أعلنت هيئة أسواق المال، استكمال المرحلة الأولى من أعمال إعداد إستراتيجيتها الرابعة، والمعدة بجهود كفاءاتها الوطنية، لتشكل خارطة الطريق لتوجهات الهيئة المستقبلية، خلال الفترة (2027 - 2028 / 2030 - 2031).
مسح داخلي وخارجي
وشملت المرحلة الأولى إعداد تقرير تقييم الوضع الراهن الذي تضمّن مسحاً بيئياً داخلياً وخارجياً واسع النطاق. حيث لاقى تفاعلاً كبيراً من مختلف أصحاب المصلحة، والمصنفين إلى 4 فئات رئيسية ضمت أكثر من 80 جهة محلية ودولية، من بينها:
- الجهات التوجيهية الدولية.
- المؤسسات الرقابية والحكومية المحلية.
- الشركاء الإستراتيجيون في تطوير منظومة السوق.
- الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
وتقدمت الهيئة بخالص الشكر والتقدير لكل مَنْ شارك بآرائه القيّمة، والتي أسهمت في رصد أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة، وتحديد تطلعات المتعاملين، وتعزيز فرص التعاون المستقبلي.
أدوات تحليل واستشراف
كما تضمن العمل إجراء تحليل داخلي شامل لتطلعات قيادات الهيئة ووحداتها التنظيمية، والممكنات المؤسسية الداعمة لتنفيذ هذه التطلعات. واستُخدمت في ذلك مجموعة من الأدوات الإستراتيجية المتقدمة، مثل:
- المقارنات المرجعية (Benchmarking).
- التحليل المبني على المخاطر (Risk-Based Analysis).
- تحليل العوامل الخارجية (PESTEL).
- مصفوفة التحليل الرباعي (SWOT).
ويُعد تقرير الوضع الراهن والمسح البيئي الأداة الرئيسية لتحديد أجندة التغيير، التي تُبنى عليها مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف إستراتيجية ومبادرات ومؤشرات، وصولاً إلى الخطة التنفيذية والتشغيلية.
امتداد وتكامل
وتؤكد الهيئة أن إستراتيجيتها الرابعة تمثل امتداداً لإنجازات إستراتيجيتها الحالية، التي تبنّت خلالها مبادرات عدة، عزّزت تطور سوق رأس المال المحلي. وانطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الكويت المالية، فإن الاستراتيجية الجديدة تأتي كحلقة وصل متكاملة مع خطط الدولة التنموية، بما يعزز:
- تطوير وتنمية الأسواق المالية.
- الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- تبني التحوّل الرقمي والشمول المالي.
- التميز المؤسسي.
- التعاون المحلي والإقليمي والدولي.
- المساهمة في رفع تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية.
رؤية نحو المستقبل
وتؤمن الهيئة بأن العملية التخطيطية أداة محورية لتوجيه الموارد بكفاءة وفاعلية، بما يضمن القيام بدورها الرقابي والإشرافي على أنشطة أسواق المال، ويعزّز مساهمتها المباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت 2035 في جانبها الاقتصادي.