عقدت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي اجتماعاً مطولاً برئاسة العضوة المهندسة علياء الفارسي، حيث أثمر الاجتماع عن إصدار 15 توصية تتعلق بـ 5 مواضيع مدرجة على جدول أعمال اللجنة، تختص بإدارة النفايات البلدية الصلبة، وخطة البلدية في إدارتها، وعقد صيانة طريق الدائري الرابع، ومواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها، و أعمال النظافة في المدن والضواحي والمناطق السكنية.
وقررت اللجنة دمج المعاملتين المتعلقتين بإدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وسؤال العضوة علياء الفارسي عن خطة البلدية في إدارة النفايات البلدية الصلبة، وصدر عنها 6 توصيات، وهي:
1- قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الأحمدي والمناطق الجنوبية في البلاد بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي بميناء عبد الله (مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود جاف RDF) وذلك من خلال الشركة المنفذة لمشروع المعالجة.
2- قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الجهراء والمناطق الشمالية في البلاد بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي (مشروع المردم الصحي). وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
3- قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن المنطقة الوسطى من البلاد وتشمل (4) محافظات وهي (محافظة العاصمة، محافظة حولي، محافظة الفروانية، محافظة مبارك الكبير) بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي (مشروع تحويل النفايات العضوية الى وقود حيوي عضوي بيئي) وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
4- ربط مشاريع المعالجة في بلدية الكويت ضمن مشروع الميزانية السنوية وبإطار زمني وآلية قياس قابلة للمتابعة والتطوير.
5- تقديم مخطط لدولة الكويت موضحاً عليه بالمساحات «التقريبية» المرادم الفاعلة باللون الأحمر والمرادم المغلقة باللون الأصفر
6- إعداد برنامج توعوي مكثف ومطور لكافة المحافظات والمناطق التي تقع ضمن نطاق مواقع المعالجة المستقبلية بأسلوب يسهل فهمه وتطبيقه وربطه بلائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وقانون حماية البيئة رقم 42لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
وناقشت اللجنة سؤال العضوة المهندسة علياء الفارسي في شأن عقد صيانة طريق الدائري الرابع، حيث أوصت بـ:
1- متابعة بلدية الكويت أعمال تشوين أعمال الطرق والمرخصة خارج مواقع أعمال الطرق (مواقع التشوين المرخصة من بلدية الكويت) وضمان عدم إتلافها لمرافق الدولة وبنيتها التحتية والتأكد من التقيد بالمساحة المخصصة والمرخص لهم لموقع التشوين، وإرجاع الوضع كما كان سابقاً بعد الانتهاء من أعمال الطرق.
2- متابعة إدارة السلامة في الجهاز التنفيذي لجميع المعايير الخاصة بسلامة تنفيذ أعمال الدائري الرابع وجميع أعمال مواقع التشوين المرخصة من بلدية الكويت بشكل دوري خلال فترة تنفيذ أعمال الطرق.
الاجتماع التنسيقي الخاص بالتوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة في شأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها، حيث تمت التوصية بمخاطبة وتنسيق البلدية مع كل من:
1- بلدية الكويت (قطاع المشاريع).
2- الهيئة العامة للبيئة.
3- الهيئة العامة للصناعة.
4- وزارة الأشغال العامة.
5- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
6- وزارة المالية.
7- الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
8- المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
9- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
10- جامعة الكويت.
11- جامعة عبدالله السالم.
12- مؤسسة البترول الوطنية الكويتية.
كما أوصت بتشكيل لجنة وطنية بقيادة بلدية الكويت تتولى مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في البلاد، على أن تكون المدة الزمنية المقترحة للجنة 12 شهرا قابلة للتمديد من تاريخ أول انعقاد لها بعد صدور القرار بتشكيلها، وعلى أن ترفع اللجنة تقرير مرحلي كل 3 شهور يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها، كما تتولى اللجنة مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في البلاد.
وحددت التوصية اختصاصات اللجنة المطلوب تشكيلها، وهي:
1- إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكافة أنواع المواد المعاد تدويرها.
2- إعداد دليل إرشاد وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضا تفصيلية للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع.
3- اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة.
4- وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة.
5- التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية مثل (معهد الكويت الأبحاث العلمية وجامعة الكويت) لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة.
6- إعداد منظومة الحوافز والدعم والتسويق والتوعية بأهداف ومخرجات اللجنة للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات.
7- رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة منها على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة وكذلك المقترحات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.
8-للجنة الحق في تحديد الأولويات والمهام، وكذلك إضافة مهام جديدة أو تعديل الموصى بها، بما يحقق الهدف من إنشاء اللجنة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً.
وحول سؤال العضوة علياء الفارسي في شأن أعمال النظافة في المدن والضواحي والمناطق السكنية، أوصت اللجنة بـ:
1- تنسيق بلدية الكويت مع مجالس المحافظات لوضع خطة لتثقيف وتوعية مصدري النفايات بالإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها من قبل مصدر النفايات وذلك للتخلص من نفاياتهم المنزلية.
2- تنسيق بلدية الكويت وإلزام المقاولين الساريةعقودهم بالمحافظة على نظافة الحاويات وصيانتها باستمرار وإبقائها في حالة جيدة ونظيفة طول مدة سريان العقد والعمل على غسلها مرة كل ثلاثة أيام مع تطهيرها ورشها بالمبيدات والمطهرات طول فترة العقد (حسب ماهو منصوص بالعقد).
3-اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 في شأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بحق الأشخاص الغير ملتزمين باللائحة وتوقيع الغرامات اللازمة مع شركات النظافة الغير ملتزمة بالعقد.
4-الاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
5 - دراسة وضع استراتيجية جديدة بخصوص «عمال النظافة» المنتشرين في المناطق أو حول الجمعيات التعاونية بشكل يضمن جودة أكثر في أعمال النظافة والحد من تكدسهم وانتشارهم في المناطق.