قرّر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75 % بدلاً من 4.0 % اعتباراً من تاريخ 18 سبتمبر الجاري.
ويأتي القرار بعدما خفّض الفيدرالي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4 % إلى 4.25 % تماشياً مع التوقعات.
وما يستحق الإشارة أن سعر الفائدة في الكويت يتكون من سعر الخصم المحدد من قبل المركزي إضافة إلى هامش إضافي بحد أقصى يبلغ 3 % لتمويلات الأفراد و4 % لتمويلات الشركات، وبالتالي يصبح سعر الفائدة في الكويت بعد قرار «المركزي» بحد أقصى للأفراد 6.75 % وللشركات 7.75 %
ولفت «المركزي» في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، والتطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، وأخذاً في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي.
وأشار إلى أنه واتساقاً مع ما تقدّمَ، وضمن تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، تُشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 3.00 % في يوليو 2024 ليصل إلى 2.39 % في يوليو 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار، مقابل العملات الرئيسية.
وعلى صعيد تطور المؤشرات النقدية والمصرفية كما في نهاية يوليو 2025، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً سنوياً بنحو 4.2 %، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 94.3 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص.
وفي بيانه، نوه «المركزي» إلى التزامه بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن لتحقيق أهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، مؤكداً متابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية على الصعيدين المحلي والعالمي، ورصده الدقيق لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، وجاهزيته للتحرّك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وترسيخ البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.