«المقومات» وضعت مطالبها على طاولة السميط

واصلت وزارة العدل مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في ملف حقوق الإنسان.

وأفادت جمعية مقومات حقوق الإنسان، في بيان، اليوم، أنها ناقشت قضايا حقوقية مهمة خلال اجتماع مسؤوليها مع وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وبيّنت أن الاجتماع المشترك مع وزارة العدل، تمت فيه مناقشة أبرز الأمور المتعلقة بمسيرة حقوق الإنسان في دولة الكويت والإنجازات والتحديات والعوائق، لافتة إلى أنها طرحت 6 مطالب رئيسية شملت ما يلي:

1 - إيجاد منظومة تكفل استدامة العمل بمبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية على كل الأصعدة، دون التأثر باختلاف القيادات الحكومية.

2 - تعزيز الحقوق المدنية للأطفال بغض النظر عن خلفياتهم ووضعهم الاجتماعي والقانوني بالسجلات الرسمية.

3 - توسيع دائرة حق التقاضي لتشمل بعض الحالات في الوقت الحالي، وذلك من خلال التعديلات التشريعية، تعزيزاً لمبادئ حقوق الإنسان.

4 - مراجعة التشريعات في مجالات الرأي والتعبير وإيجاد عقوبات بديلة مجتمعية.

5 - ضبط موضوع نشر صور المتهمين، ليكون خاضعاً لسلطة قضائية حرصاً على الموضوعية وعدم التوسع.

6 - تأكيد أن المجتمع المدني لديه رسالة وطنية وداعم للإصلاحات الحكومية وجاهز للتعاون معها في كل المجالات.