شدّد النائب العام المستشار سعد الصفران، على أن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «تضطلع بمسؤولية جليلة، باعتبارها حارسة المجتمع وحامية الحقوق، والقائمة على إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون».
جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران، لدى ترؤسه أعمال الاجتماع الـ17 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس، في دولة الكويت، حيث بيّن أن الاجتماع «ليس مناسبة بروتوكولية فحسب، بل محطة تعكس عمق الروابط الأخوية بين دول الخليج، ويجسد ما يجمعها من وحدة الهدف والمصير، وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال العدالة وحماية المجتمع».
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس، رافد مهم للعمل الخليجي، إضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية بما يرسخ العدالة ويعزز ثقة المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.
وقال النائب العام إن ما يجمع دول المجلس من المحبة والإخاء وما يربطها من أواصر الدين والقربى والتاريخ، كفيل بأن يجعل العمل المشترك أكثر رسوخاً وفاعلية معرباً عن التطلع بأن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم المجتمع الخليجي وتلبي تطلعات الأوطان نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون وغايتها الإنصاف.
ركائز أساسية
بدوره، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، المستشار سلطان السويدي، إن التعاون القائم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس من الركائز الأساسية للأمن القضائي والقانوني إذ يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف المستشار السويدي، أن مشاركة نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، خوسيه دي لاماتا، في الاجتماع يعكس إدراكاً مشتركاً بأهمية تعزيز الشراكات والتعاون القضائي بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس مع الوكالة الأوروبية ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر أنه في ظل عصر يشهد تحديات الجريمة المتطورة والعابرة للحدود يبرز الدور الرائد للوكالة كنموذج «ملهم» يمكن الاستفادة منه في تيسير تبادل المعلومات والأدلة الجنائية بشكل أسرع وأكثر فاعلية إلى جانب تنسيق التحقيقات في قضايا «الإرهاب» والجريمة المنظمة والفساد والجرائم الإلكترونية.
فرصة مهمة
من ناحيته، قال لاماتا إن مشاركته في الاجتماع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، مبينا أن الاختلاف بين الأنظمة القانونية للجانبين لا يتعارض مع إمكانية العمل معاً، وتبادل الخبرات على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين.
واعتبر لاماتا، أن التعاون مع دول المجلس بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم «الخطيرة» بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لافتاً إلى نجاح الوكالة في عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الدول في العمل على 13 ألف قضية وعقد 640 اجتماعاً تنسيقياً وخدمة 361 فريق تحقيق مشتركاً.
وعقب الاجتماع، قام النواب العموم والمدعون العامون بدول المجلس، بتكريم رئيس نيابة بالنيابة الكلية بدولة الكويت طلال الفهد، بمناسبة حصوله على جائزة حامد العثمان، للتميز لأعضاء النيابات والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025، وذلك تقديراً لإنجازاته الاستثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي والتطوير القانوني.