أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح المخيزيم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق المستقبل من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية، واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
كلام المخيزيم جاء خلال ترؤسه أمس الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول الخليج، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا.
وقال» إن «الاجتماع فرصة لبحث التحديات الراهنة لتبادل الرؤى وتنسيق السياسات وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً أنه يتيح لدول المجلس الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الاستقرار المالي وإدارة السياسات النقدية والمالية وتنويع مصادر الدخل.
التحديات العالمية
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إن «النقد الدولي» أشاد بمتانة وقوة اقتصاديات دول الخليج وتنوعها.
ولفت إلى أن دول المجلس تولي اهتماماً كبيراً بدعم التجارة الحرة مع العديد من الدول، مؤكداً أن اتفاقية الصين من ضمن الاتفاقيات التي سيتم الانتهاء من مراحلها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن اقتصادات الخليج أظهرت رغم التحديات العالمية، قدرتها الكبيرة على الصمود، إذ أسهم النشاط غير النفطي المدعوم بزخم الإصلاحات والطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي لدول المجلس.
وذكر أن المؤشرات الاقتصادية، توضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنهاية 2024 بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، وحجم التجارة الخارجية نحو 1.5 تريليون، مبيناً أن السياسات الاقتصادية والتجارية التي أقرها المجلس منذ قيامه بدءاً بمنطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، أسهمت في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغت قيمتها أكثر من 145 ملياراً 2024، بنسبة نمو بلغت 9.8 %، مقارنة بـ 2023.
أداء قوي
من جانبها، أكدت غورغيفا، أن اقتصادات الخليج تواصل تحقيق أداء قوي رغم التحديات العالمية المتزايدة، مشيدةً بدور الكويت في ترسيخ الاستقرار المالي، وأنها كانت سبّاقة في تأسيس أول صندوق سيادي في العالم.
وشدّدت غورغيفا في كلمتها بالاجتماع، على أن «دول الخليج ستظل بقعة مضيئة في الاقتصاد العالمي»، مع توقعات متفائلة بزيادة وتيرة نموها العامين المقبلين، مدفوعةً بإصلاحات هيكلية وسياسات مالية متوازنة.
وقالت، إن توقعات النمو في الخليج ستتراوح بين 3 % و3.5 % في 2025، على أن تصل 4 % في 2026، موضحة أن هذا النمو مدعوم بمرونة الأنشطة غير النفطية، وتراجع التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، والتوسّع في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الخليج تعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق، وأن المرونة التي أظهرتها دول المجلس تجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التحديات مقارنة باقتصادات عدة.
نموذج رائد
وأشارت إلى أن الكويت شكّلت نموذجاً رائداً في إدارة الموارد عبر تأسيسها أول صندوق ثروة سيادي عالمي، ما ساهم في تعزيز صلابة اقتصادها واستدامته عبر العقود، مضيفة أن الكويت تمثّل ركيزة مهمة في الجهود الإقليمية لتقوية البنية الاقتصادية والمالية، عبر مساهمتها الفعالة في مركز الاقتصاد والتمويل التابع للصندوق في الكويت، والذي يقدّم التدريب باللغة العربية لدعم الكفاءات الاقتصادية في المنطقة.
وحول تداعيات السياسات التجارية العالمية، أشارت إلى أن أثر الرسوم الجمركية الأميركية كان محدوداً جداً على الكويت، إذ لم تتجاوز صادراتها إلى الولايات المتحدة 0.1 % من إجمالي الصادرات، ما يبرز تنوع الأسواق الكويتية واعتمادها على قاعدة تصدير واسعة، مؤكدة أن قدرة الكويت ودول الخليج على امتصاص هذه الصدمات تعكس نجاحها في بناء سياسات احترازية وحزم إصلاحية قوية.
إصلاحات مالية
وأشادت غورغيفا بالسياسات المالية التي انتهجتها دول الخليج الأعوام الأخيرة، حيث أعادت الحكومات ترتيب أولويات الإنفاق العام، ما خفّف حدة التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وأضافت أن هذه السياسات عززت ثقة الأسواق، لافتة إلى أن عُمان مثلاً شهدت تحسيناً في تصنيفها الائتماني إلى الدرجة الاستثمارية، وهو مثال على التقدير الدولي لجهود الإصلاح المالي في المنطقة.
الطاقات البشرية
وأشارت إلى أن التحدي الرئيس أمام دول الخليج ليس في نقص الأيدي العاملة، كما الحال في بعض الاقتصادات المتقدمة، بل في خلق فرص عمل نوعية لشريحة الشباب التي تشكل غالبية السكان، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم والابتكار والقطاع الخاص الطريق الأمثل للاستفادة من هذه الطاقات البشرية.
وشددت غورغيفا على أن تنويع الاقتصاد الخليجي يعتمد على ديناميكية القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن دول المجلس حققت قفزة نوعية في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ما يجعلها في موقع متقدم مقارنة بأسواق ناشئة عدة.
ضرورة تعزيز أسواق الدين المحلية
دعت غورغيفا إلى تعزيز أسواق الدين المحلية لتأمين مصادر تمويل طويلة الأجل، مشيرةً إلى أن حجم السندات بالعملات المحلية لايزال أقل من إمكانات المنطقة، كما شددت على أهمية توسيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في خلق الوظائف ودعم التنويع الاقتصادي.
وأكدت أن تعزيز التكامل المالي والتجاري بين دول الخليج سيحقق مكاسب كبيرة، لافتة إلى أن حجم التجارة بين الخليج وأفريقيا، رغم تضاعفه ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، لايزال يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة الخليجية، ما يفتح المجال أمام فرص أوسع.
تراجع النفط إلى 40 دولاراً محتمل
رغم الصورة الإيجابية، لم تغفل مدير الصندوق التحذير من بعض المخاطر، أبرزها احتمالية تراجع أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل موقتاً، ما قد يؤدي إلى انخفاض النمو غير النفطي بنحو 1.3 % وزيادة العجز المالي.
وأشارت غورغيفا إلى تحديات التحول في قطاع الطاقة، والتجزؤ الاقتصادي العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، لكنها شددت على أن الأصول المالية الضخمة وصناديق الثروة السيادية الخليجية تمثّل صمام أمان فعالاً.