شهدت الساعات الأخيرة، تحركات مصرية نشطة في ملفات السودان ومياه النيل، حيث التقى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال إن زيارته الثالثة لبورسودان خلال عام، تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتعد رسالة دعم للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأكد عبدالعاطي «مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، وضرورة الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب».
وتناول اللقاء أيضاً، ملف الأمن المائي، وتم التأكيد على وحدة موقف مصر والسودان، كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية.
كما أكد عبدالعاطي، لرئيس الوزراء كامل إدريس، ان القاهرة «تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة، وتدعم وحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة».
وفي اللقاء الثالث، مع نظيره السوداني محي الدين سالم، أعلن عبدالعاطي انخراط القاهرة بصورة فاعلة في مختلف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، وتفاعلها مع المساعي الهادفة لإنهاء الحصار على مدينة الفاشر.
مياه النيل
وفي ملف المياه أيضاً، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إن «تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، ولكن تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين في مصر، لتنبيه أي متعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر».
وحذر المتعدين من أن «جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن «أحد أسباب هذه الزيادة في المياه، يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مراراً وتكراراً».
تعديل القانون
برلمانياً، ووسط، مناقشات ساخنة قي مجلس النواب، وبعد ساعات من إعلانه رفض عدد من المواد محل الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تراجع وزير العدل المستشار عدنان فنجري عن موقفه.
وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن «الأمور القضائية والقانونية، تخضع للمشاورة، وأرسلت مذكرة صباح اليوم (الخميس)، إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض، وتراجعت عن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية».
وكان فنجري، أعلن خلال اجتماع اللجنة العامة، الأربعاء، رفض الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مضيفاً أن «البدائل التي تم وضعها في مشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى».
مجلس الشيوخ
وفي جلسة خاصة للمجلس القديم، صوت الشيوخ، على فض دور الانعقاد السادس.
وقال وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، «تميزت أعمال المجلس بالرشادة والحكمة وعمق التناول والبصيرة في الطرح، والأداء كان يصب في صالح الوطن».
وشهدت الجلسة، موافقة المجلس رسمياً على استقالة 14 نائباً، أعلنوا نيتهم الترشح في انتخابات مجلس النواب.
إلى ذلك، كشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، أن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والذي تعلن تفاصيله، غداً، يتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين في 240 دائرة انتخابية، في 27 محافظة، حيث ستضم المرحلة الأولى 14 محافظة، والثانية 13، وأن استقبال طلبات الترشح سيبدأ اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل، عقب الاعلان عن الجدول الزمني.