في إطار التزامها الراسخ بضمان جودة الشهادات الدراسية، وصون النظام التعليمي من أي ممارسات مخالفة، تواصل وزارة التربية اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي محاولات للتزوير أو التحايل، في سياق تعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة داخل المنظومة التعليمية، والحفاظ على مصداقية المؤهلات الأكاديمية في البلاد.
وعلمت «الراي» أن قطاع التعليم الخاص في الوزارة، أحال في الفترة الماضية عدداً من الشهادات الدراسية التي ثبت وجود شبهات بشأنها إلى النيابة، بعد التحقق من عدم صحتها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكشف تقرير تربوي صادر عن إدارة المعادلات المختصة في التعليم الخاص، عن شهادات دراسية غير صحيحة صادرة من بعض الدول العربية، وتم اكتشافها خلال السنوات الـ25 الماضية (2000 – 2025)، بلغت 889 شهادة، مقابل 57 شهادة فقط تم التأكد من صحتها، ما يعني أن المعدل السنوي للشهادات المُكتشفة يبلغ نحو 36 شهادة سنوياً، غالبيتها تعود لمرحلتي الثانوية والمتوسطة، وتُحال إلى الجهات المختصة فور التحقق من عدم صحتها.
وأشار التقرير إلى ملفات مفقودة لشهادات صادرة قبل 2004، مرجعاً ذلك إلى سوء التخزين والانتقال من مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص في السالمية إلى مقرها الحالي بمبارك الكبير، مؤكداً أن الإدارة لا تصدر أي معادلة إلا لصاحب العلاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – أخ – جد) أو بموجب توكيل رسمي، ويتم عمل استفسار رسمي لجميع المعاملات فور إصدارها.
وأشارت مصادر مطلّعة لـ«الراي» إلى أن من بين القضايا التي أحيلت أخيراً إلى النيابة، حالة لمواطن حصل على شهادة معادلة لصفوف الثانوية الثلاثة (الأول والثاني والثالث)، لكنه بعد مخاطبة الدولة الخليجية التي زُعِم صدور الشهادات عنها، تبين عدم صحتها بالكامل، ليتم فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
كما جرى إحالة عدد من الأشخاص الآخرين إلى الجهات القضائية بتهمة تقديم شهادات غير صحيحة لوزارة التربية بهدف معادلتها، وقد أثبتت المراسلات الرسمية مع الجهات المختصة في إحدى الدول الخليجية عدم صحة تلك الوثائق، ما استدعى تحريك المساءلة القانونية ضد المتورطين.
وبيّنت المصادر أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تبدأ بتحويل المتهم إلى النيابة العامة، تليها مخاطبة وزارة التعليم العالي، ثم ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية بحق المخالف، لا سيما إذا كان المتهم يشغل وظيفة في إحدى جهات الدولة.
وشددت المصادر على التزام وزارة التربية الكامل باتباع الإجراءات القانونية في مواجهة أي تجاوزات تتعلق بصحة الشهادات أو المعادلات الدراسية، كما أن الحفاظ على مصداقية النظام التعليمي في البلاد هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها مستمرة في تطوير آليات الرقابة والتحقق منعاً لأي محاولات تزوير أو تحايل.
5 إجراءات للتحقق من صحة الشهادات الصادرة من الخارج
قالت المصادر إن هناك 5 إجراءات للتحقيق من صحة شهادات (الثانوية - المتوسطة - الابتدائية) الصادرة من خارج البلاد:
1 - تقديم صاحب الشهادة المراد معادلتها إلى الموظف المختص، حيث يتم الاطلاع على أصلها والاحتفاظ بنسخة منها في ملف المعاملة.
2 - التحقق من وجود ختم وزارة التربية والتعليم في الدولة التي أصدرت الشهادة.
3 - تُوجّه الإدارة كتاب معادلة رسمي إلى الجهة التي يرغب فيها مقدم الطلب، سواء كانت جهة عمل أو جهة تعليمية داخل الكويت.
4 - مخاطبة الجهات الرسمية في الدولة مصدرة الشهادة، بكتاب استفسار إلى الملحق الثقافي للسفارة المعنية في الكويت، بغرض التحقق من صحة الشهادة.
5 - في حال ورود رد رسمي يفيد بعدم صحة الشهادة أو احتوائها على بيانات غير صحيحة، يتم تحويل المعاملة إلى جهات التحقيق بوزارة التربية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب.
لا قيود على مرات المعادلة
كشفت مصادر مطلعة عن وجود لائحة تنظيمية صادرة برقم (820) بتاريخ 21 أكتوبر 1996، تتضمن الأسس والإجراءات الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية، وهي المعتمدة لدى وزارة التربية. وبيّنت المصادر أن اللائحة لم تتضمن تحديداً لعدد المعادلات التي يمكن إصدارها عن الشهادة الدراسية ذاتها، ما يعني أنه يمكن لصاحب العلاقة التقدم للحصول على معادلات متعددة للغرض ذاته أو لأغراض مختلفة، ما دام مستوفياً للشروط والإجراءات.
لجنة جديدة لفحص شهادات الثانوية العربية
في إطار تعزيز إجراءات التدقيق والرقابة على الشهادات الدراسية، أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي، قراراً وزارياً في مارس الماضي، بتشكيل لجنة تحقيق جديدة تختص بمتابعة سلامة شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية، وذلك لضمان استمرارية العمل في فحص واعتماد الشهادات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والدقة.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة إجراء تحقيق إداري شامل في شأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصادق عليها من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص، ولها في سبيل أداء مهامها صلاحيات واسعة، تشمل: مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ اللازم للتحقق من صحة الشهادات، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستيفاء المستندات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال ثبوت مخالفات، وإحالة الشهادات غير الصحيحة إلى الجهات القضائية، ورفع التوصيات المناسبة في شأن التصديق على الشهادات.
وأكد القرار أن للجنة الحق في طلب جميع المستندات اللازمة من مختلف الجهات ذات العلاقة، مع إلزام هذه الجهات بتقديم التسهيلات المطلوبة والتعاون الكامل مع اللجنة، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء لإتمام عملها بكفاءة وشفافية.