كشف تقرير المركز الإحصائي لدول الخليج، عن التطورات النقدية في 2024، تراجع نسب القروض المتعثّرة من إجمالي التمويلات المصرفية الممنوحة خليجياً، خلال العام الماضي، مقارنة مع 2023.
وأوضح التقرير أنه بنهاية 2024، سجلت الكويت والسعودية أدنى نسب تعثّر خليجياً، بنحو 1.7 % و1.3 % على التوالي، فيما جاءت النسبة الأعلى لعُمان بنحو 4.5 %، تلتها الإمارات بنحو 4.1 %، وقطر 3.9 % ثم البحرين بما يقارب 3.3 %.
وحسب «الإحصاء الخليجي»، بلغ إجمالي القروض المقدّمة من البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.03 تريليون دولار، بنمو 9.9 % على أساس سنوي، مقارنة مع 1.87 تريليون 2023، وسجلت جميع الدول نمواً لإجمالي القروض نهاية النصف الأول 2024.
الأعلى نمواً
وجاءت الكويت بالمرتبة الثالثة خليجياً كأعلى نمو في القروض المقدّمة بـ6.4 % برصيد 185.6 مليار، وسبقتها السعودية بمعدل 14.38 %، وبإجمالي 788.1 مليار، والإمارات بـ9.5 % أو 593.9 مليار، وتلتها قطر بـ4.57 %، و370 ملياراً، وعمان بـ6.7 % وبقيمة 84.5 مليار وأخيراً البحرين بـ 4.8 % وبرصيد 32.8 مليار.
وتستأثر بذلك السعودية بالحصة الأكبر من إجمالي القروض المقدّمة من البنوك التجارية العاملة في دول المجلس بنسبة 38.3 %، تليها الإمارات بـ28.9 % ثم قطر بـ18 %، والكويت 9.03 % وعمان 4.1 %، والبحرين 1.6 %.
وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص 80.7 % في البنوك الخليجية، حيث تفاوتت بين الدول لتبلغ 93.1 % بالسعودية، وقرابة 90.6 % في البحرين، و83.6 % في عمان، و72 % في الإمارات، و66.6 % في قطر.
وسجلت البنوك الخليجية تفاوتاً واضحاً في نسب القروض الممنوحة حسب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، حيث استحوذت الأنشطة المالية والتأمين على 11.2 %، والتشييد 5.5 %، والصناعات التحويلية 5.1 %، والتعدين واستغلال المحاجر 4.6 %، والتعليم والزراعة وصيد الأسماك 0.1 % لكل منهما.
نسب القروض
وتفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس بشكل كبير، حيث بلغت 125 % في قطر، وهي الأعلى بين دول المجلس، تلتها سلطنة عمان، بنحو 102 % في حين تبلغ 83 % بالسعودية و77 % في الإمارات، وجاءت بنحو 66 % بالبحرين، فيما واصلت نسبة كفاية رأس المال بدول المجلس تفوقها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة «بازل – 3» بفارق كبير، حيث جاءت الكويت رابعاً بـ19.4 %، في حين تصدرت البحرين خليجياً بنسبة 32 %، تلتها قطر بـ 19.8 %، و19.6 % بالسعودية، وعمان بـ18.9 %، و17.8 % في الإمارات.
أصول البنوك
وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الخليج نهاية 2024 نحو 3.527 تريليون دولار بارتفاع 10 % مقارنة مع 2023، وسجلت السعودية أعلى نسبة ارتفاع بـ 13.6 % وبقيمة 1.19 تريليون، تلتها الإمارات بنحو 11.9 % وبـ1.24 تريليون، وعُمان بنحو 6.4 % وبـ116 مليار، وفي الكويت بنحو 4.56 % بأصول 298 ملياراً، ثم قطر بنحو 3.88 % بـ562 ملياراً، في حين سجل إجمالي الأصول في البحرين نمواً بـ 3.7 % وبـ111 ملياراً.
واستأثرت بنوك الإمارات والسعودية بالحصة الأكبر من إجمالي الأصول المصرفية، بنسبة 35.2 % و33.9 %، على التوالي، تلتهما قطر بنحو 15.9 %، والكويت 8.44 %، وعمان 3.2 %، والبحرين 3.1 %.
37.1 % من الودائع خليجياً في بنوك الإمارات
حسب تقرير «الإحصاء الخليجي» ارتفعت الودائع بالبنوك العاملة في دول الخليج، 9.6 %، مقارنة مع نهاية 2023 لتصل نحو 2.08 تريليون دولار، وحققت الإمارات أعلى نسب ارتفاع بنحو 12.9 % إلى 775.2 مليار، تلتها الكويت بـ 10.1 % تعادل 174.7 مليار، ثم عمان 8.9 % بـ 82.5 مليار، والسعودية 8.8 % وبـ 718 ملياراً، وقطر 4.1 % وبـ 282.1 مليار، وأخيراً البحرين 1.86 % وبـ 54.7 مليار.
وشكلت الودائع المصرفية في الإمارات 37.1 % من إجمالي الودائع خليجياً، تلتها الودائع بالسعودية بنحو 34.4 %، وقطر 13.5 %، والكويت 8.3 %، وعمان 3.9 % وأخيراً البحرين 2.6 %.
مؤشرات إيجابية:
- 6.4 % نمواً ائتمانياً محلياً - 19.4 % كفاية رأس المال للبنوك الكويتية- 11.2 % حصة الأنشطة المالية من القروض - 3.5 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية