وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أمس، مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لاتحاد شبكة الويب العالمية (W3C GCC Chapter) في شأن تحديث الإطار الوطني الكويتي للنفاذ الرقمي بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
وقالت مراقبة نظم المعلومات في الهيئة آمنة صفر، إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تحديث الإطار الوطني للنفاذ الإلكتروني، الذي يتضمن جميع المعايير الخاصة بالمواقع والتطبيقات الإلكترونية، بما يضمن سهولة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات دون الحاجة إلى مساعدة.
وأوضحت صفر أن (الكود الوطني للنفاذ الرقمي) الذي أطلق عام 2018 سيتم تطويره، ليتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال النفاذ الرقمي، مشيرة إلى أن هذا التحديث لا يقتصر على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل يشمل جميع المستخدمين الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الأجهزة الذكية أو المواقع الإلكترونية.
وأضافت أن الخطوة المقبلة تتضمن تنفيذ برامج توعوية وورش عمل وتدريبات موجهة للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تطبيق هذه المعايير بما ينسجم مع (رؤية الكويت 2035) للتحول الرقمي الشامل.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي لاتحاد شبكة الويب العالمية محمد أشكناني، أن مذكرة التفاهم مع (هيئة الإعاقة) تهدف إلى تطوير الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني في دولة الكويت وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الإلكترونية بكل يسر واستقلالية.
وأوضح أشكناني أن المذكرة تسعى إلى توحيد معايير إتاحة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية لتكون جميعها متوافقة مع معايير شمولية الويب العالمية.
وأضاف أن الهدف أن تكون جميع الخدمات الإلكترونية وعلى رأسها برنامج «سهل» متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2026، بما يضمن سهولة إنجاز المعاملات والاستعلامات وتوفير بيئة رقمية شاملة للجميع تتماشى مع «رؤية الكويت 2035».بدورها، أكدت مراقبة الخدمات الرقمية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفاء العتيبي حرص الجهاز على دعم مختلف المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الكويت، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي على مستوى الدولة.