بعد عثور راصدين محليّين على طيور بحرية مُهاجرة مُلوّثة بالنفط

«حماية البيئة» تُطالب بإنشاء مركز إيواء وإعادة تأهيل للكائنات الحية

29 سبتمبر 2025 10:30 م

- سميرة الخليفة: رصد الكائنات الحية والطيور المُهاجرة يُساعد في معرفة المخاطر التي قد تمرّ بها خلال رحلتها

جدّدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدعوة لإنشاء مركز إيواء وإعادة تأهيل للكائنات الحية والطيور المهاجرة والمستوطنة ومعالجتها.

وأوضحت الجمعية أن «مجموعة من أعضائها وغيرهم من أعضاء الفرق التطوعية المحلية راصدي ومتعقبي الطيور المهاجرة والمستوطنة رصدوا العديد من الطيور البحرية ملوثة بالنفط»، مشيرة إلى أن «الجمعية قد قامت بالتواصل مع الجهات المعنية لرصد التسربات النفطية وكشف البحث عن عدم وجود مصدر للتلوث النفطي بالمياه الإقليمية الكويتية».

وقالت عضو مجلس الإدارة رئيس فريق التوثيق الفوتوغرافي في الجمعية سميرة الخليفة «إن عملية رصد بعض من الطيور البحرية المهاجرة وخلال رحلتها الخريفية يكشف مرورها على مناطق ملوثة بالنفط في مسار وطريق هجرتها».

وذكرت أن «أهمية الرصد والتعقب للكائنات الحية، خصوصاً الطيور المهاجرة، تكمن في كونها تساعد في معرفة المخاطر التي قد تمر بها خلال رحلتها وأثناء هجرتها، ومن ضمنها مرورها على بقع نفطية أو عملية تسرب نفطي، ما يعطي مؤشراً على وجوده، كما يعطي تصوراً واضحاً للوضع البيئي في مسار رحلتها حتى تصل إلى وجهتها».

وأشارت إلى أن «التنسيق في الوقت الحالي بين الهيئة العامة للبيئة والمركز العلمي لتأهيل بعض الكائنات لا يغطي المصادرات أو الحالات الطارئة، حيث إنه من الخطر استقبال أي كائنات حية قبل حجرها للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية، ثم تقييم حالتها الصحية للتعامل الأمثل معها لعلاجها ثم إعادة تأهيلها لإعادتها لبيئتها الطبيعية».

وجدّدت سميرة الخليفة مطلب الجمعية للجهات المعنية في الدولة بأهمية إنشاء مركز إيواء وإعادة تأهيل الكائنات الحية والطيور المهاجرة والمستوطنة ومعالجتها، كونها أحياناً تتعرض لإصابات بالغة تمنعها من مواصلة حياتها الطبيعية.

ولفتت الخليفة إلى أنه «عندما يشاهد أي عضو من الجمعية أو أي راصد أو متعقب محلي كائناً حياً أو طائراً مصاباً، ويحاول إنقاذه، فلن يجد مقراً أو مرفقاً رسمياً لاستقباله، وقد تكرر ذلك لأكثر من مرة خلال الفترات الأخيرة، ومن هنا جاءت ضرورة وأهمية إنشاء مركز إعادة تأهيل الكائنات الحية، لاسيما الطيور المهاجرة، ومعالجتها، وتكون تبعيته لأي جهة ذات علاقة».