تكافخ الفرص!

على مدى أكثر من 40 عاماً، والفساد ينخر في مفاصل الدولة في الوقت الذي فيه المعارضة والحراك، والأهازيج تعجُ بها ساحة الإرادة .. ومروراً بشعارات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والشفافية والحوكمة من خلال الاستجوابات، وثالثة الأثافي صناديق الاقتراع الأخيرة، أكدت بوصلة الكويت إلى أين تسير، لجهة الفساد والشللية أو لجهة الدولة والثوابت والقيم؟

... والسؤال الآن ماذا حققت مسيرة الديمقراطية التي صموا بها آذاننا؟ ماذا حققت في محاربة جرائم الفساد؟... اللهم إلا الخلاف حول صفقات مشبوهة هنا وهناك وعمولات تحت عنوان «من صادها عشى عياله».

أما تكافؤ الفرص، فالذي حصل هو عكسها تماماً من خلال إلغاء نتائج الاختيار في بعض مؤسسات الدولة...

وأما العدالة الاجتماعية فيعكسها تضخم بطون أصحاب الكروش من الوافدين أو المزورين للشهادات العلمية أو بعض الوزراء (يا غافلين لكم الله) - كما يقال.

وأما الشفافية فيعكسها ملف التزوير في الجناسي والحيازات الزراعية والصناعية... أما الحوكمة من خلال الاستجواب منذ عام 1963 حتى 2023 وصل العدد إلى 138 ولا واحد منها، انصلحت الأوضاع بعده!

وهذا دليل على أنها تحصيل حاصل! مع استمرار منظومة الفساد وقاعة عبدالله السالم محكومة من الخارج، وفق أجندات ومصالح خفية ضاعت منها هيبة الدولة والصالح العام، وكان عدد الاستجوابات منذ 1960 إلى الغزو العراقي، 14 استجواباً في 6 مجالس نيابية.

وهذه الفترة شهدت تعليق مجلس الأمة مرتين، الأولى عام 1976 وعاد في 1981، والثانية في 1986 وعاد عام 1992...

وهذه الثالثة، وكما يقال، «الثالثة ثابتة»، وسيعود مجلس الأمة ولكن بصيغة جديدة ليأخذ كل ذي حق حقه، وليعرف الجميع أن الكويت لن تُبنى -بتوفيق الله- إلا بسواعد أبنائها الذين قطعت أيديهم حبال الغوص وأكلت لحومهم أسماك القرش، وتقلبت سفنهم بالأعاصير، والذين اصطلوا بلهيب الصحراء من أبناء البادية الكرام وأهل الحضور في الصبية والقروية ووجهاء الجهراء والصبية والفحيحيل والأحمدي والصباحية ومَلَحْ والدبدبة ولَدْهنة، وغيرها كثير من أرض الكويت المعطاء والتي لا تظلم أحداً وهذا خير لها من شنشنة السياسيين وجعجعة الإعلاميين!

والذي أوصلنا إلى هذه الحالة اليوم هو «تكافخ الفرص» وليس تكافؤ الفرص!