قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول الخليج، باعتبارها منصة رئيسية لصياغة السياسات الاقتصادية المشتركة.
وأضافت المنيفي، خلال كلمتها في أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة لمجلس التعاون، إن الاجتماع يشكل محطة مهمة في مسار العمل الخليجي المشترك، إذ يأتي في إطار التحضير للاجتماع الوزاري السابع للهيئة المقرر عقده في الكويت الخميس المقبل، حيث سيتم استعراض مستجدات تنفيذ خطة وآلية العمل الخاصة بالنموذج الاقتصادي الخليجي وآخر التطورات المرتبطة بخريطة طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية لعام 2025. وذكرت أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وتفعيل دور الهيئة في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة بالوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيرةً إلى أن الاجتماع يأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس ومواكبة المتغيّرات الإقليمية والدولية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية الرئيسية، في مقدمتها آلية تطوير أداء الهيئة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أعلى، إلى جانب بحث سبل تفعيل دورها في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بخارطة الطريق للوحدة الاقتصادية الخليجية، واستعراض آخر المستجدات في تنفيذ خطة العمل المشتركة وآلياتها التنفيذية.
كما تطرّق المشاركون إلى التطورات المرتبطة بالنموذج الاقتصادي الخليجي الموحد، وجهود الدول الأعضاء في تنفيذ متطلّبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مراجعة مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية الاقتصادية لكل دولة ضمن الإطار العام للمجلس.
وتخلّل الاجتماع عرض تقرير الأداء التفصيلي للسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة نتائج جلسة العصف الذهني الأولى للجنة التحضيرية الدائمة، إلى جانب استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
رفع التوصيات
وفي ختام الاجتماع، اتفقت لجنة كبار المسؤولين على رفع النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها إلى اللجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على المستوى الوزاري لاعتمادها في اجتماعها المقبل، تمهيداً لعرضها على الوزراء.
وأكّد المشاركون أن الاجتماع الثالث عشر للجنة كبار المسؤولين عكس حرص دول الخليج على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، ومواصلة العمل لتحقيق نموذج اقتصادي خليجي متكامل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يرسخ مكانة دول المجلس في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.