يتهيأ القطاع المصرفي لاستقبال مجموعة من المتغيرات التي طرأت على ملف الاقراض السكني اخيرا، بعد اقرار توزيع 30 ألف وحد سكنية على المواطنين، هذه المتغيرات الكبرى في الملف الإسكاني ستخلف انعكاسات مهمة للغاية على ميزانيات البنوك في الفترة المقبلة. لماذا؟
في الوقت الذي بلغت فيه نسبة القروض إلى الودائع نحو 88.8 في المئة، بزيادة 8.8 في المئة عن تعليمات بنك الكويت المركزي، وهو مادعا «المركزي» الى طرح هذا الملف للنقاش مع البنوك، وضمن سيناريوهات الحل المطروحة والاكثر قوة في هذا الخصوص تحميل البنوك المخالفة للتعليمات اقساط القروض المتجاوزة لمدة الـ 15 عاما، يتزامن هذا التوجه مع إقرار توزيع الـ 30 ألف قسيمة ومع ما يستتبعه ذلك من طلبات قروض من المواطنين الذين لن يكفيهم قرض بنك التسليف حتى لو تم زيادته الى 70 ألف دينار لإنجاز بناء مساكنهم، وهذه هذا الأمر سيخلق مشكلة ذات وجهين...
الوجه الأول سيكون لدى المواطن الذي لن يستطيع تمويل بنائه بالسقف المحدد للاقراض في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ارتفاع الكلفة الانشائية للبناء، وهو ما يدفع نحو احتمالية بقاء العديد من القسائم مجرد اراضي، ما لم يتم التوصل الى حل تمويلي في هذا الخصوص.
أما الوجه الثاني فلدى المصارف التي ستجد نفسها أمام فرصة لا يمكن استغلالها، لأن نسبة القروض تتجاوز بالفعل النسبة المحددة فضلاً عن المشكلة الأساسية المتمثلة بالقروض المتجاوزة، والتي ستكلفها نحو 500 مليون دينار، في حال عدم وجود بدائل أمام «المركزي» لطى ملف القروض الا تحميلها الاقساط المتجاوزة لمدد الـ 15 عاما، ومن هنا تاتي المعضلة، والتي لن تقتصر على المواطن فحسب بل من غير المستبعد ان تجد طريقها نحو سياسة بنك الكويت المركزي تجاه الاقراض، فاما أن يجري تعديلاته على تعليمات الاقراض بما يساهم في طرح حلول تمويلية جديدة، أو الابقاء على سياسته الهادفة الى تقليص مخاطر الائتمان التي يمكن ان تطرأ على القطاع المصرفي في حال رفع نسبة القروض الى الودائع عن النسبة المحددة عند 80 في المئة.
كيف اذن السبيل إلى الحل؟
يتفق المصرفيون على القول إن أي حل من مجلس الأمة أو من التسليف والإدخار وان كان من صوره بحث رفع القرض الاسكاني للمطلقات والارامل من 45 الى 70 الفا كما صرح الوزير العوضي لن يكفي لإخراج البنوك من دائرة الضغط للإقراض.
أحد المصرفيين المخضرمين في احد البنوك الكبرى يقترح وضع خيارات جديدة على لائحة تعليمات «المركزي»، بما يتيح للبنوك الاستفادة من طفرة القروض الاسكانية، المرشحة للمرور في الكويت خلال الفترة المقبلة، ويرى المصرفي ان هناك 3 خيارات مرتبطة ببعضها من شأنها ان توفر الحل لملف القروض السكنية، يتمثل الاول منها في رفع الحد الاعلى للاقراض في البنوك التجارية 70 الى 120 الفا، اضافة الى زيادة سقف الاقراض من 15 الى مابين 25 و30 عاما. خصوصا وأن المدة المقترحة هي الت تطبقها مطبق في الدول الكبرى حسب قول المصرفي. اما الخيار الثالث فيعتقد المصرفي أن لضمان عدم تجاوز هذه القروض لسقف المدد الجديد يتعين تثبيت سعر الفائدة عند 5.5 في المئة، لا خصوصا وان السبب الاول في تجاوز تعليمات «المركزي» في خصوص ملف القروض كان رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ العام 2000، وبالنسبة لاختيار هذه النسة تحديد لتثبيت سعر الفائدة حولها، بين المصرفي أن هذه النسبة التي يطبقها بيت التمويل الكويتي على الودائع، وهي الاكثر ملائمة للجميع، بحيث تتحمل الدولة اي ارتفاع في معدلات اسعار الفائدة تتجاوز هذه المستويات باعتبارها مسؤولة عن قرار الرفع، أما في حال تخفيض سعر الفائدة سيكون ذلك من مصلحة المواطن.
لكن من حيث القواعد المعروفة للسياسة النقدية يتعارض الخيار الثالث تحديدا مع السياسة المركزية المتبعة على مستوى العالم في خصوص تحديد اسعار الفائدة والتي تحددها السياسة النقدية وفقا للمتتغيرات التي قد تطرأ خصوصا في حال تطبيق الحل الثاني ورفع مدد الاقراض الى 30 عام، وهو مايرفع من المخاطر الائتمانية بفضل هذا التوجه.
في المقابل يوضح المصرفي أن تثبيت معدل الفائدة سيكون فقط بالنسبة الى البنوك، وهذا لايعني التدخل في تحديد سعر الفائدة المسؤول عنها «المركزي» اضافة الى أنه ضمن القانون يجب توفير المسكن للمواطن، وفي ظل بقاء تعليمات الاقراض على حالها ستعلق المشكلة الاسكانية من دون حل كامل، رغم توفير الاراضي التي طال انتظارها، حيث ستظل اراضى من دون تطوير في ظل عدم القدرة على التمويل، كما أن عدم تثبيت سعر الفائدة من خلال هذه الآلية من الممكن ان يكرر نفس مشكلة القروض الحالية بين «المركزي» والبنوك.. لكن هل يمر اقتراح كهذا أمام الإسلاميين الذين يرفضون دفع الدولة للفوائد؟ وهل يمر اقتراح يشبه- برأي البعض إسقاط المديونيات وأو شرائها...
هذه الأسئلة ستبقى معلقة إلى ما بعد اتضاح الصورة التي سيتمخض عنها جلسة مجلس الأمة