بعد ما رصدته كاميرات المراقبة على الطرق، من سلوكيات بعض قائدي السيارات، تسببت في تعطيل حركة المرور والازدحامات، بدأت الإدارة العامة للمرور تفعيل بنود المادتين 207 و209، من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، اللتين تجيزان حجز المركبات التي تتسبّب في تعطيل حركة المرور لمدة تصل إلى شهرين.
وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن غرفة العمليات رصدت عبر كاميرات الجيل الجديد ودوريات الإدارة العامة للمرور والدوريات المدنية لإدارة الرقابة الأمنية والرصد والتتبع باستخدام طائرات الدرون، تزايد مخالفات قواعد التخطي وتعمد عرقلة وتعطيل السير والتي تعد من أبرز أسباب الازدحامات والاختناقات المرورية، مشيراً إلى توجيهات بعدم التصرف بالمخالفات وتنفيذ أمر الصلح.
وأوضح المصدر أن أبرز ثلاث حالات مثّلت عدم تقيّد بعض قائدي السيارات بقواعد المرور، هي مخالفة شروط وقواعد التخطي، والثانية تعمّد إعاقة حركة المرور في الطرقات، والثالثة تعمّد تعطيل حركة المرور.
وأضاف المصدر أن «التوجيهات بأن يتم وضع (بلوك) على السيارة وحجزها لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك، وفق اللائحة التنفيذية»، مشيراً إلى أن الغرامة في هذه الحالات الثلاث تتراوح بين 15 و20 ديناراً.
وأشار المصدر إلى أن «هدف الإدارة العامة للمرور، من تفعيل عقوبات هذه المخالفات، تحقيق السلامة المرورية وتقويم سلوك قائدي المركبات، وليس تحصيل الغرامات أو حجز المركبات، لاسيما أنه تم تسجيل الكثير من المخالفات للحالات الثلاث المذكورة، لأنه من غير السليم أن يأتي قائد مركبة غير ملتزم بالقواعد والقوانين ويتسبب في عرقلة السير وتعطيل الناس عن أعمالها».
وأفاد بأن «جميع المخالفات الواردة في قانون المرور وفق التعديلات الأخيرة، تتيح للإدارة العامة للمرور إحالتها للمحكمة مهما كانت بسيطة»، مشيراً إلى أن «تكرار قائد المركبة الوافد لمخالفة شروط وقواعد التخطي أو تعمد إعاقة أو تعطيل الحركة ستؤدي إلى إبعاده عن البلاد».
3 مخالفات
1 - مخالفة شروط وقواعد التخطي
2 - تعمّد إعاقة حركة المرور
3 - تعمّد تعطيل الحركة