أقرّت إيران، قانوناً للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، على أمل أن تساعدها الخطوة في الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتسهل التجارة وتخفف الضغوط على اقتصادها الخاضع لعقوبات.
وذكرت «وكالة تسنيم للأنباء»، اليوم الأربعاء، أن «الرئيس مسعود بزشكيان سنّ... القانون في شأن انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب».
ومازال الأثر الاقتصادي المباشر لشطبها من قائمة مجموعة العمل المالي، إذا تم، غير واضح.
وأفاد النائب مهدي شهرياري في وقت سابق هذا الشهر، بأن عدم انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي، تسبب لها بـ«صعوبات» في التجارة، بما في ذلك مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا والصين.
وانتُخب بزشكيان العام الماضي بناء على تعهده بتحسين العلاقات مع الغرب وضمان رفع العقوبات التي تضر بالاقتصاد.
وتحاول إدارته دفع البلاد باتّجاه الامتثال لمطالب مجموعة العمل المالي التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدّمت طهران على مدى سنوات الدعم لحركة «حماس» و«حزب الله» وحركة «أنصارالله» الحوثية في اليمن، المصنّفة جميعاً في الولايات المتحدة على أنها «مجموعات إرهابية» إلى جانب قوات الحرس الثوري.
وأُعيدت الجمهورية الإسلامية عام 2020 إلى قائمة مجموعة العمل المالي السوداء للبلدان غير المتعاونة والتي تشمل كوريا الشمالية وميانمار.
وإلى جانب العقوبات الدولية المشددة، خصوصاً الأميركية، أدى إدراج إيران على القائمة السوداء إلى عزل القطاع المالي وتقييد وصولها إلى النظام المصرفي العالمي بشكل كبير.
ويرى إصلاحيون ومعتدلون في طهران أن الامتثال إلى معايير مجموعة العمل المالي خطوة حيوية باتّجاه إعادة الاتصال بالنظام المصرفي الدولي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد.
لكن العقوبات الدولية تبقى العقبة الرئيسية في طريق أنشطة إيران المالية والتجارية العالمية.
ودار سجال في الأسابيع الأخيرة في شأن الانضمام إلى الاتفاقية، إذ أكد المحافظون المتشددون أنها قد توفر للدول «العدوة» نافذة إلى معلومات اقتصادية وعسكرية حساسة، خصوصاً تلك المرتبطة بدعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة.
ويشير آخرون إلى أن الأمر سيؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لـ«حزب الله»و«حماس».
وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن ممثلاً عن إيران حضر اجتماعاً لمجموعة لعمل المالي في باريس للمرة الأولى منذ ست سنوات.
نووياً، قال وزير الخارجية عباس عراقجي، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات ما دامت واشنطن تقدم«مطالب غير معقولة».
ونقلت «تسنيم» عن عراقجي قوله، في إشارة إلى الجولات الخمس من المحادثات، والجمعية العامة للأمم المتحدة،«تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدماً بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها».