدفوعة، كما قد يتحول جزء من المستخدمين إلى منافسين مثل «جيميناي» من «غوغل». وأطلقت «OpenAI» أخيراً سلسلة من التطبيقات التي وصفها بـ«الناضجة» لجذب مزيد من المستخدمين.
ويستدعي هذا التراجع إعادة تقييم الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تتصاعد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بهذه التقنيات.
ويصبح التنظيم الذاتي والرقابة الخارجية ضرورية لحماية المستهلكين، وهذا من شأنه أن يضمن نمواً أكثر استدامة واستقراراً في هذا القطاع.