وسط متابعة مصرية دقيقة لحالة فيضان النيل في الساعات الأخيرة، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، «إن الدولة لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل».
وأضاف في تصريحات متلفزة، اليوم، أن «سد النهضة أقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ، وهذه الرسالة يجب أن تصل لكل المصريين، والدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من قدرتها على مواجهة الصدمات، ولكن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب، وخصمت كميات كبيرة من المياه من دون اتفاق مسبق».
وتابع «ما يعنينا الآن هو الموقف القانوني والفني في كل الأوضاع، قبل وبعد هذا الاحتفال، وهو أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وسيبقى كذلك».
وأكد سويلم أن«مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعول على مواقف الأطراف الدولية في مشكلة سد النهضة، ولكن القوانين الدولية تعطي مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، والمياه التي خزنها سد النهضة طوال سنوات الملء خصمت من رصيد كل من السودان ومصر».
ولفت إلى أن «توليد الكهرباء ليس الهدف الوحيد أو الأول لسد النهضة، والهدف الأول له هو الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة، وحجم سد النهضة مبالغ فيه، ولا يولد الكهرباء التي تتناسب مع كمية المياه التي يخزنها».
وشدد على أن «مصر لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل أو بوصول ضرر إلى المواطن المصري، وأجهزة الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل».
وأوضح سويلم أن «مصر قدمت خلال المفاوضات ما يحقق لإثيوبيا توليد الكهرباء ويحافظ على حقوقنا نحن والسودان من المياه، والمشكلة الحالية هي مصرية - سودانية خلقتها إثيوبيا، ولا علاقة لدول حوض النيل الأبيض بها».
وأشار إلى أن «إثيوبيا تعمل دائماً على خلق تكتل لدول المنبع في مواجهة دول المصب، وعلاقة مصر بدول حوض النيل على أعلى مستوى حالياً، والدبلوماسية المصرية نجحت في إعادة فتح النقاش حول اتفاقية عنتيبي وأسباب الرفض المصري لها».
وفي نيويورك، أكدت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إثيوبيا تهدد الأمن والسلم في القارة الإفريقية، من خلال ممارسات وصفتها بـ«الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي».
ودعت البعثة في كلمتها أمام الأمم المتحدة، إثيوبيا إلى النظر إلى سجلها الخاص إذا أرادت أن تعرف من يزعزع استقرار أفريقيا، وأن«سياساتها وممارساتها الأخيرة تمثل تهديداً مباشراً للمنطقة».
وكشفت أن«إثيوبيا هي من وقعت مذكرة تفاهم مع كيان غير معترف به، ما يشكل تهديداً مباشراً لسيادة جمهورية الصومال، كما أنها منحت اعترافاً بدولة متورطة في اغتيالات واسعة النطاق»، في إشارة إلى أرض الصومال.
واتهمت البعثة المصرية، إثيوبيا «بشن هجمات متكررة على منطقة الفشقة السودانية واستغلال مواردها بشكل غير مشروع، إلى جانب إشعالها حرباً ضد إريتريا، ما يزيد من التوترات الإقليمية».
وأعربت عن رفض مصر القاطع لما وصفته بـ «الادعاءات الزائفة»، التي تروجها إثيوبيا، خصوصاً في ما يتعلق بملف سد النهضة، مؤكدة أن قيام أديس أبابا ببناء السد والانفراد بتشغيله من دون اتفاق قانوني ملزم يمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية.
واعتبرت مصر أن النشاط الإثيوبي المتعلق بسد النهضة، ليس سوى امتداد لانتهاكات مستمرة تقوم بها إثيوبيا، وتؤكد من خلالها تجاهلها للقانون الدولي والمبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مؤكدة أن أفعال إثيوبيا تعرض السلم والأمن في أفريقيا للخطر، محذرة من تبعات هذه السياسات على الاستقرار الإقليمي.
لقاء عسكري
عسكرياً، تناول وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في القاهرة، سبل تعزيز التعاون العسكري، ودعم جهود الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.
وفيما أكد صقر«الحرص على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية»، أشاد فقي بالجهود المخلصة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والسلام لكل شعوب القارة الأفريقية، مشيراً إلى توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مجلس النواب
برلمانيا، نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، متضمنة دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لإلقاء بيان أمام النواب في شأن خطاب اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر مجلس النواب«أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة، على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحاً وتوازناً، بحيث تتحقق العدالة الناجزة من دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا مساء الأحد، مجلس النواب للانعقاد في أول أكتوبر المقبل، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، لبحث خطابه، الذي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.