صيف «الكهرباء» غير مريح... و«القطع المبرمج» ليس حتميا

|   كتب علي العلاس وهاني شاكر   |

تحت شعار «تفاءلوا بالخير تجدوه» تخوض وزارة الكهرباء والماء في الصيف المقبل معركة شرسة ضد «القطع المبرمج»، متحدية ظروفا قهرية فرضتها عليها معادلة «الانتاج - الاستهلاك»، محاولة بالتوعية وحملات الترشيد وانجاز برنامج الصيانة «تمرير» هذا الصيف بأمان، آملة ان تلبي المحطات التي يجرى انشاؤها الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلل الأعوام المقبلة.

وعلى الرغم من شعار التفاؤل الذي ترفعه الوزارة لتروي به ظمأ عدة سنوات اكتوى فيها المواطنون والمقيمون بهواجس الخوف من انقطاع الكهرباء والماء وتكرار تجربة عام 2006 المريرة، لم يشأ وكلاء وزارة الكهرباء والماء الذين حضروا ديوانية «الراي» وهم وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار، والوكيل المساعد لشبكات التوزيع صالح المسلم، والوكيل المساعد لشؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي، والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس عبدالخالق مراد، رسم صورة وردية أو إعطاء إيحاء بأن وضع مرفقي الكهرباء والماء سيكون مطمئنا هذا الصيف.

مكمن الوضوح لم يتبد في صراحة المسؤولين فحسب، بل تجلى أيضا فى إجاباتهم المقنعة لكل المتصلين الذين هاتفوهم، مطالبين اياهم ببذل المزيد من الجهد لإراحة الافئدة التى اتعبها طول ترقب وضع الكفاف الذى يعيشه قطاعا الكهرباء والماء منذ سنوات عدة.

وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار استهل اللقاء الذى دار بينه وبين مهاتفى الديوانية بالتأكيد على ان الوزارة قادرة على إنجاز مشاريع الماء والكهرباء كافة التى وردت ضمن برنامج عمل الحكومة وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقا، مشيرا الى انه جار حاليا تنفيذ ثلاثة مشاريع كهربائية وأخرى تماثلها تم اعتمادها في انتظار مرحلة التنفيذ، متوقعا ان تؤمن الوزارة إحتياجات الدولة من المياه حتى العام 2020 بعد تنفيذها للمشاريع المطروحة، لافتا الى ان إنتاج المياه سيبلغ بعد تنفذ مشاريع محطة الزور الشمالية والشعيبة الشمالية والشويخ ثلثى الانتاج الحالي.

وعن وضع الكهرباء خلال الصيف المقبل قال الجسار: «حقيقة سيكون الصيف الجاري غير مريح ولكنه لن يكون أسوأ من عامى 2007/2008»، داعيا عموم المستهلكين الى الاقتصاد وعدم التبذير فى استخدام الماء والكهرباء.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي: ان «مديونية الوزارة المستحقة بلغت 270 مليون دينار»، مستدركا: «هذه المديونية متحركة قابلة للزيادة والنقصان فى كل يوم»، مشيرا الى ان مديونية السكن الخاص بمفردها بلغت 175 مليونا، وأضاف: «زيادة مديونية الوزارة تدل على زيادة عدد الفواتير المصدرة»، مبينا ان الوزارة تنتهج خلال الفترة الحالية سياسة متنوعة الاساليب لتحصيل مستحقاتها.

من جهته، طمأن الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع المهندس صالح المسلم مواطني القطعة رقم 9 في مدينة سعد العبدالله بقرب ايصال التيار الكهربائي الى منازلهم، متوقعا ان يكون صيف 2010 بالنسبة لقطاع شبكات التوزيع أفضل بكثير من صيفي 2008و2009.

وبدوره، طمأن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس عبد الخالق مراد جمهور المستهلكين بسلامة ونقاوة مياه الشرب التى تضخها مقطرات المحطات فى شبكة مياه الكويت، مؤكدا حرص الوزارة الشديد على أخذ عينات دورية من خطوط الانابيب لإخضاعها الى عمليات فحص دقيقة... وهنا التفاصيل:

• ما ابرز المشاريع الكهربائية التي جار تنفيذها حاليا، وما المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟

- الجسار: بالنسبة لمشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها حاليا هناك ثلاثة مشاريع، الأول: مشروع الشعيبة الشمالية ومتوقع ان ينتج 850 ميغاواط، والثاني مشروع الزور الجنوبية ومتوقع له ان ينتج 650 ميغاواط، وأخيرا يأتي مشروع محطة الصبية الذي وقع عقده العام الفائت ومتوقع له ان ينتج 2000 ميغاواط على مرحلتين، أما بالنسبة لمشاريع الكهرباء المعتمدة التي تنوي الوزارة تنفيذها قريبا فهناك محطة الزور الشمالية التي تم طرحها في وقت قريب ومتوقع لها ان تنتج 4200 ميغاواط على أربع مراحل، إضافة الى ان هناك مشروعا جاهزا حاليا للطرح ومتوقع له ان يطرح خلال الاسابيع القليلة المقبلة وهو مشروع تحويل التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية الى نظام الدورة المشتركة لإنتاج 400 ميغاواط، وكذلك هناك مشروع الجليعة المتوقع له ان ينتج 1600 ميغاواط، ولكن نحن مازلنا في انتظار تسلم الارض التى سيبنى عليها المشروع من بلدية الكويت.

• وماذا عن المشاريع المائية الجاري تنفيذها حاليا والاخرى التي تنوى الوزارة تنفيذها قريبا؟

- الجسار: لدينا مشروعان جار تنفيذهما حاليا، المشروع الاول هو إنشاء ثلاثة مقطرات في محطة الشعيبة الشمالية لإنتاج 45 مليون غالون، والثاني هو مشروع الشويخ الذي يعمل بتقنية التناضح العكسي لإنتاج 30 مليون غالون، وأحب ان أشير هنا الى ان كلا المشروعين سيتم الانتهاء منهما قبل نهاية العام الحالي.

أما بالنسبة لمشاريع الماء المعتمدة والتي تنوي الوزارة تنفيذها، هناك مشروع محطة الزور الشمالية والذي سيصل إجمالي إنتاج مراحله 280 مليون غالون، مع العلم ان الانتاج الحالي للمياه يبلغ 420 مليون غالون، هذه المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها سيقارب إنتاجها ثلثي الانتاج الحالي الشيء الذي سيمكننا من تأمين احتياجات البلاد الى ما قبل العام 2020.

• قبل شهر تقريبا صرح الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي ان «الكويت مقبلة على أزمة مياه» الامر الذي جعل الجميع مواطنين ومقيمين يضعون ايديهم على قلوبهم، هل بالفعل سيكون هناك أزمة فعلية في الماء مع حلول العام 2012؟

- الجسار: أنا أقول «تفاءلوا خيرا تجدوه»، ولكن دون شك عدم وجود مشاريع كهربائية أو مائية ينعكس في العادة على صورة نقص، ولكن طالما هناك مشاريع تنفذ حسب برامج ومواعيد ان شاء الله لن يكون هناك أزمة، أما بخصوص تصريح الدكتور مشعان العتيبي فالتصريح كان واضحا، حيث قال «انه سيكون هناك نقص في المياه في عام 2012 اذا لم يتم تنفيذ البرامج والمشاريع حسب الخطة الموضوعة».

• ولكن على حد علمنا لا توجد مشاريع هذا العام، فماذا سيكون الوضع في الصيف المقبل؟

- الجسار: حقيقية سيكون العام الحالي غير مريح، ولكن ان شاء الله لن يكون أسوأ من عامي 2007 /2008، فالوضع الكهربائي غير مريح، ولكن ليس معنى هذا اننا سنلجأ الى القطع المبرمج، وأحب ان انتهز الفرصة طالما فتحتوا لي المجال للحديث عن الانقطاعات فجميع الاحصائيات تشير الى ان الكويت يتم تصنيفها من بين الدول الاقل انقطاعات في العالم، ولكن ليس معنى هذا انه لا توجد انقطاعات، فجميع دول العالم تتعرض لإنقطاعات كهربائية، والدليل ان الكهرباء انقطعت قبل ايام عن بعض دول الخليج وانقطعت في أكبر عواصم أوروبا (باريس)، وكذلك انقطعت قبل اسبوع تقريبا في نيويورك، لهذا لابد ان تكون هناك قناعة لدى الكثير من الناس بان استمرارية التيار الكهربائي غير مضمونة على طول الخط، ولو ان استمرارية التيار مضمونة لما كانت المراكز الحساسة في دول العالم تلجأ الى وضع مولدات احتياطية تفاديا لاى انقطاعات تعيق حركة هذه المراكز عن تأدية مهامها المنوطة بها.

• هل يأتي تنفيذ مشروع عدادات الدفع المسبق كحل لعملية تحصيل مستحقات الوزارة؟

- اللنقاوي: الكل يدرك ان الهدف من وراء تنفيذ هذا المشروع هو تجميع أموال الوزارة من المستهلكين نظير توفيرها خدمتي الماء والكهرباء، وفي الفترة الماضية كانت هناك مستحقات متراكمة للوزارة تسعى من خلال هذا المشروع القضاء نهائيا على ما يسمى (مستحقات متراكمة )، ونحب ان نشير هنا الى مناقصة عدادات الدفع المسبق المطروحة حاليا لتركيب ما بين 35 الى 40 الف عداد في القطاع التجاري تمتاز بخاصية المرونة، حيث يمكننا التحكم فيها عن طريق غرفة التحكم التي ستكون تحت سيطرتنا، بمعنى أوضح نستطيع فصل التيار اتوماتيكيا عن الاشخاص المتأخرين عن سداد فواتيرهم دون الحاجة الى طرق الباب عليه.

ولكن الأصل في الموضوع نحن لا نريد ان نقطع التيار الكهربائي عن المواطن أو المقيم، وبالتالي يفترض على الجميع الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات للوزارة، وهذه الاجهزة ( العدادات مسبقة الدفع ) وضعناها لإيجاد حل لبعض المشاكل التي تواجهنا، وعلى سبيل المثال كانت تواجهنا وما زالت تواجهنا حتى هذه اللحظة مشكلة دخول السكن الخاص، فهناك مشكلة تقع على عاتق القارئ في حالة دخوله السكن الخاص دون إجراءات قانونية، ولكن عدادات الدفع المسبق سوف تحل لنا هذه المشكلة ومن خلالها سوف نستطيع قراءة العداد من بعد دون الحاجة الى طرق باب المستهلك.

خلاصة القول وبعيدا عن الفوائد التي ستجنيها الوزارة من وراء هذه المناقصة يمكننا التأكيد ان هدف الوزارة ليس هو قطع الكهرباء عن المتخلفين عن السداد، وانما يجب على الجميع الارتقاء في الاستفادة من خدمتي الماء والكهرباء التي توفرهما الوزارة للمستهلكين، فالوزارة لا تريد ان توصل المستهلك الى المحاكم ولا تريد ان تصل ايضا الى حد القطع وانما تريد من المستهلك ان يأتى بإرادته الى الوزارة أو المكاتب التابعة لها وتسديد ما عليه من فواتير، واذا كانت هناك مشكلة لديهم فى طريقة الدفع بإمكان الوزارة مساعدتهم عن طريق تحصيل مديونيتها من خلال تجزئة المبالغ التي ستدفع.

• ولكن نريد ان نعرف الى أي مرحلة وصلت مناقصة عدادات الدفع المسبق؟

- اللنقاوي: جلسنا أخيرا خلال الاجتماع التمهيدي للمناقصة مع ثماني شركات متقدمة للوقوف على ملاحظات هذه الشركات وقريبا سوف نرفع كتابا الى لجنة المناقصات لمعرفة ما الشركة التي ستفوز بهذه المناقصة.

• وماذا عن مناقصة العدادات الذكية؟

- اللنقاوي: هذه المناقصة وصلت الى مراحلها الاخيرة، حيث قمنا بتأهيل المصانع والشركات، والآن نحن فى انتظار أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع، وأتوقع ان تكون هذه المناقصة جاهزة خلال الايام العشرة المقبلة، وانت تعرف ان مناقصة العدادات الذكية والتي تشمل جميع القطاعات ما عدا القطاع التجاري تنقسم الى ثلاثة أقسام، الجزء الاول وهو خاص بالعدادات، والثاني يتعلق بشبكة نقل المعلومة، وأخيرا يأتي القسم الخاص بتصدير الفواتير.

• في الآونة الاخيرة كثر الكلام عن مديونية وزارة الكهرباء والماء، تقريبا كم وصل إجمالى هذه المديونية حاليا؟

- اللنقاوي: تقريبا وصل إجمالى المديونية 270 مليون دينار مع العلم ان هذه المديونية متحركة وليست ثابتة أي أنها قابلة للزيادة والنقصان في كل يوم، وأحب أن أشير هنا الى ان مديونية السكن الخاص وصلت تقريبا الى 175 مليون دينار كلها مديونية معلومة سواء من القطاع الاستثماري أوالتجاري والشاليهات، وطبيعى مع استمرارنا في تصدير الطاقة سيؤدى ذلك الى تزايد مديونيات الوزارة.

• هل تمت إحالة بعض المتخلفين عن السداد إلى القضاء؟

- الجسار: قمنا في الفترة القليلة الفائتة بتحويل ما يقرب من مليون دينار الى القضاء، هذا المبلغ هو عبارة عن ديون مستحقة للوزارة من بعض الافراد المتخلفين عن السداد، وأتذكر ان لم تخونني الذاكرة ان عدد هؤلاء الاشخاص الذين تم تحويلهلم الى القضاء لتسوية أوضاعهم وصل الى 20 ألف فرد.

• هل تتوقع ان يكون هناك رد فعل من قبل المستهلكين إزاء تحويل هذا المبلغ الى القضاء؟

- اللنقاوي: بالفعل كان هناك رد فعل، ولكن كان إيجابيا، حيث بادر الكثير من المستهلكين في تسديد كل أو بعض ما عليهم حتى لا يكون هو القادم في المرحلة التالية، وانا هنا أؤكد مجددا ان الوزارة لا تريد ان تصل بالمستهلك الى مرحلة القضاء والمحاكم وانما تريد تحصيل مستحقاتها بالطريقة التي تريح المستهلك والوزارة معا.

• هل هناك اتجاه لزيادة رواتب الموظفين في الفترة المقبلة؟

- الجسار: وزارة الكهرباء والماء كغيرها من بقية وزارات الدولة تخضع الى آليات تحدد زيادة رواتب الموظفين، فهذا الموضوع مرتبط بديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك نحن نسعى ونتمنى منح موظفينا ميزات إضافية، ولكن كما قلت ان الموضوع لا يتعلق فقط بالوزارة، ومع كل هذا سوف نستمر في السعي لزيادة المرتبات.

• هل الوزارة قادرة على تنفيذ ما تضمنته الخطة الخمسية من مشاريع ماء وكهرباء؟

- الجسار: كل ما وضع في برنامج عمل الحكومة هي برامج قابلة للتطبيق مئة في المئة طالما توافرت لها الظروف من الميزانية ويتم طرحها في موعدها، وان شاء الله ستقوم الوزارة بتنفيذ جميع مشاريعها التي تضمنتها الخطة الخمسية في مواعيدها المتفق عليها.

• هل تواجه وزارة الكهرباء والماء تسرب بعض كوادرها الفنية المدربة للعمل في الخارج أو القطاع الخاص؟

- الجسار: كظاهرة لا يوجد تسرب، هناك الكثير من المهندسين يعملون في الوزارة حتى سن تقاعدهم، ولكن هناك أيضا من يتقاعد في منتصف العمر ويعمل في القطاع الخاص وهذه الظاهرة ليست جديدة.

• كيف تقيم العلاقة بين وزارة الكهرباء والماء وبين الجهات الرقابية؟

- الجسار: علاقة الوزارة بهذه الجهات الرقابية مبنية على التعاون والتنسيق حتى وان كان هناك اختلاف في الرأي في بعض الأمور، لكن في النهاية الكل يتجه إلى هدف واحد هو مصلحة البلد، فهناك تعاون وثيق مع ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات على أعلى المستويات سواء على مستوى الوزراء أو الوكلاء فنحن لدينا تنسيق وتعاون مع تلك الجهات الرقابية وهذا شيء يجعلنا مطمئنين الى سلامة إجراءاتنا، لكن الاختلاف في وجهات النظر شيء طبيعي وصحي، وهناك اتفاق وتعاون في كل مشاريعنا القائمة.

• الوزير الدكتور بدر الشريعان صرح قبل أيام من باريس ان الوزارة تدرس حاليا عدة أماكن لإنشاء محطة نووية، هل وقعت عين الوزارة على مكان إنشاء المحطة أم ما زلتم تدرسون الوضع؟

- الجسار: مازالت الجهات المختصة، وبالتحديد اللجنة الوطنية لإستخدامات الطاقة السلمية تدرس اختيار الموقع المناسب لإنشاء أول محطة نووية في الكويت.

• كم يستغرق من الوقت إنشاء محطة نووية؟

- الجسار: يستغرق تقريبا تسع سنوات من توقيع العقود.

• هل إنشاء محطة نووية تمثل خطورة على الكويت في حالة حدوث تسرب؟

- الجسار: المحطات الحديثة خاصة الجيل الثالث من المفاعلات الذى يعد أكثرهم أمانا لتجاوزه الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في المفاعلات السابقة، وهناك جيل جديد من المفاعلات سيخرج في المستقبل يطلق عليه الجيل الرابع سيكون أكثرهم أماننا.

• ما خطة الوزارة في تطبيق استخدام الطاقة البديلة؟

- مراد: أنا متفائل بان الطاقة الشمسية هي مستقبل الكويت، خصوصا بعدما وصلت تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلى درجة عالية ومتقدمة، ومن المتوقع أن تصبح الكويت الدول الأولى المصدرة للطاقة الشمسية في العالم.

• هل الطاقة الشمسية قادرة على سد حاجة المواطنين من الطاقة؟

- الجسار: الطاقة الشمسية أثبتت حتى الآن عدم قدرتها على التبريد، ولكنها قادرة على تسخين المياه وعملية الاضاءة، وكثير من الدول تستخدمها ومن الممكن للكويت أن تستخدمها فى هذين المجالين.

• كثير من الشركات والأهالي لا يلتزمون بتطبيق العازل الحراري في أسطح المنازل على الرغم انه يوفر الكثير من الطاقة، فهل يمكن للوزارة أخذ إجراءات تلزم أصحاب وملاك المبانى بتطبيق العوازل؟

- المسلم: نحن ناقشنا مع الوزير الدكتور بدر الشريعان هذا الأمر في اكثر من اجتماع، وهناك توجه لإصدار تشريع أو لائحة داخلية بحيث تلزم المقاولين عند صدور التراخيص من البلدية بضرورة استخدام العوازل الحرارية، هذا بشكل عام، ولكن هناك فئة ملتزمة بضرورة وضع عوازل سواء من المواطنين والمقاولين.

• هناك بعض المناطق لم تصلها المياه حتى يومنا هذا، لماذا؟

- مراد: هناك المناطق الجديدة والمناطق التي يسكنها عدد قليل جدا لا نستطيع إيصال الماء إليها لان الاستهلاك سيكون قليلا جدا، وبالتالى سيؤدى هذا الى ترسب المياه في المواسير وخطوط المياه التي تغذى هذه المناطق، الامر الذي سيعرضنا الى شكوى دائمة من قبل المواطنين الذين سيشكون من وجود ترسبات في المياه، هذا هو السبب الرئيسي الذي يمنعنا من إيصال الماء الى مثل هذه المناطق، ولكن في حالة اكتمال هذه المناطق بالسكان سنقوم على الفور بإيصال الماء، وأحب ان أوضح هنا ان شبكة مياه الكويت هي من أفضل شبكات العالم.

• ولكن في بعض الأحيان يخرج من فوهات صنابير المياه في بعض العمارات أشياء يميل لونها الى الأسود الأمر الذي يضطر معه الكثير من السكان إلى استخدام المياه الصحية في حياتهم بديلا عن مياه الوزارة لعدم ثقتهم فيها، ما تفسيرك لهذه الأشياء السوداء؟

- مراد: أعتقد ان خروج أشياء يميل لونها الى اللون الاسود من فتحات الصانبير هي مشكلة ناتجة من التوصيلات الموجودة في المنازل أو من خزانات المياه الموجودة على أسطح العمارات، ولذا ننصح جميع المستهلكين بضرورة عمل تطهير دوري لخزانات المياه، حتى لا يتغير لونها، خصوصا في فترة الصباح، أما النقطة المهمة التي نريد التأكيد عليها هنا هى نظافة ونقاوة مياه الوزارة التي تضخها عبر شبكتها، حيث تؤكد نتائج العينات التي يتم أخذها من خطوط الشبكة عدم وجود أي نسبة شوائب وإنما هي رواسب في خزانات مياه المنازل، فالوزارة تتبع أفضل الطرق العالمية في توصيل المياه إلى المستهلك، وأحب أن أشير هنا الى عدم تلقي الوزارة أى شكوى من هذا النوع أحد في هذا، وان أتت شكوى يتم اتخاذ قرار سريع بعزل الخطوط التي تغذي تلك العمارات، حيث يتم على الفور إجراء عملية غسيل لهذه الخطوط، خلافا لعمليات الغسيل التى تجريها الوزارة بشكل دوري كل فترة معينة للتخلص من الترسبات التي قد تحدث لبعض الخطوط.

• من المسؤول عن أخذ هذه العينات وتحليلها، وهل هناك مناطق معينة لأخذ هذه العينات للتأكد من سلامتها؟

- مراد: مركز تنمية مصادر المياه هو المسؤول عن نوعية المياه، فهذا المركز منوط بأخذ عينات بصفة مستمر وبشكل يومي لإخضاعها لعملية تحليل دقيقة للتأكد من سلامتها، وفي حال ملاحظة وجود شيء يتم على الفور أخذ الإجراءات اللازمة مثل تسكير وقطع خطوط المياه التي تغذي المناطق القريبة من تلك الرقعة، أما بالنسبة لاماكن أخذ العينات، فيتم اخذها من خطوط مختلفة وبصفة مستمرة للتأكد من خلوها من الترسبات التي قد تحدث نتيجة ضعف الاستخدام في بعض المناطق، وكما ذكرت سالفا في حالة وجود شوائب يتم عمل غسيل بصفة فورية للخطوط للتخلص من تلك الشوائب ويتبعها على الفور أخذ عينات من المياه للتأكد من سلامتها.

 • هل توجد طريقة يتأكد من خلالها المستهلك من سلامية المياه داخل منزله؟

- مراد: هناك عدة طرق، ولكن المستهلك لا يستطيع التأكد من عملية فحص المياه ومعرفتها ان كانت سليمة وصالحة للاستخدام الادمى أم لا لأنه لا يعرف الطرق المتبعة التي تجرى اثناء عملية تحليل المياه والتأكد من سلامتها، فهذا الأمر يلزمه إنشاء وعمل زراعه كاملة لمعرفة ان كان في الماء بكتيريا أم لا.

• ولكن هناك بعض المستهلكين الذين يعتمدون على أنفسهم في فحص المياه؟

- مراد: هناك بعض التحاليل التي يجريها بعض المستهلكين في منازلهم لمعرفة الماء قلوية أم لا، ولكن هذا لا يكفي لمعرفة سلامة المياه.

• سارة عبد العزيز: نتمنى على وزارة الكهرباء والماء تخصيص فترة مسائية لتحصيل الفواتير حتى يتمكن الموظفون من تسديد فواتيرهم في تلك الفترة، فالجميع يدرك ان عمل الموظفين يتزامن مع الفترة الصباحية وبالتالي لا يستطعون ترك عملهم؟

- اللنقاوي: هناك خطة ستطبق في القريب حيث سيتم فتح مكاتب التحصيل في الفترة المسائية، الى جانب توفيرنا خدمة التسديد عن طريق الانترنت، فهذه الطريقة من شأنها تساعد مستخدميها على تسديد فواتيرهم بكل سهولة ويسر، لا سيما واننا نعيش عصر التكنولوجيا.

• مواطنة: نتمنى من القائمين على قطاع شؤون المستهلكين في الوزارة تمديد فترة إنذار قطع الكهرباء وعدم اقتصارها على ثلاثة أيام فقط حتى يتمكن المستهلك من تدبير أموره؟

- اللنقاوي: أحب أن أوضح للاخت الكريمة ان الوزارة دائما لا تكتفي بإنذار واحد أو اثنين، وكثير ما يرسل قطاع شؤون المستهلكين أكثر من انذار يتم تسليمها إلى حارس البناية أو المالك، وهذا الانذار لا نقصد من ورائه تهديد وإرعاب المواطن أو المقيم بقطع التيار عنه فى حال تخلف عن السداد بقدر ما ندعوه الى زيارة مكاتب شؤون المستهلكين وإبداء حسن النية في تسديد جزء مما عليه، وهذا الانذار نلجأ اليه لتحفيز المستهلكين على تسديد بعض ما عليهم من فواتير، حيث لم تجرى العادة وقمنا بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك خلال ثلاثة أيام، ولكن في النهاية لابد من دفع الفواتير.

• أم فهد: لماذا لا يتم تحصيل الفواتير كل شهر عن طريق محصل كما في الكثير من دول العالم؟

- اللنقاوي: نحن لا نحبذ هذا الأمر، لان هناك مشاكل ربما قد يتعرض لها المحصل ربما يكون ابسطها تعرضه للسرقة أو الاتهام، فالكويت دولة متحضرة والوزارة لديها الكثير من الوسائل الآمنة التي تسهل عملية التحصيل مقارنة بفكرة المحصل التي أكل عليها الزمن وشرب، فالعالم يعيش في ظل تطور هائل يجب علينا نحن أن نواكبه.

• أحمد الشمري: أنا موظف في إدارة الشبكات المائية نتمنى أنا واخوانى في القطاع يخصص لنا بدل أعمال شاقة وبدل خطر وكذلك بدل تلوث، حيث ان طبيعة عملنا تقتضي ذلك؟

- الجسار: نحن وإخواننا الذين سبقونا في العمل، وخصوصا الوكيل السابق يوسف الهاجري حاولنا كثيرا في هذا الموضوع، ونحن الآن نحاول جاهدين مع ديوان الخدمة المدنية المطالبة ببدل خطر للعاملين في الوزارة، وكذلك نحاول مع الفتوى والتشريع تصنيف هذه الاعمال ضمن الاعمال الخطرة، ولكن هذا الموضوع مازال يدرس في إدارة الفتوى والتشريع.

• طلال العتيبي: أنا أحد المواطنين القاطنين في القطعة رقم 9 في مدينة سعد العبدالله، على الرغم ان العمل فى هذه القطعة انتهى منذ أكثر من عام إلا ان التيار الكهربائي لم يصلنا حتى هذه اللحظة، هل يمكن لسيادتكم إطلاعنا عن سبب عدم وصول التيار الى منازلنا الى هذه اللحظة؟

- المسلم: الوزارة استلمت هذه المنطقة من الهئية العامة للرعاية السكنية منذ فترة قصيرة وتجري الوزارة حاليا عملية فحص لكيبلات هذه القطعة قبل توصيل التيار، ومن المتوقع ان يتم فتح استقبال باب الطلبات خلال الاسبوع المقبل وسيتم قريبا إيصال التيار الكهربائي لسكان هذه القطعة، فالوزار تحاول جاهدة التنسيق بينها وبين الهئية العامة للرعاية السكنية لايصال التيار الى كل المناطق التى تم الانتهاء منها.

• ولكن هناك منازل وصلها التيار الكهربائي؟

- المسلم: هذا دليل على ان الوزارة أنهت أعمالها فى هذه المنطقة، فالشق المتعلق بالوزارة تم إنجازه ولم يتبق سوى جزء من الوصلات التي تربط بين المحطات والمنازل وسيتم إنجاز هذا الأمر ذلك في القريب العاجل.

مصداقية «الراي»

أشاد وكيل الوزارة أحمد الجسار والوكلاء المساعدون بمصداقية جريدة «الراى» في تغطيتها ونقلها لاخبار الوزارة وبعدها عن لغة التجريح والافتراء في صياغة اخبارها، وتمنوا ان يكون هناك ديوانية أخرى مماثلة بعد انتهاء موسم الصيف المقبل.

القطع... آخر الخيارات

في أكثر من مرة أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي ان خيار فصل التيار الكهربائي عن المستهلكين هو الخيار الاخير الذي تلجأ اليه الوزارة بعد استنفاد جميع السبل السلمية، متمنيا على جميع المستهلكين المبادرة في دفع ماعليهم من مستحقات حتى لا تضطر الوزارة للجوء الى آخر الخيارات الذي لا تتمناه.

نعمة الكهرباء

تمنى الجسار ان يشعر المواطنون والمقيمون بنعمة الكهرباء كما يشعر بها إخوانهم الذين لم تصلهم بعد تمديدات الكهرباء، داعيا اياهم الى استهلاك ما يحتاجونه وترك ما لا يحتاجونه.

هواتف الوكيل «للمتصلين»

أجاد الوكلاء المساعدون في ردودهم على المتصلين كافة ووعدوهم بحل جميع الاشكاليات، ولم يكتف الوكلاء بالوعود فقط بل منح وكيل الوزارة ارقامه الى معظم المتصلين للاتصال به أو مراجعته لحل مشاكلهم.

قطعة 9 في «سعد العبد الله»

نالت القطعة رقم تسعة في مدينة سعد العبدالله نصيب الاسد من الاتصالات التي تلقها الوكلاء، جميعها يستفسر عن موعد ايصال التيار الكهربائي.

رنين... لم ينقطع

لم تتوقف هواتف ديوانية «الراى» دقيقة واحدة عن الرنين، فجميع المتصلين الذين تمكنوا من الاتصال تحمدوا ربهم لتمكنهم من اجراء مداخلة، لدرجة ان الوكلاء تفاجأوا من كم الاتصالات التي حالت دون استمتاعهم بشرب شاي «الراى» الذي اعجبهم كثيرا.