نظرت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية جملة من الشكاوى المقدمة إليها من مواطنين والتقت جهات حكومية في شأنها وأخذت بشأنها التوصيات أو القرارات التالية:
• شكوى مقدمة من مفتشي العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يلتمسون فيها مساعدة المجلس اقرار كادر خاص بهم نظير ما يتعرضون له أثناء تأدية عملهم.
وقد أفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الموضوع يدرس دراسة موضوعية وسوف يعرض على مجلس الخدمة المدنية بعد أخذ الموافقة المبدئية من قبل مجلس الوزراء الموقر.
كما وان هناك دراسة شاملة لجميع موظفي الدولة بصورة خاصة هؤلاء المفتشين.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التوصية بقيام ديوان الخدمة المدنية باتخاذ اللازم نحو الموافقة على اقرار الكادر الخاص لمفتشي العمل ومن يقومون بنفس الاعمال من نظرائهم، مع مراعاة التدرج الوظيفي لهم.
• شكوى مقدمة من أحد القانونيين حاصل على ليسانس شريعة يتضرر فيها من عدم قيام مجلس الخدمة المدنية بتنفيذ ما جاء بالتوصية الصادرة من لجنة العرائض والشكاوى بتاريخ 24/12/2006 والتي نصت على مساواة حملة ليسانس الشريعة بزملائهم الحاصلين على ليسانس حقوق أو قانون في المزايا المالية.
وقد أفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الموضوع سبق عرضه على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (5/2006) ورؤي عدم ملائمة اضافة تخصص شريعة لقرار مجلس الخدمة رقم (11/2005)، واضاف بأن الديوان أعد مذكرة مفصلة بالموضوع لاعادة عرضه على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسبا.
وقد رأت اللجنة من خلال مناقشة الموضوع بأن مجلس الخدمة المدنية لم يبدي أي مبررات مقنعة لحرمان هذه الفئة من خريجي الشريعة من المكافآت المنصوص عليها في القرار رقم (11/2005).
وبناء على ذلك وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها بالتأكيد على ما جاء بالتوصية السابقة التي تضمنها التقرير السادس المؤرخ في 24/12/2006، والتي نصت على مساواة خريجي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية العاملين في مجال القانون بزملائهم لمن شملهم القرار رقم (11/2005) على ان يكون ذلك بأثر رجعي لتناسب مؤهلاتهم للوظائف التي يعملون بها وحصولهم على نفس المسمى الوظيفي وقيامهم بالأعباء الوظيفية التي يقوم بها خريجي القانون والحقوق.
إداريي وزارة التربية
• شكوى مقدمة من اداريي وزارة التربية حملة المؤهلات الجامعية من المترجمين والمنسقين يطالبون فيها بانصافهم واصدار كادر خاص بهم أسوة بالقانونيين والمحاسبين، لذا فهم يلتمسون مساعدة المجلس لدى ديوان الخدمة المدنية اقرار هذا الكادر.
وقد أفاد ممثل الديوان بأنه تمت مخاطبة وزارة التربية لابداء الرأي حول الشكوى المشار اليها مع بيان اعداد الموظفين الكويتيين المعنيين بها، وما اذا كانوا يتقاضون أي مزايا مالية اخرى كي يتسنى للديوان اجراء الدراسة اللازمة حول هذا الموضوع، ومن ثم الرد على هذه الدراسة.
وذلك بعد قيام الوزارة بأخذ الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء. وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التوصية بقيام ديوان الخدمة المدنية بمساواة هذه الفئة بالفئات الاخرى المماثلة لهم من حملة المؤهلات العليا بالوزارة والوزارات الأخرى وجامعة الكويت.
كادر المعلمين
• شكوى مقدمة من مجموعة من الموجهين والموجهات للتربية الكشفية والزهرات والمرشدات يتظلمون فيها من عدم ضمهم إلى الكادر الخاص بالمعلمين، لذا فهم يلتمسون مساعدة المجلس شمولهم بكادر المعلمين.
وقد أفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأنه ليس لدى الديوان أي مانع بعد قيام الوزارة بأخذ الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء من ثم يعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لدراسته والموافقة عليه.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التوصية بقيام ديوان الخدمة المدنية بدراسة الموضوع ومساواة موجهي التربية الكشفية والزهرات والمرشدات بالفئات الاخرى المماثلة لهم من الموجهين العاملين بالوزارة وشمولهم بكادر المعلمين.
• شكوى مقدمة من مدير أحد المعاهد التدريبية يطالب فيها بوضع نظام واضح للتعامل مع العروض التدريبية المقدمة من المعاهد الاهلية والمكاتب الاستشارية للجهات الحكومية.
وقد أفاد ممثل الديوان بأن مجلس الخدمة المدنية ملتزم بالشفافية في قبول أو رفض أي معهد او مركز تدريبي ويكون ذلك وفقا للمعايير والأسس والضوابط التي يقرها. ولأي مركز او معهد الحق في التظلم لدى المجلس من قرار رفضه أو عدم تسجيله لديه.
وقد رأت اللجنة بان على ديوان الخدمة المدنية وضع قواعد صارمة لمثل هذه المراكز والمعاهد بحيث يتم التركيز على ذوي الخبرة الطويلة والعمل المميز، كما يجب التفريق بين المعاهد الاهلية والمكاتب الاستشارية وتقنين مهنة التدريب.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التوصية بقيام مجلس الخدمة المدنية بوضع قواعد خاصة وواضحة لمعاهد التدريب وتنظيمها وان يكون قرار رفض أي معهد أو مركز للتدريب مسببا ومستندا لقواعد وشروط محددة سلفا.
• شكوى مقدمة من نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتظلم فيها من قرار العلاوة التشجيعية الذي فرق فيها بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين الآخرين، لذا فهم يلتمسون مساعدة المجلس مساواتهم بهذه العلاوة.
وقد أفاد ممثل الديوان بأن المبدأ العام الذي اتخذه مجلس ديوان الخدمة المدنية في شأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية هو عدم جواز الجمع بين المزايا المالية المقررة لنوع العمل او التخصص في أكثر من قرار.
كما ان عدم الجمع بين المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين من غير أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين بدل التمثيل يعود إلى توحيد العمالة بين هؤلاء الموظفين ونظرائهم والعاملين بجامعة الكويت.
كما وان الزيادة التي قررت تتساوى في قيمتها مع قيمة بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه نظراؤهم العامليو في جامعة الكويت، وقد طلبت الجامعة أخيراً رفع قيمة هذا البدل وواقع مجلس الخدمة المدنية على هذا الطلب.
وقد تقدمت أخيراً الهيئة بطلب مماثل وجاري دراسته وعرضه على مجلس الخدمة المدنية لمساواة الهيئة مع الجامعة.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على احالة الشكوى إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على رفع قيمة البدل لموظفي الهيئة وصولاً إلى توحيد المعاملة مع موظفي جامعة الكويت، وذلك وفقاً للمادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أفضل العروض
• شكوى مقدمة من مدير عام شركة تجارة عامة ومقاولات يتضرر فيها من عدم ترسية مناقصة أعمال ردم النفايات والانقاض لعطائهم والمطروحة من قبل بلدية الكويت برغم استيفائه للمستندات وتقديمه لأفضل العروض بأقل سعر.
وقد أفاد ممثل بلدية الكويت بأن اللجنة الفرعية المختصة بدراسة العطاءات اوصت باستبعاد العطاء المقدم من الشركة الشاكية وهي الأقل سعراً نظراً لعدم تقديمها الكتالوجات الخاصة بالمعدات وشهادة براءة الذمة.
وقد رأت اللجنة بأن الاستبعاد لم يكن بسبب جوهري وان فارق السعر بين العطاءين الأول والثاني بالغ الجسامة يقرب النصف مليون دينار، وأن استبعاد العطاء الأول يتعارض مع قواعد ومبادئ المصلحة العامة.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على التوصية بقيام بلدية الكويت بتشكيل لجنة يسند اليها دراسة الموضوع من كافة نواحيه وإفادة المجلس خلال ثلاثة اسابيع».
ادعاء ملكية
• شكوى مقدمة من مواطن يمثل الورثة تضمنت ان ملكيتهم تستند إلى عقود شراء ووضع يد وان البلدية أقرت بأن الأرض تقع داخل التنظيم الاانه تم الاستيلاء عليها بغير سند من القانون.
وقد أفاد ممثل بلدية الكويت بأن الشاكين اقاموا دعوة منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها ما يستدعي عدم ابداء أي معلومات عنها.
وقد رأت اللجنة من خلال المناقشة التي دارت وما ابداه الطرفان ان الشاكي استحال عليه الحصول على مستندات لدى البلدية، وأنه تطبيقاً لقواعد القانون بشأن الملكية والحيازة وترتيباً على الواقع الثابت وفيما اقرت له البلدية بأن الأرض التي اشتراها الشاكون تقع داخل التنظيم كما ان وثائق الملكية للجيران تؤكد ذلك وتشير إلى ارض البائع للمشتري (الشاكين). وإن ما يدعى به من تداخل لا يتعارض مع حقوق الشاكين فيما ثبت لهم من ملكية وحيازة، وإنه بفرض ذلك كان يتعين على البلدية فصل هذا التداخل في نطاق الواقع والقانون.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على التوصية: بأحقية الشاكي لملكية الأرض محل المنازعة استناداً إلى المستندات الحاسمة المقدمة منه وتطبيقاً لقواعد القانون بشأن الملكية والحيازة التي تتطابق مع الواقع الفعلي فيما اقرت البلدية.
• شكوى مقدمة من مواطن معاق يتضرر من عدم سماح بلدية الكويت ووزارة الداخلية باستخدام سيارة البقالة المتنقلة بأحد المواقع وان ذلك يعوق حاجته في العيش.
وقد أفادت اللجنة بأنه تقديراً لظروف الشاكي وحتى تتيسر اتاحة مصدر للعيش الكريم ان يجاب لطلبه في حدود القانون.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على التوصية: «بقيام بلدية الكويت بتوفير موقع ملائم لوقوف البقالة المتنقلة التي يستخدمها الشاكي».
• شكوى مقدمة من مواطنة تشكو فيها من غلق الطريق المؤدي إلى منزلها في منطقة البدع ما يضطرها هي وأسرتها إلى استخدام طريق يؤدي إلى منزل جارها.
وقد افاد ممثل بلدية الكويت انه نظراً لأن المنطقة المذكورة تقع ضمن الاتفاقية (أ/هـ ط/91) لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ طرق وخدمات لمنطقة الشريط الساحلي جسر المسيلة إلى الجنوب ومنطقة المهبولة، فإنه يجري حاليا إعداد المخططات التصميمية النهائية لأعمال الطرق لمنطقتي المهبولة والشريط الساحلي من قبل وزارة الأشغال العامة وذلك للبدء في التنفيذ من قبلها.
وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على احالة الشكوى إلى بلدية الكويت للعمل على فتح طريق يؤدي لعقار الشاكية في القريب العاجل، وذلك وفقاً للمادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مجهزة أموات
• شكوى مقدمة من مواطنة تعمل مجهزة وفيات في مركز شرق التابع لإدارة تجهيز الوفيات تتظلم فيها من الاساءات التي تتعرض لها من قبل مسؤولتها في العمل.
وقد أفاد ممثل بلدية الكويت بأن الموضوع احيل إلى جهة التحقيق بالإدارة وكل موظف أخذ حقه من خلال القرارات التي اتخذت نتيجة ذلك التحقيق.
وعلى ذلك وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على حفظ الشكوى لانتهاء سببها.