في تحركات مصرية سياسية ودبلوماسية «نشطة» على هامش الفعاليات الأممية في نيويورك، عقد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، سلسلة لقاءات، كان في مقدمها اللقاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، مؤكداً «أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، ومجدداً «إدانة مصر واستنكارها للعمل العدواني، من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطر، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول».
وأشاد عبدالعاطي، بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس، خصوصاً في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمات في سورية، لبنان، اليمن والسودان، إلى جانب التطورات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.
كما تناول عبدالعاطي، مع كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك ميريانا سبوليا ريتش إيغر، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، «أعباء استضافة اللاجئين، أهمية وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون بسبب العدوان الإسرائيلي الغادر على غزة، رفض مصر محاولات تصفية القضية الفلسطينية وأي سيناريوهات تهدف لتدمير الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على حل الدولتين».
قيمة السلام
من جانبه، قال المفتي نظير عياد، إن «ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في غزة المكلومة، يمثل المشهد الأوضح الذي يختبر فيه صدق العالم في دعواه عن السلام، وأن الصمت الدولي عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، يكشف ازدواجية المعايير وتناقض الشعارات المرفوعة مع الواقع الأليم الذي يعيشه أهل غزة، والسلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بإحقاق الحقوق، ونصرة المظلومين، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وأمن على أرضه».
مجلس النواب
تشريعياً، ووسط ترحيب من القوى السياسية والحقوقية، وبعد إعلان رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، التصديق عليه، أعلن مجلس النواب، العودة إلى الانعقاد مطلع أكتوبر المقبل، لمناقشة إجراء تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأفاد المجلس، بأنه تلقى خطاباً من السيسي تضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استناداً إلى المادة 123 من الدستور.
وأكد أن «هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحاً وتوازناً، بحيث تتحقق العدالة الناجزة من دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين»، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لإلقاء بيان في هذا الشأن، وإعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يضمن أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكاملاً.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض، وحال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس، والخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقاً وفاعلية.
بدوره، رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة في شأن عدد من مواده.
واعتبر أن «هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأي العام حول جدية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان».
وكان السيسي، وجّه مساء الأحد، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بعد مناشدات عدة لإعادة النظر في بعض مواده، وهو ما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لـ «حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة».