مع الضغوط المتزايدة فإن النفط في حالة غير مستقرة... الكل يدفع بخفض الأسعار إلى نطاق 60 دولاراً، حيث بلغ ومنذ نحو أسبوع النطاق السعري للنفط الأميركي 57 دولاراً، ومؤشر برنت حالياً عند 61 دولاراً.
كما يتزايد إنتاج النفط الخام من كل جهة، من داخل «أوبك+» والولايات المتحده، حيث يبلغ معدل انتاج دول «أوبك» 29.900 مليون برميل في اليوم، في حين يبلغ إنتاج النفط عالمياً تقريباً 84 مليون برميل.
ويبقى السؤال: هل ستتوقف عند هذا الحد أم أن الطلب العالمي في تزايد؟ أو أن دول «أوبك+» بحاجة للمحافظة على حصصها في الأسواق النفطية العالمية ولاتريد أن تفقد أسواقها؟ وقد تكون قد تعلمت الدرس... لا تريد أن تخفض الإنتاج ليستفيد الآخرون من تصاعد سعر البرميل، كما هو الحال مع المنظمة النفطية في كل مرة تتدخل لتحسين السعر، وتكون الخاسر الأول.
والإدارة الأميركية تضغط أيضاً على الدول المنتجة الكبرى بزياده انتاجها، وكأنها تقول للمنظمة النفطية ان تترك قرار سعر البرميل للأسواق العالمية.
قد يكون هذا صحيحاً، لكن هذه المرة ومع زيادة إنتاج النفط الأميركي ليصل حالياً عند 13.500 مليون برميل في اليوم، ووصول سعر النفط الخام الأميركي لما دون الـ 60 دولاراً، وهو معدل لا يناسب منتجي النفط الصخري، ما
سيحرج الإدارة الأميركية حيث إنها بحاجة لنطاق سعري فوق الـ 60 دولاراً، ولهذا هي بحاجة أيضاً إلى دعم «أوبك» لتحسين وتثبيت أسعار النفط.
في الوقت نفسه، تريد الإدارة الأميركية من الدول التي تستورد النفط الروسي بالتوقف فوراً والتحول إلى دول نفطية أخرى. لكن هذا صعب جداً مع ضعف وتوقف الأمدادات النفطية من فنزويلا ومقاطعة النفط الإيراني ما سيؤدي عملياً إلى رفع لاحقاً.
الآن تواجه الأسواق النفطية تخمة وزيادة في الأمدادات النفطية، مع انخفاض الطلب العالمي على النفط. لكن هل ستمتنع الهند عن استيراد النفط الروسي وهي الدولة التي تمتد علاقاتها الثنائية، وهي دائماً دولة محايدة وتقف على مستوى التساوي بين أميركا وروسيا... ولماذا؟ وهل تستطيع مثلاً واشنطن بيع النفط الأميركي بسعر افضل من الروسي؟
من الصعب التخلص من الأمدادات النفطية الروسية. كما أن الهند تستورد من مختلف دول العالم، خصوصاً من دول الخليج والعراق وايران، التي أيضاً تزودها بالنفط بأسعار تفضيلية.
لكن علينا أن ننتظر ونرى... وهل سندخل في أزمة نفطية قد تفيد منتجي النفط الصخري، وهذا ما تريده الإدارة الأميركية، لتفيد المنتج الداخلي؟
المؤشرات النفطية الحالية تفيد بأنه خلال السنتين الحالية والمقبلة قد تواجه «أوبك» تخمة في الأسواق، إلا أنه في السنوات المقبلة تتحسن الأسعار وقد يصل البرميل إلى أعلى من حدود الـ 70 دولاراً. وهذا هو المطلوب والتوجه نحو استقرار في أسعار النفط عامة.
لكن هل ستواصل الولايات المتحدة مسارها وزياده انتاجها من النفط الخام، أم وصلت قمتها؟ وان كان كذلك فالأمر يصب في صالح دول «أوبك+».
النطاق السعري الحالي غير مناسب لكل الدول المنتجة والمصدره للنفط. لكن هذا يبدو انه سيكون وقتياً، حيث ان الكل بحاجة إلى أسعار تفوق الـ 80 دولاراً. وهذا سيحدث بعد سنوات قصيرة، إذ قد تتوقف بعض الشركات والدول النفطية عن الاستثمار في النفط لأسباب مختلفة...