افتتح المجلس البلدي جلسته الأولى، التي عقدها اليوم برئاسة عبدالله المحري بعد عطلة الإجازة الصيفية، بإقرار الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.
واعتبرت عضوة المجلس ورئيسة اللجنة الفنية منيرة الأمير، أن الجدول رقم 5 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الذي تمت مناقشته خلال الجلسة هو عبارة عن «نقلة نوعية في تنظيم بيئتنا العمرانية»، مشيرة إلى أن «اللجنة الفنية عملت خلال الأشهر الماضية مع الجهات المختصة على مراجعة شاملة استهدفت تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم وإزالة التكرار والازدواجية مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار وجودة الحياة المجتمعية».
وأكدت الأمير أن «تلك التعديلات ليست مجرد تحرير للنسب أو توسيع لمساحات البناء، بل هي خطوة إستراتيجية نحو بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة، توازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار العقاري، بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها».
موافقات
ووافق المجلس خلال الجلسة، على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث 4 طرق موقتة ودائمة لموقع شركة «غوغل» للخدمات السحابية جنوب المطلاع، حيث ستمتد الطرق إلى الطريق رقم 80، والطريق المؤدي للسوق المركزي للخضار والفواكه.
كما وافق على طلبي شركة البترول الوطنية، تخصيص موقع منطقة المنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي كانت مستغلة من شركة شيفرون السعودية، موقع F1 في منطقة الزور، وإلغاء موقع محطة تعبئة الوقود رقم (166) الكائنة بالقطعة 1 في منطقة العيون. ووافق على كتاب النيابة العامة رقم 501 في شأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها.
ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية استقطاع جزء من مسجد أبوسلمة عبدالله بن عبدالاسد الواقع بمنطقة القصر قطعة رقم (1) لإقامة موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن. كما اعتمد المجلس طلب قوة الإطفاء العام تخصيص مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار بضاحية مبارك العبدالله، وطلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى (الملوثات البيئية) السالمية قطعة رقم1.
وفي سياق آخر، اكتفت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي بالرد على سؤالها المتعلق بمرادم ومكبات الإطارات، مشيرة إلى أن «المجلس قام بزيارة مصانع التدوير والاطلاع على المنتجات المعاد تدويرها من الإطارات المستعملة والتالفة، إضافة لزيارة مكب الإطارات عند الكيلو 65 في السالمي، والاطلاع على الكمية المهولة المتراكمة من الإطارات في الموقع (الكنز المدفون)».
وأكدت أن «تراكم الإطارات وتواجدها بالوضع الحالي يسبب تلوثاً من خلال رشح مياه الأمطار عليها، إضافة للسموم التي تنطلق على المناطق المحيطة جراء الحرائق التي تندلع في الموقع».
ولفتت الفارسي إلى أنه «تم عقد ورشة عمل في ما يخص هذا الأمر، وأثمرت الورشة عن عدة توصيات قصيرة المدى وطويلة المدى، بعد ذلك صدر قرارين من مجلس الوزراء، موضحة أن الجهاز التنفيذي في البلدية وضع خطة مستدامة لاستثمار موقع تجميع الإطارات التالفة التابع للبلدية مستقبلاً بعد تنفيذ المزايدة من خلال استثمار الموقع على الشركات الراغبة لإدارة الموقع».
وقالت إنه من خلال تنفيذ تلك الخطة نكون قد حولنا نفاياتنا إلى ثروة، وبالتالي فإن المتابعة والقياس مطلوبان من خلال البلدية لاستكمال العمل.
5 ملامح للمجمعات
1 - توحيد تعريف المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت لأول مرة، بما يضع قاعدة واضحة للتخطيط ويزيل اللبس في التطبيق.
2 - منح المطورين مرونة أكبر في البناء والتصميم، بما يتيح استغلال أمثل للأراضي دون الإخلال بالراحة المعيشية أو متطلبات الأمان.
3 - إعادة صياغة قواعد الارتدادات لتكون أكثر عدلاً ومرونة، بما يعزّز جودة التصميم ويحسّن استغلال المساحات.
4 - إتاحة تنظيم متطور للمجمعات المختلطة السكنية والتجارية، ليعكس أنماط الحياة العصرية مع ضمان الفصل بين الاستعمالات والحفاظ على النسيج العمراني.
5 - عدم إغفال الجانب الإنساني من خلال إلزام المشاريع بتطبيق كود ذوي الإعاقة، ومنح امتيازات للمطورين المتعاونين مع الرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية.
7 تعديلات في نسب البناء
1 - توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت.
2 - منح حرية أكبر للمطورين في التصميم بنسبة بناء قصوى داخل مدينة الكويت، تصل إلى 400 في المئة من مساحة القسيمة، مقارنة بـ 250 في المئة خارجها.
3 - إمكانية إضافة نسب بناء تتراوح بين 30 و80 في المئة حسب مساحة القسيمة.
4 - إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق لحرية توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.
5 - توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة.
6 - السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك.
7 - خدمات تجارية بنسبة 5 في المئة، بحد أدنى لمساحة المحل 20 متراً مربعاً.
سكن الأئمة والمؤذنين
فيما اكتفت عضوة المجلس البلدي علياء الفارسي، بما جاء من رد على سؤالها في ما يخص تخصيص سكن عائلي للأئمة والمؤذنين، كشفت عن وجود قرار وزاري بلائحة لتنظيم أعمال تخصيص «سكن عائلي للأئمة والمؤذنين»، وأن المادة 7 من اللائحة تنص على تشكيل لجنة من الأوقاف وبلدية الكويت، والتي أهم اختصاصاتها تقديم المقترحات الخاصة بتطوير عمل تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين.
الفارسي لإلغاء شرط تكبير حجم حاوية المنزل
دعت المهندسة علياء الفارسي، بلدية الكويت إلى إلغاء شرط تكبير حجم حاوية المنزل في العقد الجديد، لما فيه أثر سلبي على المنظومة التي نستهدفه، مع إحالة السؤال إلى لجنة شؤون البيئة في المجلس.
وقالت الفارسي، في تعقيب لها خلال الجلسة، على سؤال نظافة المدن والضواحي والمناطق، إن «زيادة حجم الحاويات إلى سعة 360 للمنازل، بدل 240، تعديل يأتي عكس الأهداف التي بنيت عليه اللائحة، ويؤدي إلى زيادة كمية النفايات المنتجة تلقائياً، ومع الوقت سوف تؤثر بشكل سلبي على كمية إنتاج النفايات في البيت الواحد، وسوف تؤثر بشكل سلبي مع الوقت على سلوك الأفراد، ومع الوقت سوف يزيد معدل انتاج النفايات بسبب توافر مساحات إضافية في الحاوية، وبهذا التغيير لا نكون شجعنا على تقليل الاستهلاك، وإعادة التدوير، بل بالعكس زيادة حجم الحاوية سوف يؤدي إلى تكاليف إضافية، ونقل، ومعالجة أعلى على المدى البعيد».