حذّر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، من أن تواجه حركة النقل البحري العالمية حالة متزايدة من عدم اليقين، والتقلب، وارتفاع التكاليف، في وقت يشهد نمو التجارة البحرية تباطؤاً في الأداء.
وتوقع التقرير أنه وبعد نمو قوي في 2024 تباطؤ نمو التجارة البحرية 2025، مع زيادة حجم الشحنات 0.5 % فقط، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية، وتغير سياسات التجارة، والعوامل المناخية، والتطورات التنظيمية تعكف على إعادة رسم مسارات الشحن، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
ارتفاع التكاليف
وعن تقلب أسعار الشحن، أفاد التقرير بأن الأحداث مثل إعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر في 2024 والتوترات الجيوسياسية في منتصف 2025 التي تهدد شحن البضائع عبر مضيق هرمز، ساهمت في ارتفاع تكاليف النقل البحري.
وأكد التقرير ضرورة الحاجة لتكيف الموانئ لا سيما وأن الحاجة تتسارع إلى تطوير نظم رقمية في الموانئ لمواجهة الازدحام وتعزيز الاستدامة والمرونة، إلا أن دولاً نامية عدة مازالت متأخرة في هذا المجال.
وقال: «هناك تحديات تواجه النقل البحري بدءاً من تحدي المناخ إذ ارتفعت انبعاثات السفن بنسبة 5 % في 2024، بينما لا يتجاوز حجم الأسطول العالمي المجهز للوقود البديل 8 %، ما يبرز الحاجة الملحة لتجديد الأساطيل وتحديثها إلى جانب المشكلات العمالية التي ارتفعت في العام الماضي».
ودعت الأمم المتحدة إلى اعتماد سياسات تجارية مستقرة لاستعادة الثقة في سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية وخدمات موانئ وشحن خضراء، مستدامة ومرنة، وتسريع الرقمنة، وتعزيز الأمن السيبراني في النقل البحري ودعم الاقتصادات النامية، خصوصاً الأكثر ضعفاً، لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الشحن.
تغيرات واسعة
وتقول الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، في كلمتها بالتقرير، إن النقل البحري شهد هذا العام تحولات «بيئية، تكنولوجية، وجيواقتصادية»، ومن أبرز التغيرات التي طرأت انخفاض مستويات عبور السفن من قناة السويس بنسبة وصلت 70 %.
ولفتت جرينسبان إلى أن التطورات الأخيرة حول مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 34 % من صادرات النفط البحرية العالمية سلطت الضوء من جديد على الحاجة إلى حوار مستمر حول الأمن البحري، كما أصبح تعطل عمليات الموانئ ظاهرة مزمنة، وليست عرضية.
وأشارت إلى أنه ورغم التوسع في التدفقات في التجارة البحرية بنسبة 2.2 % في 2024 مقارنة مع العام السابق، إلا أن التجارة البحرية الآن تقطع مسافات أطول بكثير، إذ ارتفعت المسافة المتوسطة للرحلة من 4,831 ميلاً في 2018 إلى 5,245 ميلاً في 2024، مع إعادة رسم خريطة الشحن العالمي بسبب المخاوف الأمنية.
وارتفع حجم التجارة البحرية بالطن-ميل 6.1 % في 2024 مقارنة بـ2023، أي ما يقارب 3 أضعاف معدل زيادة حجم التجارة البحرية وأصبحت المسافة ليست مجرد جغرافيا، بل جيواقتصاد.
تقلبات الأسعار
ولفت التقرير إلى أن تقلب أسعار الشحن بات قاعدة جديدة، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية، وتغير سياسات التجارة، وهشاشة أساسيات العرض والطلب.
وأضاف: «من منتصف 2024 إلى منتصف 2025، ظلت أسعار شحن الحاويات متقلبة ومرتفعة، فقد ارتفعت الأسعار الفورية بحلول منتصف 2024، مقتربة من مستويات ذروة فترة كورونا، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر وإعادة التوجيه عبر رأس الرجاء الصالح، ما زاد من مسافات الرحلات البحرية وأوقات السفر، وأدى إلى زيادة استهلاك الوقود والتكاليف المرتبطة به، ومع دخول الربع الأخير من العام استقرت الأسعار الفورية نسبياً لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة».
وأشار إلى أن متوسط مؤشر شنغهاي لأسعار شحن الحاويات بلغ(SCFI) 2,496 نقطة في 2024، بزيادة 149% مقارنة بـ2023.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أسعار استئجار سفن الحاويات عبر جميع فئات السفن، مع تفضيل المشغلين لعقود قصيرة الأجل لضمان المرونة، وفي أوائل 2025، شهدت أسعار شحن الحاويات انخفاضاً موقتاً بسبب ضعف الطلب الموسمي بعد رأس السنة الصينية القمرية.
ومع ذلك، تصاعدت التقلبات لاحقاً بفعل الإعلانات الجديدة عن التعريفات الجمركية وزيادة المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك في مضيق هرمز.
التطورات التنظيمية
لفت تقرير «أونكتاد» إلى أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع النقل البحري، من المقرر النظر في مسودة لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاعتمادها الرسمي في أكتوبر 2025.
وفي الشهر المقبل سيتم النظر في إطار العمل الجديد للحياد الكربوني الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في أبريل 2025، حيث يتضمن الإطار عناصر فنية واقتصادية، منها معيار عالمي للوقود وآلية لتسعير الكربون وتداول الانبعاثات.
8 مؤثرات على حركة النقل البحري 2025
1 - التوترات الجيوسياسية
2 - تغير سياسات التجارة
3 - العوامل المناخية
4 - التطورات التنظيمية
5 - التعريفات الجمركية
6 - ارتفاع التكاليف
7 - حالة عدم اليقين
8 - إعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر