كشف الدليل الإرشادي الذي أعدته وحدة التحريات المالية لالتزامات الإخطار عن الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن بنوك الكويت تتعرّض لمخاطر استهداف عند مستوى متوسط في ما يتعلق بعمليات «غسل الأموال، وذلك بسبب التهديدات المحددة ذات المستوى المرتفع ونقاط الصعف المحددة عند متوسط منخفض، فيما تواجه مخاطر بدرجة منخفضة بالنسبة لتمويل الإرهاب، مدعومة بدور الجهات الرقابية بالكويت في ردع الجريمة».
ولفتت «حدة التحريات» إلى أن «وضع البنوك الكويتية هذا، يأتي رغم مخاطر استخدام القطاع في جرائم تمويل الإرهاب، بسبب تطور الخدمات المصرفية في تحويل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية والرسائل النصية التي تحمل رابطة إلكترونية للدفع عبر الأجهزة الذكية»، مشيرة إلى أن المصارف مسؤولة عن أكثر من نصف تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى «وحدة التحريات».
وطلب بنك الكويت المركزي في تعميم للبنوك، مراعاة الاسترشاد بالدليل الإرشادي لـ«وحدة التحريات»، فيما لفت إلى أنه إذا اشتبهت بأي معاملة أو محاولة إجراء عملية، يتوجب عليها إبلاغ «وحدة التحريات» خلال يومين، فكيف ستتصرف الأخيرة مع إخطارات المعاملات المشبوهة؟
حسب الدليل، تجري «وحدة التحريات» تحليلاً إستراتيجياً للموضوعات المهمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تحليلاً فنياً لتقارير المعاملات المشبوهة المستلمة من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية، المحددة في القانون 106 لعام 2013.
وعندما يؤكد التحليل الفني الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فبناء على القانون، يجب إرسال نسخة من التقرير إلى النيابة العامة، وغالباً ما تقرر النيابة العامة، إذ تقوم وحدة غسل الأموال أو وحدة تمويل الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بإجراء التحقيق الأولي، بما في ذلك جمع الأدلة، وبعد ذلك تقرير النيابة العامة ما إذا كانت ستباشر الدعوى أم تحفظها، ويحق لها الحصول من أي شخص، خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في القانون، على أي معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها.
وفي هذا الخصوص أشارت «وحدة التحريات» إلى مجموعة تصرفات مشبوهة واسعة، يتعين على البنوك أن تزداد معها حذراً، ورفع مستويات التدقيق عليها، تتضمن:
1 - الإيداعات أو السحوبات النقدية المنظمة والمجزأة.
2 - إذا تجنب العميل الاتصال المباشر أو أصرّ على السرية.
3 - التباينات بين الأنشطة الاقتصاد والأنشطة الملحوظة.
4 - الكيانات التي ليس لها عمليات حقيقية أو وجود مادي.
5 - تمرير تحويلات ليس لها علاقة بنشاط العميل الأساسي.
6 - تغييرات متكررة في الملكية أو سلاسل تحكم غير واضحة.
7 - استخدام الحسابات الشخصية لتلقي أو توزيع الأموال المجمعة.
8 - عنوان مسجل تمت مشاركته مع كيانات متعددة، غير ذات صلة.
9 - تداخل غير عادي للحسابات، دون وضوح هوية العملاء الفعليين.
10 - مخططات إعادة التصدير، بدون قيمة مضافة أو منطق اقتصادي.
11 - المعاملات المفاجئة ذات الحجم الكبير، دون أساس منطقي واضح.
12 - إدارة الأموال نيابة عن العديد من الأطراف الثالثة، غير ذات الصلة.
13 - الحسابات الشخصية المستخدمة في نشاط تجاري واضح أو العكس.
14 - القروض التي تسند مبكراً بمبالغ مقطوعة من مصادر غير واضحة.
15 - استخدام التجارة العابرة من خلال الولايات القضائية عالية المخاطر.
16 - وجود مدراء أو مفوضين بالتوقيع غير المرتبطين بالنشاط التجاري.
17 - تلقي ودائع كبيرة يتبعها سحوبات فورية دون مبرر اقتصادي واضح.
18 - تدفقات مالية واردة وصادرة بدون تغير أو ارتباط لنشاط الأعمال.
19 - طلبات الاعتمادات المستندية أو الضمانات المرتبطة بالشركات الوهمية.
20 - عدم التطابق في المستندات: الفواتير غير المتسقة، الفواتير الزائدة / المنخفضة.
21 - الضمانات الصادرة عن أطراف غير معروفة، أو بدون مبرر تجاري أو اقتصادي.
22 - إيداعات أو مدفوعات من أطراف ثالثة، غير المتوافقة مع الملف الشخصي للحساب.
23 - تغيرات مستمرة في العنوان أو بمعلومات الاتصال أو المفوضين على الحسابية المعلنة.
24 - استخدام الشركات الوهمية أو الصناديق الاستثمارية المسجلة في الملاذات الضريبية.
25 - الأموال المدارة أو المستثمرة في مناطق جغرافية عالية المخاطر أو خاضعة للعقوبات.
26 - المراوغة أو رد الفعل المبالغ فيه على استفسارات البنك، لدى تعبئة نموذج اعرف عميلك.
27 - المعاملات التي تنطوي على مبالغ نقدية كبيرة، لاسيما عمليات السحب بالقرب من النقاط الحدودية.
28 - حسابات المنظمات غير الحكومية التي ترسل كميات كبيرة إلى الخارج دون مصاريف برمجية محلياً.
29 - التدفقات الداخلة/ المسحوبات المفاجئة من المحافظ الاستثمارية، التي لا تتوافق مع تحمل المخاطر أو خلف الاستثمار.
30 - عدم حدوث نشاط بالحساب لفترة طويلة نسبياً، يتبعه معاملات مالية ذات حجم كبير غير معتاد.
31 - إرسال الأموال الواردة إلى الحساب إلى الخارج، وبفترة قصيرة دون أي مبرر تجاري.
32- زيادة مفاجئة في حجم المعاملات أو قيمتها في الحسابات المستخدمة سابقاً للحد الأدنى من النشاط، خاصة بعد تسجيل الدخول عبر الإنترنت من مناطق جغرافية جديدة.
33 - الحسابات التي تتلقى مدفوعات صغيرة عدة، من أشخاص مختلفين بمراجع أو أنماط متشابهة، وعادة ما ترتبط بعمليات الاحتيال.
34 - عميل أو حساب مرتبط بمخططات احتيال معروفة مثل النصية الاحتيالي أو اختراق البريد الإلكتروني أو عمليات الاحتيال الاستثمارية.
35 - المعاملات المرتبطة بحسابات الأفراد الذين يتم استغلالهم لنقل الأموال غير المشروعة، من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ما الفارق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
مبدئياً، غسل الأموال هي عملية إخفاء مصادر الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، بما في ذلك الأموال لجعلها تبدو كما لو كانت تأتي من مصادر مشروعة، وبالتالي ترتبط دائماً بجريمة ينتج عنها العائدات تسمى بالجريمة الأصلية، ومن الأمثلة على عملياتها البسيطة تقسيم مبالغ كبيرة من النقود إلى مبالغ أصغر وإيداعها في حساب مصرفي، أو نقل النقود عبر الحدود، أو شراء سلع عالية القيمة مثل الأعمال الفنية أو المعادن الثمينة والأحجار، وقد تنطوي على عمليات أكثر تعقيداً من خلال طبقة معقدة من المعاملات المالية، مثل تحويل النقد إلى أدوات نقدية أو استخدام شركات وهمية خارجية لإخفاء مصدر العائدات.
أما تمويل الإرهاب، فهي عملية جمع لتحصيل أو نقل أو استخدام الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم الأنشطة الإرهابية أو الإرهابيين الأفراد أو المنظمات الإرهابية، ويمكن استخدام هذه الأموال لأغراض مختلفة بما في ذلك التخطيط للهجمات وتجنيد الأعضاء، ونشر الدعاية، وشراء الأسلحة، وإنشاء الشبكات أو الملاذات الأمنة، ويمكن أن تأتي الأموال المستخدمة من مصادر قانونية وغير قانونية ما يصعب رصدها.
وبالنسبة لمتطلبات العناية الواجبة للعملاء (CDD) التي يجب على ما يسمى بالكيانات الملزمة، بما في ذلك البنود، الامتثال لها، لـ «غسل الأموال» هي نفسها إلى حد كبير بالنسبة لتمويل الإرهاب ومع ذلك هناك اختلافات بين نوعي الجرائم كالآتي:
1-الحافز لـ«غسل الأموال» يكون الأرباح المالية و/أو تمويل الجرائم الجديدة، أم لتمويل الإرهاب فيكون لأسباب سياسية أو أيدلوجية على سبيل المثال.
2- مصادر الأموال في «غسل الأموال» دائما جريمة أصلية أساسية لتوليد العائدات، ولتمويل الإرهاب يمكن أن يكون من مصادر قانونية وغير قانونية.
3- المبالغ المعنية غالباً ما تحتوي على مبالغ كبيرة في حالات «غسل الأموال»، وبالنسبة للأنشطة الإرهابية غالباً ما تكون الحاجة لمبالغ صغيرة نسبياً ولذلك يصعب اكتشافها.
4- طرق الإخفاء، لغاسلي الأموال المحترفين في المعاملات المعقدة والشركات الوهمية والحسابات الخارجية والاستثمارات، أما في تمويل الإرهاب فتُستخدم طرق أبسط ويصعب اكتشافها مثل التحويلات البنكية الصغيرة أو تهريب النقود أو التمويل الجماعي أو الكيانات الواجهة مثل الجمعيات الخيرية.