كشفت الباحثة العلمية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة حبيبة المنيّع، عن أهم تفاصيل اتفاقية المعهد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «التي تم تجديدها لـ4 سنوات أخرى حتى 2028، ومنها وضع منهجيات جديدة لرصد وتقييم الملوثات ذات الأولوية والملوثات الناشئة في البيئة البحرية الكويتية».
وقالت المنيّع، وهي باحث علمي أول في المعهد، في تصريح لـ«الراي»، إن «مركز أبحاث البيئة وعلوم الحياة في المعهد حقق نجاحاً مثالياً في مختلف مجالات تقييم التلوث البحري والساحلي، وفي التكيّف مع تغير المناخ في الكويت».
وذكرت أنه «تم تعيين مركز أبحاث البيئة وعلوم الحياة في المعهد، كمركز متعاون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة في عام 2019، واستمر لمدة أربع سنوات، أثبت خلالها المركز قدرته على الاحتفاظ بهذا التميز. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تقييم كل الملوثات في البيئة البحرية».
وأضافت أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بتوفير الخبرة التقنية لدولة الكويت والدول الأعضاء الأخرى لديها، في مجالات عدة، أهمها مكافحة تلوث البيئة البحرية وتقييم دورة الكربون وآثار تحمض المحيطات، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في البحث والتطوير بشأن تأثير تحمض المحيطات والكربون الأزرق كحل قائم على الطبيعة».
وذكرت أنه «سيتم وضع منهجيات للرصد والتقييم البيئيين، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في البحث والتطوير وتطبيق منهجيات رصد الملوثات ذات الأولوية والملوثات الناشئة في البيئة البحرية، إضافة إلى معالجة المواد البلاستيكية البحرية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تحسين المعرفة والأدوات، من أجل الاستخدام المستدام والآمن للموارد البيئية».
وبيّنت أن «المركز سيُجري بعض الأبحاث لفهم نقل الملوثات وسلوكها وتأثيرها، بما في ذلك البلاستيك البحري والسموم الحيوية المتعلقة بازدهار الطحالب الضارة في البيئة البحرية»، مشيرة إلى أنه «سيكون هناك أبحاث عن تقنيات تقييم التلوث وآثار الملوثات على البيئة البحرية، لاتخاذ قرارات جيدة بشأن الإدارة البيئية في الحالات العادية والطوارئ».
واختتمت المنيع حديثها، مؤكدة «وجود البنية التحتية والخبرات اللازمة في مركز أبحاث البيئة وعلوم الحياة لتنفيذ البحث العلمي في مجال تغير المناخ والبلاستيك الدقيق»، معتبرة البنية التحتية هي الأساس الذي بناه ورعاه معهد الأبحاث على مر السنين، وهذا ما أعطاه ميزة القيادة من الناحية العلمية.