تستمر الأنظار مسلطة على إيران في ضوء التطورات الأخيرة، خصوصاً أن أهداف واشنطن ظلت ثابتة وفي شكل ملحوظ عبر مختلف الإدارات، بغض النظر عن براغماتية الحكومة الإيرانية أم تشددها.
فخلف اللغة الدبلوماسية والحديث عن «منع الانتشار» و«الاستقرار الإقليمي»، بقي الهدف واحداً لعقود: يجب على إيران الخضوع والتخلي عن قدراتها الإستراتيجية، وتفكيك تحالفاتها الإقليمية، وقبول التبعية في نظام تقوده الولايات المتحدة. وقد سعى كل من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين إلى تحقيق هذا الهدف، من خلال العقوبات والتخريب والهجمات الإلكترونية والعزلة الديبلوماسية والأساليب العسكرية.
حتى مع تكثيف هذه الإجراءات، يواصل المسؤولون الغربيون تصوير أفعالهم كجزء من إستراتيجية دبلوماسية أوسع. فعلى سبيل المثال، أصرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أن عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران «لا تعني نهاية الدبلوماسية»، بل هي خطوة ضرورية نحو استئناف المفاوضات.
في واشنطن، رددت شخصيات بارزة هذه الرسالة المزدوجة، كوزير الخارجية ماركو روبيو الذي وصف إعادة فرض العقوبات بأنها «إشارة واضحة» إلى أن العالم لن يتسامح مع «التدابير الجزئية» الإيرانية، مؤكداً في الوقت عينه أن الحل الدبلوماسي يبقى «النتيجة الأفضل».
ومع ذلك، ترى طهران أن هذه اللغة مُضللة للغاية ووسيلة لتبرير الإكراه وإلقاء اللوم عليها في انهيار الحوار وان العرض الأميركي مستحيل.
بالنسبة إلى طهران، لم يعد هذا الواقع موضع شك. فما أصبح واضحاً بالقدر عينه على مدى العقد الماضي هو أن أوروبا، التي حاولت مراراً تقديم نفسها كقوة معتدلة وداعية للحوار، لا تملك الإرادة السياسية ولا الاستقلال الإستراتيجي للتصرف في شكل مستقل عن واشنطن. ونتيجة لذلك، فإن أوروبا، أكثر من الولايات المتحدة، هي الخاسر الأكبر من المواجهة المتفاقمة.
براغماتيون أم متشددون ... لا فرق
في الغرب، غالباً ما تُقسّم التعليقات السياسية القيادة الإيرانية إلى «متشددين» و«معتدلين»، مُصوّرةً موقف السياسة الخارجية لطهران على أنه نتاج أي فصيل في السلطة. وُصفت إدارة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي تفاوضت على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع مجموعة 5+1، وعلى نطاق واسع، بأنها براغماتية ووسطية، بل وحتى إصلاحية.
ومع ذلك، استُهدفت هذه الحكومة (وليس ما يُسمى بالمتشددين) بأشد العقوبات قسوة في تاريخ الجمهورية الإسلامية عندما انسحب دونالد ترامب من جانب واحد عام 2018 وأطلق حملة «الضغط الأقصى».
بددت هذه الحقيقة أي أوهام في طهران بأن الاعتدال والتسوية يمكن أن يضمنا انفراجاً دائماً. ويصرح المسؤولون الإيرانيون الآن علانية بما كان يشتبه به الكثيرون منذ فترة طويلة: مطالب واشنطن لا تتوقف على من يقود إيران أو السياسات التي تتبناها.
المشكلة، من وجهة نظر واشنطن، تكمن في موقف إيران المستقل نفسه وفي إصرارها على اتخاذ القرارات السيادية، والردع الإقليمي، والاستقلال الإستراتيجي. وإلى أن تُفكك هذه العوامل، ستستمر العقوبات والضغط.
مسار دبلوماسي لـ... الجمهور المحلي
رغم هذا الدرس المُقلق، واصلت إيران سعيها الدبلوماسي، ولو لمجرد أن تُثبت لمواطنيها أنها استُنفدت جميع السبل. وقد أشار المسؤولون مراراً إلى استعدادهم للعودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات أولاً - وهو تراجع واضح عن شروط إفاق عام 2015.
كما استضافت طهران وفوداً أوروبية وحافظت على اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى مع إعادة حلفاء واشنطن فرض إجراءات عقابية.
لا تُحرك هذه الجهود أوهام نجاح الدبلوماسية وفقاً للشروط الغربية، بل إنها تؤدي وظيفة محلية مهمة: إظهار للشعب الإيراني أن القيادة تستنفد كل الخيارات باستثناء الاستسلام. لذا الرسالة واضحة ومفادها بانه إذا استمرت العقوبات، فذلك ليس بسبب نقص المرونة الإيرانية، بل لأن شروط واشنطن مُصممة لتكون غير مقبولة.
من هنا طعن المسؤولون الإيرانيون في شرعية ما يُسمى بآلية «العودة السريعة». جادل وزير الخارجية عباس عراقجي بأن القرار الأوروبي بتفعيل الزناد «باطل قانونياً وإجرائياً»، مشيراً في رسالة إلى الأمم المتحدة إلى أن العقوبات السابقة قد أُلغيت عندما أيد القرار 2231 خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال إن إعادة إحيائها «لا أساس قانونيا لها» وتتجاهل حقيقة أن القضية النووية قد سُوّيت بالفعل بإجماع دولي. كما تُشير طهران إلى عمليات التخريب المتكررة ضد منشآتها النووية من إسرائيل والولايات المتحدة كدليل على أن الظروف قد تغيرت جذرياً، ما يجعل القرارات السابقة لاغية.
مطالب واشنطن المُبالغ فيها
في الواقع، فإن قائمة المطالب الأميركية التي أُبلغت بها طهران في محادثات عبر قنوات خلفية لا تترك مجالاً يُذكر للتفاوض. إنها ليست شروطاً للتوصل إلى تسوية؛ بل هي مخطط لاستسلام إيران الإستراتيجي. ومن بين المتطلبات الأميركية الرئيسية:
- تفكيك برنامج الصواريخ: طالبت واشنطن إيران تدمير كل صواريخها البالستية ووقف جميع إنتاج الصواريخ المحلية التي تتجاوز الأنظمة قصيرة المدى. وستشرف هيئة دولية على عمليات تفتيش المنشآت العسكرية لضمان الامتثال.
- القضاء على القدرات النووية: سيتعين على إيران تسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب وتفكيك جميع منشآتها النووية باستثناء مفاعل طهران للأبحاث ومحطة بوشهر للطاقة - على أن تبقى الأخيرة تحت الإشراف الروسي.
- عمليات تفتيش غير مقيدة: ستُمنح الوكالة الذرية وصولاً غير محدود وغير مُعلن إلى أي موقع في إيران، بما في ذلك القواعد العسكرية، من دون تنسيق مسبق.
- التبعية الدائمة: ستعرض الولايات المتحدة بيع اليورانيوم منخفض التخصيب لإيران للأبحاث المدنية والاستخدامات الطبية - ولكن فقط من الموردين الأجانب. ويُحظر الإنتاج المحلي في شكل دائم.
- فك الارتباط الإقليمي: سيُطلب من إيران وقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي لـ«حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن وفصائل المقاومة في فلسطين، والانسحاب من دورها الاستشاري في العراق، وتقليص أو إنهاء وجودها في جميع أنحاء المنطقة.
لن تنظر واشنطن في رفع بعض العقوبات إلا بعد التحقق من هذه الخطوات، و«تدريجياً» فقط.
لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تقبل بمثل هذه الشروط. فهي ستجرد إيران من قدراتها الرادعة، وتتركها عرضة للخطر إستراتيجياً، وتفتح الطريق أمام زعزعة الاستقرار الداخلي. فمن دون صواريخ أو معرفة نووية أو تحالفات إقليمية، ستواجه إيران ضغوطاً هائلة لتغيير نظامها السياسي - وهو سيناريو يعتقد الكثيرون في طهران أنه الهدف الحقيقي.
المسؤولون الإيرانيون أكدوا مراراً أن هذه المطالب تتجاوز الخطوط الحمر الأساسية. وهذا يعكس إجماعاً واسعاً في طهران على أن القدرات السيادية - بما في ذلك تكنولوجيا التخصيب، والردع الصاروخي، والتحالفات الإقليمية - ليست أوراق مساومة، بل ضرورية للأمن القومي.
إذا قبلت إيران هذه الشروط، فستكون العواقب فورية وبعيدة المدى. ستنهار بنية الردع، التي شيدت بشق الأنفس على مدى عقود لتعويض النقص التقليدي. وسيتبخر نفوذها في العراق ولبنان وسوريا واليمن - وهي روافع رئيسية لسياسة الأمن الإقليمي.
عند هذه النقطة، ستواجه الجمهورية الإسلامية ضغوطاً محلية ودولية متزايدة لـ«التحرر»، ما يمهد الطريق للعودة إلى نظام ملكي متحالف مع الغرب أو جمهورية مطيعة. هذه النتيجة هي بالضبط ما رسمته الإستراتيجية الأميركية عندما صاغت حملة «الضغط الأقصى» الهادفة إلى إضعاف إيران إلى الحد الذي يصبح فيه التغيير الداخلي حتمياً.
وهم التوازن الأوروبي
كان دور أوروبا في هذه الدراما وهماً وعجزاً. يواصل المسؤولون إصرارهم على إمكان تجنب العقوبات إذا «عادت إيران إلى الامتثال» - أي الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة، وعمليات التفتيش غير المقيدة، والتعاون مع الوكالة الذرية. ويجادلون بأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، الناجمة عن الضغط الأميركي والقبول الأوروبي، لا تمنع استمرار المفاوضات.
... إنه موقف مخادع في جوهره. فقد تم انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة بالفعل - أولاً بانسحاب الولايات المتحدة، ثم بفشل أوروبا في تحقيق الفوائد الاقتصادية التي وعدت بها مقابل التنازلات النووية الإيرانية.
هربت الشركات الأوروبية من السوق الإيرانية بأعداد كبيرة بعدما أعاد ترامب فرض العقوبات، ما أظهر حدود السيادة الأوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية الثانوية.
حتى آلية دعم التبادلات التجارية (INSTEX)، التي كثر الحديث عنها، والمصممة لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران، أثبتت أنها رمزية إلى حد كبير، وتم التخلي عنها في النهاية.
ونتيجةً لذلك، خسرت الشركات الأوروبية مليارات اليوروات من العقود والاستثمارات وفرص التصدير - في قطاعات تتراوح من الطاقة والطيران إلى الصناعات الدوائية وصناعة السيارات.
وقد ذهب المشرعون الإيرانيون إلى أبعد من ذلك بإعلانهم أن طهران ليست مُلزمة قانوناً بالامتثال لما وصفوه بقرارات الأمم المتحدة «غير القانونية» و«منتهية الصلاحية» - بما في ذلك الدعوات إلى تعليق تخصيب اليورانيوم. وأعلن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن إيران لن توقف برنامجها النووي لمجرد إرضاء الضغوط الخارجية، ما يشير إلى رفض واضح لإضفاء الشرعية على عملية إعادة فرض العقوبات.
التبعية الإستراتيجية والخسارة الاقتصادية
إن مأزق أوروبا ليس اقتصادياً فحسب، بل إستراتيجي أيضاً. فمن خلال مواءمتها لسياسة واشنطن تجاه إيران، أخضعت أوروبا إستراتيجيتها في الشرق الأوسط للأولويات الأميركية، حتى عندما تتباعد هذه الأولويات عن المصالح الأوروبية. وقد أدى ذلك إلى تقويض صدقية أوروبا كجهة ديبلوماسية مستقلة، وتهميش نفوذها في منطقة حيوية لأمنها في مجال الطاقة ولسياستها المتعلقة بالهجرة.
كما أدت العقوبات المتجددة إلى عواقب محلية فورية داخل إيران. ففي غضون ساعات من دخول إجراءات الأمم المتحدة حيز التنفيذ، انخفض الريال إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ سعره نحو 1.12 مليون ريال للدولار الأميركي في السوق غير الرسمية.
ويوضح هذا الانخفاض الحاد في القيمة كيف تستغل العقوبات الصعوبات الاقتصادية لتأجيج السخط الداخلي، إلا أن التاريخ يشير إلى أن مثل هذه الأساليب غالباً ما تعزز، بدلاً من أن تضعف، المقاومة الشعبية للضغوط الخارجية.
الخسائر الاقتصادية كبيرة. قبل عام 2018، شهدت التجارة الأوروبية مع إيران طفرةً كبيرةً عقب توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث وقّعت شركاتٌ مثل توتال وسيمنز وإيرباص وبيجو صفقاتٍ بمليارات الدولارات، إلا أن إعادة فرض العقوبات أفشلت معظم هذه الاتفاقيات، ما منح ميزةً تنافسيةً للشركات الصينية والروسية والإقليمية الأقل عرضة للعقوبات الأميركية.
علاوةً على ذلك، تضرر أمن الطاقة في أوروبا. كان بإمكان إيران، باحتياطياتها الهائلة من الغاز، أن تكون مورداً رئيسياً للأسواق الأوروبية الحريصة على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على روسيا، وهي أولوية إستراتيجية أصبحت أكثر إلحاحاً بعد حرب أوكرانيا.
لكن بدلاً من ذلك، راقب صانعو السياسات الأوروبيون، الصين وهي تُعمّق بصمتها الاقتصادية في إيران، بتوقيعها اتفاقية تعاون لمدة 25 عاماً تشمل استثماراتٍ كبيرة في مجال الطاقة ومشاريعَ للبنية التحتية.
التكاليف الجيو- سياسية للطاعة
إلى جانب فقدان التجارة والاستثمار، فإن فشل أوروبا في رسم مسارٍ مستقلٍّ له عواقب جيو- سياسيةٌ أوسع نطاقاً. باتباعه اللاإرادي لقيادة واشنطن، أبعد الاتحاد الأوروبي ليس إيران فحسب، بل أيضاً العديد من الدول الأخرى في الجنوب العالمي التي تعتبر نظام العقوبات أداة للإكراه الغربي بدلاً من القانون الدولي. وهذا يُقوّض محاولات أوروبا لتقديم نفسها كوسيط في الأزمات العالمية، ويُضعف صدقيتها في العالم غير الغربي.
كما أن اعتبار دور أوروبا تابعاً للسياسة الخارجية الأميركية يُضعف موقفها في المفاوضات المستقبلية - سواءً في شأن الانتشار النووي، أو الأمن الإقليمي، أو التجارة.
تتعامل طهران وموسكو وبكين وعواصم أخرى الآن مع الديبلوماسية الأوروبية بتشكك، مُعتبرةً أن أي التزام أوروبي لا ينفصل حقاً عن حق النقض (الفيتو) الأميركي.
بالنسبة إلى إيران، أدى فشل خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة عقوبات الأمم المتحدة إلى تسريع التحول الإستراتيجي نحو آسيا والجنوب العالمي. انضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ووطّدت علاقاتها مع الصين وروسيا، ووسّعت دورها في إطار مجموعة البريكس، وعززت شراكاتها مع القوى الإقليمية من الهند إلى فنزويلا.
هذا التوجه الجديد يُعيد بالفعل تشكيل الخريطة الجيو-سياسية لأوراسيا، مُنشئاً هياكل اقتصادية وأمنية جديدة أقل تأثراً بالعقوبات الغربية. على النقيض من ذلك، تُخاطر أوروبا بأن تجد نفسها معزولة عن هذه الشبكات الناشئة - تهميشاً ذاتياً ناتجاً عن قصر نظر إستراتيجي.
هزيمة أوروبا الإستراتيجية!
في النهاية، لا تتعلق سياسة واشنطن تجاه إيران بالأسلحة النووية أو مدى الصواريخ، بل تتعلق بإعادة تشكيل النظام الإقليمي للقضاء على أي تحدٍّ للهيمنة الأميركية (والتفوق العسكري الإسرائيلي) في الشرق الأوسط. لذا فإن المطالب المُبالغ فيها المفروضة على طهران مُصممة لتُرفض، مُوفرةً مبرراً لعقوبات وعزلة لا نهاية لها حتى تستسلم إيران أو تنهار.
بالنسبة إلى أوروبا، فإن عواقب هذا النهج كارثية. فبربط سياستها الخارجية بإستراتيجية واشنطن المتشددة، ضحّت أوروبا بمصالحها الاقتصادية، وخسرت استقلاليتها الديبلوماسية، وهَمَّشت نفسها في نظام عالمي سريع التغير. في غضون ذلك، تكيفت إيران - فعززت مرونتها، ونوّعت شراكاتها، وسعت إلى الاعتماد على الذات في قطاعات رئيسية. لقد دفعت ثمناً، لكنها حافظت أيضاً على سيادتها وقدراتها الإستراتيجية. أما أوروبا، على النقيض من ذلك، فلم تكسب شيئاً: لا نفوذ لها على السياسة الأميركية، ولا نفوذ لها على طهران، ولا فوائد اقتصادية، ولا استقلال إستراتيجي.
المفارقة صارخة. فالولايات المتحدة، البعيدة جغرافياً والمعزولة اقتصادياً عن عواقب سياستها تجاه إيران، قادرة على تحمل المواجهة التي خلقتها. أما أوروبا، فلا تستطيع ذلك. ومع ذلك، فإن أوروبا - وليس أميركا - هي التي ستتحمل أفدح تكاليف مواجهة لا تلوح في الأفق بوادر نهاية لها.
في الوقت نفسه، تسعى طهران إلى إعادة صياغة النزاع على أنه صراع على السيادة والقانون الدولي بدلاً من صراع على الانتشار النووي - مصورةً نفسها كدولة تدافع عن سلامة القرار رقم 2231 ضد الإكراه الأحادي. يكتسب هذا الخطاب زخماً متزايداً في كل أنحاء الجنوب العالمي، ما يُضعف ادعاءات الغرب بالشرعية الأخلاقية والقانونية.