صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اليوم الأحد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تأتي استناداً إلى اتفاقية إنشاء المؤسسة الموقعة في أبوظبي عام 1976، وبالنظر إلى موافقة الكويت على استضافة مقرها، ورغبة الطرفين في وضع القواعد اللازمة لتمكين المؤسسة من أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة، وقد تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 14 نوفمبر 2024.
وتناولت مواد الاتفاقية مختلف الجوانب التنظيمية؛ حيث عرّفت المادة الأولى المصطلحات الأساسية، فيما حددت المادة الثانية الغرض من الاتفاقية المتمثل في تمكين المؤسسة من ممارسة مهامها وتحديد الامتيازات والحصانات. ونصت المادة الثالثة على الشخصية القانونية للمؤسسة وتبعيتها للأمانة العامة لمجلس التعاون، بينما تناولت المادة الرابعة التسهيلات المقدمة من الكويت بما في ذلك توفير المقر.
كما نصت المادة الخامسة على حرية الاتصالات والإعفاء من الرسوم المرتبطة بها، وأكدت المادة السادسة حصانة مباني المؤسسة وحمايتها من أي اعتداء، مع منع استخدامها لغير أغراضها. وأوضحت المواد اللاحقة حصانات المدير العام والموظفين وممثلي الدول الأعضاء، إضافة إلى الاستثناءات المرتبطة بأمن الكويت وسلامتها العامة.
كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً لتسوية النزاعات وتحديد إجراءات النفاذ والتعديل والإنهاء، مع إمكانية تطبيقها موقتاً وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وأكدت المذكرة أن الاتفاقية تحقق مصلحة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها العربية والدولية، ومن ثم فقد أُعد مشروع المرسوم بقانون اللازم للموافقة عليها وفق الأُطر الدستورية.