في قضية بالغة التعقيد، تتعامل الأجهزة المختصة في مباحث الجنسية مع واحد من أضخم الملفات المرتبطة بجرائم الازدواجية والتزوير، لتفكيك «شيفرة» ملف تتداخل فيه عشرات الأسماء والهويات، ويمتد أثره إلى مئات الأشخاص ممن انتسبوا زوراً إلى مواطن واحد.
وبحسب التفاصيل، فإن الملف يعود لمواطن كويتي مسجل تحته 41 شخصاً من مواليد الثلاثينات، ورغم أن ملفه الشخصي سليم، إلا أن المعلومات أشارت إلى أن عدداً كبيراً ممن سجلوا باسمه غير حقيقيين.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة «الراي»، فإن هذا المواطن يحمل جنسية خليجية إلى جانب الكويتية (مزدوج الجنسية)، وسبق أن تنازل عن وثائقه الخليجية، لكن من خلال «كرت العائلة الخليجي» تم التعرف على أبنائه الأصليين المذكورين فيه والبالغ عددهم 14 فقط، بينما سجل في ملفه الكويتي 41 شخصاً.
مباحث الجنسية استدعت الأبناء الـ14 لإجراء فحوصات البصمة الوراثية، وتبين تطابق نتائجهم كإخوة أشقاء لأب واحد، فيما واجهوا سؤالاً مباشراً حول العدد المسجل على ملف والدهم (41 شخصاً)، فحاولوا التنصل وقالوا: «احنا كلنا طلعنا على الدنيا إخوان»، وطالبوا بإجراء البصمة للجميع لإثبات النسب الحقيقي (اللي تثبته البصمة أخونا... واللي ما يثبت مو أخونا).
وذكرت المصادر أنه جرى استدعاء باقي المسجلين الـ27 على الملف، وخضع عدد منهم لفحص البصمة الوراثية، مشيرة إلى إنجاز التحقيقات والفحوصات والنتائج في ملفين من الـ 27، حيث ثبت النفي القاطع للنسب، فيما لا تزال بقية الملفات الـ25 تحت التدقيق والرصد والفحص.
وأشارت إلى أن تبعية الملف الأول لوحده بلغت 204 أشخاص، وصاحب الملف من مواليد الأربعينات بفارق 12 عاماً فقط عن الأب.
ونجحت مباحث الجنسية في التوصل إلى اسمه الخليجي الحقيقي، والتأكد من أن لديه أبناء حقيقيين، لكنهم خليجيون مسجلون على ملفه، كما تم التوصل إلى المستند الخليجي للأب.
وتبين أن صاحب الملف (ذو تبعية الـ204 أشخاص)، أدخل شخصاً باسم إلى ملف الجنسية عام 1993 بحكم إثبات نسب لشخص اسمه (عايض)، رغم أن الأخير كان يبلغ 27 عاماً عند صدور الحكم.
ماذا فعل عايض؟
المثير في القضية أن «عايض» تبين لاحقاً أن لديه جنسية أخرى، وتم التوصل إلى مستنداته الخليجية، وثبت أنه يحمل اسماً خليجياً مغايراً لاسمه الكويتي تماماً.
ولفتت المصادر إلى أنه تبين أن (عايض) لديه بصمة وراثية محفوظة بسبب إجرائه معاملة سابقة تطلبت إجراءها. وأنه بمقارنتها ببصمات بعض (الأخوة المزعومين) المسجلين على ملف الـ204 أشخاص ثبت أنه ليس شقيقهم، وأن التزوير ممتد.. في بطنه تزوير وفي بطن التزوير تزوير، على طريقة الدمية الروسية «ماتروشكا».
أما الملف الثاني، فيضم نحو 100 شخص، بينهم 35 مسجلون كأبناء. وأثبتت مطابقة عينات البصمة الوراثية لعدد منهم أنهم لا يمتّون بصلة للـ14 الأبناء الحقيقيين للأب (المزدوج)، وأنهم ليسوا أعمامهم.
واستمراراً لمسلسل التزوير، كشفت التحقيقات أن أحد المسجلين على هذا الملف (الـ35 ابناً المزعومين)، أضاف ثلاثة سوريين على ملفه، وضُبط عام 2018، وسُحبت جناسي السوريين منذ فترة.
وبذلك، تبين أن ملفي اثنين فقط من الـ41 مسجل على تبعيتهما 304 أشخاص ثبت يقيناً بالمستندات وفحوص الـDNA أنهم مزوّرون، وأقرت اللجنة سحب جناسيهم مع تبعياتهم.
وأكدت المصادر أن بقية الملفات المتصلة بالقضية بدأت تتفكك وتتكشف خيوطها تدريجياً، لافتة إلى أن التحقيقات ستستمر لفترة طويلة بالنظر إلى التشابكات الكثيرة والتعقيدات التي تحيط بها، خصوصاً مع احتمالية انكشاف المزيد من المتورطين في سلسلة التزوير الممتدة.