اجتماع التحالف السياسي الجديد الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور روسيا والهند وإيران وكوريا الشمالية وإيران ونيجيريا والبرازيل ودول أخرى، يمثل قوة سياسية قادمة، مع ما يمتلكه من المعادن المختلفة، من النفط والغاز والذهب، مما يجعله قوة هائلة غنية بالثروات التي يمتلكها.
يبلغ إنتاج تحالف «منظمة شنغهاي للتعاون»، من النفط، أكثر من منظمة «أوبك»... 10 ملايين برميل من النفط الروسي، والصين 6 ملايين، ونحو 12 مليون برميل، ما بين العراق وإيران ونيجيريا وفنزويلا.
لكن هذا لا يعني إطلاقاً، نهاية المنظمة النفطية العريقة. إلا أن هذا التحالف سيكون مؤثراً مع احتمالات انضمام دول نفطية أخرى إليه، ليكون نداً ومنافساً للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مما سيخلق تقريباً، نوعاً من التوازن السياسي والاقتصادي، معتدلاً، ومتساوياً ومنافساً.
لكن ماذا -ولو على سبيل المثال- قرر هذا التحالف وقف الإمدادات من النفط والغاز إلى العالم، ليوم واحد.
تعد الولايات المتحدة من أكبر مستهلكي النفط... ما بين 19 و20 مليون برميل يومياً، بينما تستهلك الصين الثانية، نحو 16 مليوناً، ثم الهند نحو 6 ملايين برميل يومياً.
وتستهلك روسيا نحو 4 ملايين برميل من النفط، في حين أنها من أكبر مستهلكي الغاز في العالم، وتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين.
وتأتي إيران في المركز الخامس، بينما تُصدّر معظم إنتاجها من النفط إلى الخارج. وهي تمتلك احتياطيات نفطية وغازية هائلة.
إن استمرارية «أوبك بلس» وتحالفها الحالي، مكّن المنظمة النفطية من أن تتفوق وتحافظ على قيادتها ومكانتها... وسياستها النفطية الحالية جعلتها أكثر قوة ومكانة.
كما أن استمرارها بسياسة الاستقرار في أسعار النفط والنطاق السعري التعادلي، مكّنها من ترك الأسعار للأسواق النفطية لتوجيهها، رغم الخسائر المالية والعجز في ميزانيات بعض الدول، وتوجهها نحو البنوك العالمية للاستدانة، كي تستطيع الاستمرار في تنفيذ إستراتيجياتها وأهدافها.
والاستدانة أصبحت تقريباً جزءاً من سياسة معظم دول «أوبك» من دون استثناء... أو في بعض الأحيان تسييل بعض من أصولها. وتستدين مقابل الاحتياطيات النفطية الموجودة في باطن الأرض.
لكن من الصعب معرفة قيمة أو كيف تحتسب البنوك العالمية قيمة سعر النفط المستقبلي. وهل هو عند النطاق التسعيري الحالي ما دون 70 دولاراً أو أقرب مثلاً إلى 80 دولاراً للبرميل؟
قد لا تهتم الدول النفطية المقترضة طالما أنها حصلت على القرض بضمان برميل النفط!
والآن، جاء دور الدول النفطية في تعزيز استثماراتها المالية إلى خارج الدول الاقتصادية الكبرى، بأن تتوجه مثلاً إلى الصين والهند، وإمكانية إيجاد فرص الاستثمار المالي كي تنوع وتكتسب خبرات خارجية أخرى، بالإضافة إلى استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وكما مثلاً، يستثمر القطاع النفطي في مصافي فيتنام وكوريا، علينا أن نحاول أن نستثمر في الصين مع معدل استهلاكها الحالي عند 16 مليون برميل في اليوم، أو حتى إعادة محاولة الاستثمار وفي بناء مصفاة هناك، حيث علينا أن نكون متواجدين في أوروبا أيضاً.
وعلينا أن نتجه إلى آسيا وبكل قوة. كما بدأنا في فيتنام، علينا أن نكون في كوريا والصين. ليس فقط مجرد استثمار مالي وشراء أسهم مصافي في كوريا، لكن علينا أن نكون متواجدين، مثل تواجدنا في فيتنام من مصافٍ ومحطات توزيع وقود السيارات. والدور الآن على الصين وأن نتواجد هناك وبعلامة «كيو إيت» في آسيا مثل أوروبا. وقد نحقق أرباحاً وعوائد مالية أعلى وأفضل.
حان الوقت للتوسع الجغرافي في آسيا طالما العوائد المالية مناسبة... ولم لا! وأن نكون بالقرب أو حتى داخل الدول المستهلكة للنفط والاستفادة القصوى من كل قطرة برميل. ومع القيمة المضافة ببيع منتجات أخرى من داخل محطات التوزيع للمستهلك النهائي، وبعلامتنا المميزة...
قد لا نكون بحاجة إلى تحالف سياسي، حيث سياسة الكويت معروفة، وهي تجارية اقتصادية، لا غير. لكن هذا لا يمنع من إيجاد منافذ آمنة للنفط والمشتقات النفطية الكويتية.