اختتم بنك بوبيان بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS»، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان «Change Management Program»، بمشاركة موظفين من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير بيئة العمل بأساليب حديثة قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة وفعالية.
وشهد ختام الورشة تكريم الموظفين المشاركين، بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في «بوبيان»، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي للعمليات، عبدالله المحري، ومساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير، عبدالله الحسينان، إلى جانب مساعد المدير العام لقطاع عمليات الاستثمار في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ عبدالله الصباح، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية، الدكتور برجس الهاجري، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال المؤسسية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الدكتور بسام الفيلي، ومراقبة التدريب ومتابعة البرامج التدريبية في وزارة التجارة والصناعة، رقية أسيري، وعدد من ممثلين المؤسسة والجهات الحكومية المشاركة.
وبهذه المناسبة، قال الحسينان، إن البرنامج ركز على تزويد المشاركين أدوات عملية من منهجية «Lean»، تساعدهم على إعادة تصميم الإجراءات بطريقة أكثر انسيابية وكفاءة، من خلال استخدام تقنيات مثل «مخطط سير العمليات-
Cross-Functional Mapping»، للكشف عن نقاط الهدر في دورة العمل، وأداة «5-Whys»التي تساهم في تحديد جذور المشكلات بدقة، إلى جانب تطبيق مفهوم «Kaizen» للتحسين المستمر، والاستفادة من أساليب متنوعة التي تعزز الشفافية وتسرّع عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن مثل هذه الأدوات لا تُسهم فقط في تسريع إنجاز المعاملات بل ترفع أيضاً من جودة الخدمات وتعزز مستوى رضا العملاء.
وتناولت الورشة أفضل أساليب إدارة التغيير المؤسسي، وتقنيات تقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات والتركيز على تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة حلول مشتركة تعزز التعاون بين المؤسسات وتدعم كفاءة العمل المؤسسي وجودة الخدمات.
وأوضح الحسينان أن تنظيم الورشة يأتي ضمن استراتيجية أوسع لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ ثقافة عمل حديثة ومرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات وتبني حلول مبتكرة. وأضاف أن اعتماد منهجية «Lean» يمثل نقلة نوعية في بيئات العمل، إذ تُعد من أكثر الممارسات العالمية نجاحاً في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف، من خلال التخلص من مسببات الهدر والتركيز على المستفيد كعنصر محوري، الأمر الذي يعزز التنافسية بين هذه المؤسسات.