ضمن تحرّك حكومي لضمان عدم مواجهة أي إخفاقات أو تعثر في المشاريع المستهدفة، ومواجهة التأخر غير المستحق في تنفيذ المشاريع، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على المشاريع المُتعثّرة، وتطبيق الجزاءات القانونية على الشركات ذات الصلة، ومن بينها حرمان كل شركة متعاقدة مُتعثّرة من تنفيذ العقد، أو لم يكن بالشكل المطلوب، من الدخول في مناقصة تالية، وذلك حتى تسوية المناقصة محل الخلاف.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إنه وفقاً للتوجيه الجديد سيتحرّك الوزراء المعنيون نحو محاسبة الشركات المتأخرة أو المُتعثّرة في تنفيذ المشاريع الحكومية كل حسب صلاحياته، مؤكدة على عدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام، مشيرة إلى أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة مخاطبة الوزراء المعنيين، للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالمشاريع المُتعثّرة، التي لم تنفذ بالشكل المطلوب، إنفاذاً لقانون المناقصات العامة.