دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، على أن يليها وقف دائم لإطلاق النار وعملية انتقالية تؤدي إلى حكم مدني مدتها تسعة أشهر.
وشدّدت الدول الأربع في إعلان مشترك، الجمعة، على ضرورة أن تكون العملية «شاملة وشفافة» وأن تنتهي ضمن المهل المحددة بغية «تلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة».
وأكد أن «مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني (...) ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة».
ويستبعد الإعلان أي مشاركة لـ«جماعات متطرفة وعنفية تشكل جزءاً من (جماعة) الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها»، معتبرا أن الجماعة أججت الاضطرابات الإقليمية.
ويتجنّب النص النهائي الإشارة مباشرة إلى الأطراف المعنية، ويشدّد على وجوب أن يقرر الشعب مستقبل الحكم، بعيدا من أي وصاية مسلّحة.
والجمعة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المقرّب من الجيش والشخصية الإسلامية البارزة، وكذلك على كتيبة البراء بن مالك، وهي ميليشيا إسلامية تحارب إلى جانب الجيش.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة «ترمي هذه العقوبات إلى الحد من النفوذ الإسلامي في السودان وتقييد الأنشطة الإقليمية لإيران التي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة، وفي النزاعات وفي معاناة المدنيين».
ويسيطر الجيش السوداني على شمال وشرق البلاد فيما تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء من الجنوب ومعظم إقليم دارفور (غرب) حيث أعلنت أخيراً حكومة موازية، مما أثار مخاوف من تقسيم البلاد.
ويؤكد الطرفان عزمهما على مواصلة القتال حتى تحقيق نصر عسكري شامل.