ينشغل صانعو السياسة الائتمانية منذ فترة، بالبحث عن إجابات واضحة لسؤال غير تقليدي مفاده، ما إذا كانت البنوك ستمنح قروضاً جديدة للعملاء المسحوبة جنسياتهم، أم سيتم حظرهم مستقبلاً؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فمتى يفتح باب استئناف تمويلهم؟ وكيف سيبوّبون ائتمانياً في خطط توسّع البنوك ضمن موازنة حكيمة تجمع بين مستهدفات التشغيل والمخاطر؟
عملياً، حدود هذه الأسئلة لا تتوقف عند نطاق صناع القرار في البنوك فحسب، حيث تمتد ليتسع النقاش حولها الطرف المتلقي، وهم المشمولون بقرارات سحب الجنسية، وكذلك السلطة النقدية.
واتساقاً مع تدافع هذه الأسئلة المشروعة في هذا الخصوص بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وضمن توافق مصرفي ورقابي على ضرورة ترسيم علاقة ائتمانية سليمة محسوبة المخاطر مستقبلاً، بين البنوك والعملاء المسحوبة جنسياتهم الراغبين في الاقتراض أو جدولة قروضهم، كان لابد من فتح نقاش استباقي بين صانعي السياسة الائتمانية و«المركزي»، لاستشراف آرائهم حول السيناريوهات والخطط المصرفية المحتملة في هذا الشأن، وبما يستقيم مع قانون بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بالالتزام بضوابط وآليات منح الائتمان للعملاء.
تحديد السياسة
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الناظم الرقابي طلب من كل بنك وضع رؤيته بهذا الاتجاه، وسيناريوهاته المحتملة في هذا النطاق مستقبلاً.
وقالت المصادر، إنه كما درج التقليد مصرفياً، سيكون كل بنك مسؤولاً عن تحديد سياسته الائتمانية مع العملاء المسحوبة جنسياتهم، ضمن الإطار العام الذي يحدده الناظم الرقابي في شأن الإقراض، مشيرة إلى أنه في إطار ذلك يضع كل بنك تصوراته لمرحلة عودة إقراض العملاء المؤهلين من المسحوبة جنسيتاهم وفقاً لضوابط وشروط جديدة، فما هي؟
إلى ذلك، حدّدت المصادر شرطين رئيسيين لاستئناف إقراض العملاء المسحوبة جنسياتهم، الأول يتمثل في تعديل العميل لوضعه القانوني قبل تقدمه بطلب الاقتراض، فضلاً عن تأهله ائتمانياً للحصول على تمويل، أو جدولة قرضه القائم، بتوافر شروط الإقراض التقليدية فيه، وعلى رأسها استقراره الوظيفي ونوع وظيفته وملاءته المالية، وكذلك حسن سيرته التمويلية لجهة التزامه تاريخياً بسداد أقساطه.
المركز الجديد
ومؤدّى الشرطين السابقين، أنه إذا استطاع العميل المسحوبة جنسيته توفيق أوضاع إقامته، ولا يزال يتمتع بالمواصفات الجاذبة لتمويله، سواء كان وظيفياً أو لجهة امتلاكه ضمانات مناسبة، سيحصل على تمويل جديد أو يعيد جدولة قرضه، وفي الحالتين سيكون مركزه القانوني والمالي الجديد المحدد لذلك.
وهنا يبرز سؤال تلازمي لسؤال استحقاق التمويل، يتعلق بالخانة التي ستبوب البنوك فيها العميل المسحوبة جنسيته؟ أو بمعنى أدقّ هل سيعامل مصرفياً معاملة الكويتي، أم سيكون له توصيف آخر في قيمة القرض الممنوح له وشروطه؟
توصيف العميل
حسب مسؤولين مصرفيين لـ«الراي»، سيتغيّر التوصيف الائتماني للعميل المسحوبة جنسيته عند السماح بعودته للاقتراض، ومن صور ذلك أنه لن يعامل معاملة المواطن ائتمانياً، حيث من المرتقب أن تقرّ له حدود ائتمانية أضيق من المقررة للمواطن، لكن حيّزها سيكون أوسع من المقدمة للعميل المقيم.
وتوضيحاً، أفادت المصادر، بأن معظم التوقعات حتى الآن تشي بتبويب العميل المسحوبة جنسيته في منطقة وسط ائتمانياً بين الحدود المسموح بها للعميل الكويتي وللمقيم، لافتة إلى أنه وفقاً لهذه التوقعات سيحصل العميل المستوفي لشروط الإقراض على تمويل يحدده مركزه المالي الجديد، بحد أقصى يقل عن المسموح للمواطن والذي يحق له الحصول قروض حتى 95 ألف دينا حسب تعليمات «المركزي»، موزعة بين قروض شخصية مقسطة واستهلاكية.
القاعدة الأغلب
وأضافت المصادر، أنه بافتراض أن القاعدة الأغلب من العملاء المقيمين يحصلون على قروض بحد أقصى تقارب 40 ألف دينار (بافتراض استيفائهم لشروط نسبة القسط إلى الراتب وغيرها من تعليمات البنك المركزي)، ويحق للمواطن الحصول على قروض بـ 95 ألفاً بحد أقصى (المستوفون للشروط)، فمن المرجح أن يمنح العميل المسحوبة جنسيته قروضاً تتراوح بين 50 إلى 60 ألفاً بحد أقصى، شرط استيفائه لمقتضيات منح هذه المبالغ.
وبالتالي من المخطط، حسب المصادر، استئناف البنوك لمنح العميل المسحوبة جنسيته المستوفي للشروط رقابياً ومصرفياً قروضاً عند السماح بذلك، بحدود قصوى تقلّ قيمتها عن المواطن وأعلى نسبة من الدارجة للمقيم.
خطط تمويلية
وقالت المصادر: «على الأرجح ستكون هناك بنوك منفتحة على تمويل المسحوبة جنسيته وأخرى قد تتحفظ أو تتحرك بنطاق ضيق، فذلك يخضع لتقدير سياسة كل بنك، وخططه التوسعية المقررة تجاه كل شريحة من العملاء والتنافس عليها، فما قد يقرره بنك ما في هذا الخصوص ليس بالضرورة أن يكون ملزماً لجميع وحدات القطاع المصرفي، لكن المؤكد أن جميع السيناريوهات المحتملة لن تخرج عن الإطار الرقابي لـ«المركزي»، وتعليماته المحددة لمنح الائتمان السليم للعملاء، وآلية احتساب أوزان المخاطر لكل عميل على حدة».
وبينت المصادر أن تباين السياسات المصرفية لن تستحدث مع العملاء المسحوبة جنسياتهم، حيث يلحظ ذلك بالفعل مع جميع العملاء المدرجين بالمحافظ الائتمانية، والشاهد أن هناك بنوكاً تركز سوقياً على شريحة محددة من العملاء، قد تكون مستبعدة أو لا تشكل نسبة مؤثرة في محفظة بنك آخر، حيث المحدد الرئيس في هذا الإطار هو السياسة الائتمانية لكل بنك، وقدرته على النمو والتنافس تمويلياً.
جدولة قروض المسحوبة جنسيته معطّلة حتى إشعار آخر
حول آلية التعامل مصرفياً مع المسحوبة جنسياتهم من العملاء القائمين في محافظ القروض، أفادت المصادر بأن البنوك مستمرة في استقطاع أقساطها، لكنه غير مسموح لهم حتى الآن إعادة جدولة تمويلاتهم إذا رغبوا.
وبينت، أن البنوك تتعامل مع العملاء الذين لم يعدلوا أوضاعهم القانونية، وفقاً لضوابط أعمالها والتعليمات الرقابية الصادرة من الدولة في هذا الخصوص، ما يمنعها من إعادة جدولة أي تمويلات قائمة لهم حتى إشعار آخر، وتحديداً حتى تسوية أوضاع إقامتهم وتعديل مراكزهم الوظيفية، مبينة أنه في حال بروز حالات تعثر تتعامل البنوك مع ما يطرأ في هذا النطاق وفقاً لضوابطها الملزمة في هذا الخصوص، مع توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات الممكنة، لا سيما مع العملاء الجادين في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة لهم من الدولة.