أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تُعد المياه قضية وجودية تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق
98 في المئة على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود، وهو نهر النيل».
وقال في كلمة مسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن بلاده تصنّف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنوياً، أي نصف خط الفقر المائي العالمي.
واضاف في الفعالية التي أقيمت تحت شعار «الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية»، أن «إثيوبيا تسبّبت خلال الأيام الماضية في إحداث أضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، نتيجة لإدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، وتدفقات المياه غير المنتظمة التي تم تصريفها من دون إخطار أو تنسيق».
وأشار إلى أن «ما حدث يحتم على المجتمع الدولي، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة التصرفات المتهورة للإدارة الإثيوبية».
وشدّد على «ضرورة ضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، ضمن إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب»، معتبراً أن «هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب».
وأكد السيسي رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوّض أسس العدالة والاستقرار.
وشدّد على أن مصر «انتهجت على مدار 14 عاماً مساراً دبلوماسياً نزيهاً، اتسم بالحكمة والرصانة، خلال التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، وسعت بجدية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم في شأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».
وتابع «قدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، وتحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسّر إلا بغياب الإرادة السياسية والسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية».
ولفت إلى أن «التعنت الإثيوبي يستند إلى مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكل دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر، مطالباً بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد».
وأضاف «اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وأنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوماً ضعفاً أو تراجعاً، بل تعبيراً عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، من دون تعريض أي منها للخطر».
وأكد السيسي «إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كل التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائي، ومستقبل الأمن المائي، مرهون بالتعاون الدولي الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، ولنكن جميعاً شركاء، في تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء، هذا المورد الوجودي».
وأضاف «ليكن أسبوع القاهرة للمياه، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسراً للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدراً للأمل.. لا سبباً للنزاع».
تشريعياً، أصدر السيسي، قراراً رئاسياً حمل الرقم 575 لسنة 2025، بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ.