حذّر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، من حال عدم اليقين السياسي العالمي وتأثيرها على التجارة العالمية.
وذكر التقرير 9 سلبيات لحالة عدم اليقين وتأثيرها على التجارة العالمية والشركات، علاوة على مساهمتها في الزعزعة المالية وانخفاض النمو.
وأشارت المنظمة إلى أن المرحلة الحالية التي تثير التخوفات في التجارة العالمية هي عدم اليقين التي جاءت بشكل تراتبي بعد قضايا مؤثرة عدة، بدءاً من الرسوم الجمركية والجوائح المختلفة والحروب والانقسامات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذه الحالة غير مرتبطة بحالة عابرة بل أصبحت تقلبات السياسات جزءاً متزايداً من بنية الاقتصاد العالمي.
وذكرت، أن هذا التأثير بات يشكّل مسارات التجارة ويبطئ وتيرة الاستثمار، مبينة أن حجم التغير في مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية والتجارية حتى يونيو 2025 سجل ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2020.
وأضافت أن مؤشر عدم اليقين في التجارة العالمية الذي يمثّل جزءاً من المؤشر الرئيسي سجل 27299 نقطة مقابل 408 نقاط فقط سجّلت للفترة ذاتها في العام 2020، مبينة أن الارتفاع التدريجي في المؤشر بدأ بالتزايد فعلياً في يوليو 2024 وصولاً إلى ما سجله من ارتفاع في يونيو الماضي.
وعن مؤشر عدم اليقين في السياسات العالمية ارتفعت نقاطه منذ بداية 2025 بشكل ملحوظ، حيث انطلقت من 25720 نقطة إلى 41014 نقطة في يونيو الماضي، وهي الأعلى بالمقارنة بفترة التسجيل عام 2020 والتي بلغ فيها مجموع النقاط 5617.
وتابعت المنظمة: «حالة عدم اليقين أدت إلى ارتفاع التكاليف في التجارة العالمية، وزعزعة الأسواق المالية، وتعميق الفجوات بين الدول بدءاً من تأثيره على التكاليف من حيث الارتفاع وانخفاض النمو».
وقالت إن هناك خيارات صعبة تواجه الشركات في الأسواق العالمية، بدءاً من «تخزين السلع أو إعادة توجيه الشحنات، أو دفع تكاليف نقل أعلى»، مبينة أن التأثيرات التي رصدت من حالة عدم اليقين تأرجح أسعار الصرف وتشدد التدفقات الرأسمالية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، لاسيما بالنسبة للدول النامية، حيث يُعد الوصول إلى التمويل التجاري محدوداً بالفعل، حيث يتحول هذا إلى تضييق الائتمان وتقليص الاستثمار.
وزادت: «عندما تكون السياسات غير واضحة أو تُطبق القواعد انتقائياً، تلجأ الحكومات إلى إجراءات أحادية الجانب تستدعي الرد بالمثل ويُغذي هذا الدورة تقلبات سلاسل الإمداد».
وتظهر بيانات «أونكتاد» أن الاقتصادات المتقدمة شهدت اتجاهات استيراد مستقرة، بينما واجهت الدول النامية تقلبات أكبر في مطلع 2025، وعانت أقل البلدان نمواً من ارتفاع متأخر لكنه أكثر حدة لاحقاً، وهذا يوضح أن الأكثر ضعفاً هم أيضاً الأكثر تعرضاً.
واقترحت المنظمة تخفيف المخاطر بتنويع الأسواق وتعزيز الاتفاقيات التجارية، وإعطاء الشركات إشعاراً مسبقاً بالتحولات السياسية، مشيرة إلى أن استعادة الاستقرار أمر أساسي، لكي تزيد الشركات استثماراتها وتنمو الدول وتؤدي التجارة دورها كمحرك للتنمية.
هذه تحديات التجارة العالمية والشركات:
1 - ارتفاع تكاليف الشحن
2 - تحديات التخزين
3 - إعادة توجيه الشحنات التجارية
4 - ارتفاع الاقتراض وتضييقه
5 - تقليص الاستثمار
6 - زعزعة الأسواق المالية
7 - تعميق الفجوات بين الدول
8 - انخفاض النمو
9 - تأرجح أسعار الصرف